سلامت نیوز:سرانجام پس از گذشت سه سال از آغاز طرح مطالعه انتقال آب دریای عمان به سه استان شرقی کشور، این طرح نهایی و تفاهمنامهاش امضا شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ،مراسم امضای تفاهمنامه انتقال آب دریای عمان از سواحل چابهار به سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی چهارشنبه گذشته با حضور قاسم تقیزاده خامسی، معاون وزیر نیرو امضا شد.
حضور این مقام وزارت نیرو در مراسم امضای تفاهمنامه نشان میدهد که سرانجام جریانی که طرفدار اجرای طرحهای بزرگ انتقال آب است موفق شده مدیران وزارت نیرو را برای اجرای این طرح قانع کند.
اجرای طرحهای بزرگ انتقال آب همواره جزو گزینههای مورد علاقه مدیران دولتهای مختلف بوده است. برای نمونه در دولت محمود احمدینژاد طرح انتقال آب از خلیج فارس به صنایع فولاد و مس در استان کرمان و در ادامه چادرملو در یزد آغاز شد.
همچنین در در سال 91 طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران تا مرحله کلنگزنی هم جلو رفت. طرحی بلندپروازانه که عملا آب شمال و جنوب کشور را به هم متصل میکرد.
در دولت اول حسن روحانی که یکی از شعارهایش، حفاظت محیط زیست است اجرای طرحهای انتقال آب متوقف شد و طرفداران نظریه «مدیریت تقاضا» امیدوار شدند که به جای طرحهایی که به تقاضای بیشتر آب دامن میزنند، عرضه آب بهبود یابد. هر چند کوششهایی مانند طرح سازگاری با کم آبی هم با همین هدف طراحی شد اما رفته رفته باز هم زمزمههای اجرای طرحهای انتقال جدی شد.
تا جایی که حسن روحانی، رییسجمهوری سال گذشته به صراحت از چنین طرحهایی دفاع کرد: «ما باید برای مردم به فکر آب باشیم؛ ایران هیچ مشکل آب ندارد بلکه مشکل تلاش و برنامهریزی دارد؛ در جنوب و شمال آب داریم؛ چطور تمام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از این آب استفاده میکنند و ما استفاده نمیکنیم؟ خداوند منابع بزرگ آب را در کنار ما قرار داده و باید از آنها استفاده کنیم.» بعد از این سخنان بود که هم طرح انتقال آب به سمنان سرعت گرفت و هم طرح انتقال آب دریای عمان به سه استان شرقی کشور.
بر اساس اعلام وزارت نیرو قرار است در قالب اجرای کامل طرح انتقال آب به شرق کشور، استان سیستان وبلوچستان ۲۲۸ میلیون مترمکعب، استان خراسان رضوی ۱۱۰ میلیون مترمکعب و استان خراسان جنوبی ۶۰ میلیون مترمکعب از خروجی آب سهم ببرند.
البته برای دستیابی به این حجم آب شیرین باید چیزی حدود سه برابر آن از دریا برداشت و نمک زدایی شود و باقی مانده به صورت پساب به دریا بازگردانده شود. قاسم تقیزاده خامسی معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفته است این طرح تمام از سوی بخش خصوصی اجرا میشود و دولت تنها حوزه پشتیبانی کمک خواهد کرد.
او از اعلام رقم دقیق هزینه طرح به دلیل تغییرات قیمتی امتناع کرده اما پیش از سوی شرکت مجری طرح اعلام شده بود طرح 3.9 میلیارد دلار هزینه در بر دارد. تقیزاده خامسی در این باره گفته است: «با وجود تغییر قیمتها نمیتوان عدد دقیق برای برآورد قیمت تمام شده هر متر مکعب آب تصفیه و منتقل شده به استانهای شرقی اعلام کرد. اعلام این نرخ نیازمند مطالعه مجدد برای استخراج قیمت است.»
اگر همان اعداد اعلام شده قبلی را ملاک قرار دهیم باز هم هزینه طرح به قدری بزرگ است که بعید است بخش خصوصی بدون کمکهای دولتی بتواند چنین طرحی را اجرا کند. علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی هم در این باره گفته که «منابع مالی بسیار زیاد» میخواهد: «براساس برنامهریزیها و با توجه به نحوه تامین مالی و شرایط کشور و اینکه بتوان فاینانسها را در این طرح جذب کرد به نظر میرسد رسیدن آب به شرق کشور ۱۰ سال به طول انجامد.»
اما طرحی که اجرای کامل آن 10 سال به طول میانجامد، هزار و 600 کیلومتر خط لوله نیاز دارد و بنا به روایت مجری طرح، حدود چهار میلیارد دلار پول میخواهد آیا واقعبینانه و ضروری است؟ محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در مقام مدافع طرح گفته است: «برای سال 1420 نیاز آب بخش شرب و صنعت در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان یک میلیارد و 750 میلیون مترمکعب پیشبینی شده که با احتساب توان حجم آب تولیدی در این استانها، شرق کشور با کمبود 940 میلیون مترمکعب آب مواجه خواهد بود و تامین این مقدار آب با انتقال بین حوضهای میسر است.» اما منتقدان استدلالهای دیگری دارند.
حجت میانآبادی، پژوهشگر سیاستگذاری آب تیرماه امسال در نشست نقد و بررسی این طرح در مشهد گفته بود: «طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور بناست با سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام شود در حالی که تامین آب بحثی امنیتی و حکومتی است و واگذاری آن به بخش خصوصی در سطح جهان نهادینه نشده است و اکنون کشورهای معدودی حکمرانی آب را به بخش خصوصی واگذار کردهاند.»
به گفته میان آبادی «ایجاد تقاضای کاذب از نیازهای آبی» و «متناسب نبودن آن از سوی مشاوران طرح»، «افزایش رشد حاشیه نشینی در مشهد»، «ابعاد امنیتی طرحهای انتقال آب» و بیتوجهی به مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی و مسائل زیست محیطی از تبعات اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور است.
پیش از این در سال 95 هم کامران داوری (استاد دانشگاه مشهد) به همراه حمید عمرانیان خراسانی در مقالهای که «شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی» منتشر کرده بود به نقد و بررسی طرحهای انتقال بین حوضهای برای تامین آب خراسان رضوی پرداخته بودند.
بر اساس بخشی از این مقاله اجرای طرح انتقال آب دریای عمان به خراسان رضوی نقاط ضعف و قوت و فرصت و چالشهای متعددی دارد. طول زیاد خط و تعداد ایستگاهها و ریسک خرابی، بالا بودن هزینههای انتقال و نگهداری، آسیبپذیری تاسیسات از منظر پدافند غیرعامل، احتمال عدم تامین اعتبار از بخش خصوصی، درخواست و اعمال فشار برای تغییر مسیر پروژه، وجود مناطق حفاظت شده در منطقه و رقابت میان شهرها و مصرفکنندگان مختلف از جمله این نقاط ضعف است. در حالی که نقاط قوت طرح به مواردی چون عدم وابستگی به سایر کشورها به لحاظ تامین آب، عدم وجود معارض (از دریای آزاد) و توان سرمایهگذاری در مسیر انتقال محدود است.
به جز این اعلام شده است که بخشی از آب انتقالی برای توسعه کشاورزی زعفران اختصاص مییابد در حالی که پیش از این فقط اعلام شده بود نیازهای شرب و صنعت هدف اجرای طرح است. اجرای چنین طرحی با این مختصات نشان میدهد که سویه خیالپردازانه آن پررنگتر از سویه عقلانی و واقعبینانه آن است.
چنانکه اردیبهشت ماه 97 محمد فاضلی، مشاور وزیر و رییس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو اجرای آن را خیالپردازانه توصیف کرده بود. «آیا با انتقال آب از اصفهان به یزد مشکل آب شرب یزد حل شد که با انتقال آب از دریای عمان به مشهد مشکل آب شرب مشهد حل شود؟ در استانهای سیستانوبلوچستان، خراسانجنوبی و خراسانرضوی بالاخص در استان اخیر فقط مشکل کمآبی وجود ندارد بلکه آبخوان هم در حال نابودی است و زمین ترکخوردهای به طول 70 کیلومتر در دشت نیشابور در حال فرونشست است.
با انتقال سالانه 750 میلیون مترمکعب آب هیچ کدام از این مسائل درمان نمیشوند در حالی که با اصلاح الگوی مصرف این مشکلات نیز رو به بهبود میرود.» حالا به نظر میرسد که طرفداران طرح انتقال، حرفشان به کرسی نشسته و منتقدانی مثل محمد فاضلی حتی اگر مشاور وزیر نیرو باشند، ناکام ماندهاند.