در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی متهم ابرازه در خصوص موضوع معاونت که در کیفرخواست آمده، گفت: بنده هیچ گونه اختیاری در تصمیم گیری و فروش مواد پتروشیمی نداشتم. من فقط یک کارمند حقوق بگیر بر اساس عرف بودم.

به گزارش خبرگزاری موج، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی امروز (2 شهریور) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی که بعد از ظهر امروز (شنبه) دوم شهریورماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: جلسه قبل برخی از متهمین دفاعیات خود را انجام دادند که امروز نوبت به آقای ابرازه رسیده است و آقای حسینی دلایل اختصاصی را بیان می‌کنند.

در ادامه نماینده دادستان گفت: ادله اختصاصی متهم ردیف هفدهم با اتهام معاونت در جرم با متهم ردیف هفتم در خصوص فروش ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تن مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد و سود ۲ تا ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به نام مجید ابرازه قرائت می‌شود.

وی افزود: متهم به دستور حامد مقدم مواد اولیه شرکت‌ها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانده است و مجید ابرازه در اقاریر خود اقرار کرده که ۲۰۰۰ تن بوده است.

حسینی گفت: متهم مبالغ حاصل از فروش مواد اولیه را به حساب حامد مقدم واریز می‌کرده است.

وی افزود: در بررسی بارنامه‌ها نام آقای ابرازه در ۱۰۶ بارنامه درج شده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم ابرازه خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند.

قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام از متهم ابرازه سوال کرد که آیا اتهامات وارده را قبول دارد که وی پاسخ داد: خیر.

متهم ابرازه در دفاعیات خود اظهار کرد: از طریق مرکز کاریابی استان قم در شرکت مجموعه گلریز مشغول به کار شدم و بنده هیچ‌گونه اطلاعی از تخلفاتی که وظیفه آن توسط مقدم به من محول شده بود نداشتم.

وی افزود: من ۱۱ سال است در این شرکت کار می‌کردم و به غیر از حس اعتمادی که نسبت به کارفرما بود هیچ گونه جوی در مورد کارفرما حاکم نبود که من شک کنم.

وی در خصوص موضوع معاونت که در کیفرخواست آمده، گفت: بنده هیچ گونه اختیاری در تصمیم گیری و فروش مواد پتروشیمی نداشتم. من فقط یک کارمند حقوق بگیر بر اساس عرف بودم.

متهم ابرازه اظهار کرد: به هر حال باید هدف واحدی بین من و متهم باشد که آن را پی بگیرم و از آن اطلاع داشته باشم. نه کارخانه دار بودم و نه کارمندی دارم که بخواهم هزینه‌های آن را بپردازم. هدف ایشان پرداخت حقوق کارمندان بود و من اختیاری نداشتم. تمام فیش‌های حقوقی، واریزی و زندگی من مشخص است. من هیچ هدف مشترکی با ایشان نداشتم.

وی افزود: من هیچ گونه عامل تحریکی برای ایشان نبودم و این کار را انجام ندادم.

ادامه دارد...