نیوزیلند قوانین خرید و فروش اسلحه را سختتر می کند

به رسانه های بین المللی روز یکشنبه با انتشار جزئیاتی از این لایحه جدید گزارش دادند: حمله تروریستی به مسلمانان در دو مسجد نیوزیلند ضربه سنگینی را به این کشور وارد کرد و آردرن روز جمعه گذشته با ارائه دومین لایحه خود به پارلمان نیوزیلند در ولینگتون درصدد است تا از تهدیدات امنیتی بکاهد.

نخست وزیر نیوزیلند بلافاصله پس از حمله تروریستی علیه مسلمانان این کشور در دو مسجد کرایست چرچ با ارائه اولین لایحه به پارلمان اصلاحات کوچکی را در قوانین اسلحه دراین کشور آغاز کرد. وی اکنون پس از ۶ ماه از این حادثه تروریستی درصدد است تا با همکاری نمایندگان این کشور شرایط خرید و فروش اسلحه را در این کشور اقیانوسیه بیش از گذشته درگیر قوانین سختگیرانه کند.

روز ۱۵ مارس سال جاری میلادی ( ۲۵ اسفند ۱۳۹۷)، مهاجمی با سلاح گرم نظامی به دو مسجد در نیوزیلند حمله کرد و جان ۵۱ نمازگزار را گرفت و قریب به ۵۰ تن دیگر را مجروح ساخت.

جیسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند روز ۲۱ مارس، در پی این حادثه اولین لایحه اصلاح قانون منع حمل و نگهداری سلاح‌های نظامی نیمه ‌خودکار و مسلسل را به پارلمان ارائه داد و نمایندگان نیز با اکثریت به آن رای دادند.

تروریست این حادثه «برنتون تارانت» ۲۸ ساله، دارای تابعیت استرالیا است که اکنون به جرم قتل و مجروح ساختن دهها تن در زندان به ‌سر می‌برد.

دولت نیوزیلند هفته گذشته اعلام کرد پس از حادثه تروریستی در کرایست چرچ همچنین با اجرای برنامه خرید اسلحه، موفق شده در۶ ماه گذشته بیش از ۱۵ هزار قبضه اسلحه از مردم این کشور را به ارزش ۳۲ میلیون دلار (نیوزیلند) خریداری کند.

ولینگتون پس از حمله تروریستی علیه مسلمانان در دو مسجد این کشور که دهها کشته و زخمی برجای گذاشت، طرح عفو عمومی و خرید اسلحه از مردم عادی این کشور را به موقع اجرا گذاشته است. طبق برآورد پلیس نیوزیلند در این کشور پنج میلیون نفری حدود ۱.۵ میلیون قبضه اسلحه در دست مردم عادی وجود دارد.

گزارش رسانه های نیوزیلندی برآوردها نشان می دهد که صرفا بیش از۱۵ هزار قبضه اسلحه و ۶۴ هزار قطعه آنها با طرح جدید دولت صرفا جمع آوری شده و این بدان معنی است که تاکنون کمتر از ۱۰ درصد سلاح های ممنوعه تحویل داده شده است. براساس مهلت ارائه شده از سوی دولت نیوزیلند، صاحبان سلاح در این کشور تا روز ۲۰ دسامبر(۲۹ آذر سال جاری) فرصت دارند تا سلاح های ممنوعه را به دولت بفروشند و در پایان این فرصت با جرایم مالی روبه رو می شوند.

اولین لایحه دولت آردرن که بلافاصله با حادثه تروریستی ارائه شده بود، از حمایت تقریباً یکدست در پارلمان برخوردار شد و به تصویب رسید که براساس آن خرید اسلحه نیمه اتوماتیک سبک نظامی (MSSA) ممنوع اعلام شد اما به نظر می رسد آردرن برای جلب نظر نمایندگان این کشور در تصویب لایحه دوم با چالش هایی روبه روست.

خانم آردن روز جمعه گذشته در سخنانی در پارلمان این کشورهنگام ارائه دومین لایحه تشدید قوانین اسلحه در نیوزیلند با تقبیح مالکیت اسلحه توسط افراد عادی گفت: داشتن اسلحه یک امتیاز است و نه یک حق برای افراد.

وی افزود: حمله کرایست چرچ ضعف هایی که در قوانین ما وجود دارد را نشان داد. ما قدرت اصلاح این ضعف ها را داریم و اگر به آنها رسیدگی نکنیم، دولت مسئولی نخواهیم بود.

لایحه جدید که جزئیات آن به اطلاع عموم در نیوزیلند رسیده است شامل ایجاد یک رجیستری برای نظارت و ردیابی هر نوع سلاح گرم قانونی در نیوزیلند، خواهد بود.

علاوه براین، لایحه جدید در صورت تصویب سبب خواهد شد تا تمام قوانین دیگر مرتبط با اسلحه را تحت الشعاع قرار داده و ارائه مجوز برای فروش، نگهداری و خرید سلاح گرم در این کشور را سخت تر می کند. درحال حاضر پروانه خرید و فروش سلاح گرم در این کشور ۱۰ سال اعتبار دارد که در لایحه جدید این مدت به ۵ سال کاهش یافته است.

تلاش های دولت آردرن در نیوزیلند برای تشدید قوانین خرید و فروش اسلحه با استقبال گروههای مدنی در نیوزیلند و دیگر کشورهای جهان روبه رو شده چرا که در آمریکا به رغم تیراندازی های مرگبار متعدد در تگزاس، اوهایو و دیگر شهرهای این کشور هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

طبق گزارش رسانه های نیوزیلند آردرن نیز در اجرای اصلاحات اساسی قوانین مرتبط با اسلحه در این کشور با مخالفت احزاب رقیب و گروههای لابی حامی تجارت اسلحه در این کشور روبه روست. مخالفان آردرن تهدید کرده اند که آنها از قوانین سختگیرانه سلاح پشتیبانی نمی کنند، زیرا لایحه جدید صاحبان سلاح ها را هدف قرار می دهد، موضوعی که دولت نیوزیلند آن را رد کرده است.