بار سنگین اجاره‌ بر دوش نحیف مستاجران

به گزارش ایرنا، مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای خانواده‌ها در عصر حاضر، در اوج تورم و افزایش نرخ ساخت و ساز و به دنبال آن تمایل صاحبان مسکن به دریافت سود و اجاره بهای بیشتر، در معرض تبدیل به تهدیدی اجتماعی و فرا اقتصادی قرار گرفته است.

اجاره بهای سنگین ماه‌ها و سال‌های اخیر در حقیقت بخش بزرگی از سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی مستأجر را به خود اختصاص داده و جای دیگر هزینه‌ها و الزامات و نیازهای زندگی روزمره را تحت تأثیر و فشاری مضاعف قرار داده است.

شاید بتوان گفت، افزایش قیمت مسکن که در یک سال اخیر در برخی موارد حتی تا سه برابر نرخ پیش از آن شده، زمینه ساز گرانی اجاره مسکن شده و مستاجران و اقشار کم‌درآمد را با مشکل بزرگی مواجه ساخته است.

امری که با عدم نظارت کافی نهادهای متولی امر و نیز سودطلبی صاحبخانه‌ها؛ تشدید شده و فشار و حلقه تنگ اقتصادی را بر معیشت خانواده‌ها هر روز تنگ و تنگ‌تر می‌کند.

عدم تناسب اجاره بها با ارزش ملک و مسکن مورد اجاره یکی از مباحثی است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده یا خواسته و عزمی برای این منظور در جامعه به وجود نیامده است.

به جرأت می‌توان گفت تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حوزه مسکن و اقتصاد خود شاید به دلیل صاحبخانه بودن، درک عمیقی از شکاف به وجود آمده در جامعه بین خانوارهای مسکن دار و فاقد مسکن نخواهند داشت.

انصاف، واژه ای گمشده در معاملات مسکن

انصاف و رعایت حقوق متقابل به عنوان یکی از آموزه‌های اسلامی و انسانی در معاملات با توجه به انتظارات صاحبان مسکن برای برخورداری از بیشترین میزان درآمد از املاک، کمتر از هر زمانی به چشم می‌خورد.

در برخی موارد واحد آپارتمانی به حدود یک چهارم یا یک سوم ارزش واقعی خود به رهن واگذار می‌شود که این امر در مغایرت با عدالت و انصاف و یکی از عوامل ایجاد گرانی اجاره بها و فشار بر مستأجران بوده است.

یکی از مستأجران واحدهای مسکونی که در یک مجتمع زندگی می‌کند، به ایرنا گفت: اجاره بهای مسکن از یک سال پیش تاکنون به صورت فزاینده و ناگهانی از سوی صاحب خانه‌ها افزایش پیدا کرده است.

رسول ابراهیمی افزود: با وجود افزایش تنها ۲۰ تا ۳۶ درصدی درآمدها یا حقوق‌های کارمندی و کارگری، افزایش۲ تا ۲.۵ برابری اجالره بها در کنار افزایش چندین برابری میزان رهن خانه‌ها، بر خانواده‌های با درآمد پایین فشار اقتصادی وارد می‌کند.

یکی دیگر از اجاره نشین ها نیز اظهار کرد: در خانه‌ای که اجاره کرده و زندگی می‌کنم، صاحب خانه به صورت ناگهانی اجاره بها را تا بیش از ۲ برابر سال افزایش داده و در صورت اعتراض هم هیچ قانون و نهادی مدافع حقوق مستأجران در این زمینه وجود ندارد.

حسینعلی عبدی افزود: بهانه افزایش چند برابری اجاره بها در سال‌ها اخیر از سوی صاحب خانه‌ها، افزایش بی رویه قیمت مسکن عنوان می‌شود در حالی که این نرخ اجاره هیچ تناسبی با ارزش ملک نداشته و ندارد.

افزایش ناگهانی اجاره بهای مسکن، زمینه ساز رکود در بازار

افزایش بی رویه و ناگهانی نرخ اجاره بهای مسکن در مناطق مختلف شهری، زمینه ساز کاهش داد و ستد، تمدید قراردادهای اجاره و نیز رکود در خرید و فروش را نیز به دنبال داشته است.

رئیس اتحادیه املاک مراغه به ایرنا گفت: هم اکنون تب افزایش اجاره بها فروکش کرده و در یک ماه اخیر روند افزایش این نرخ متوقف شده است.

حسین صلواتی افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تورم موجود در جامعه و نیز انتظارات تورمی یکی از عوامل افزایش اجاره بهای مسکن در یک سال اخیر بوده است.

وی با اشاره به نظارت بر ثبت قراردادهای املاک در بنگاه‌های معاملات مسکن اضافه کرد: با توجه به تغییر فاحش در قیمت مسکن در سال‌ها و ماه‌های اخیر، نظارت مستمری بر این قراردادها می‌شود و شهروندان می‌توانند شکایت‌های خود در زمینه قیمت غیر واقعی اجاره بهای مسکن و ثبت آن در بنگاهها را به این اتحادیه ارائه کنند.

نظارت بر افزایش نرخ اجاره بها نیازمند راهکاری قانونی

با افزایش اجاره بهای مسکن، وجود نظارت قانونی از سوی نهادها و دستگاه‌هایی چون امور مالیاتی و نیز مسکن و شهرسازی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

رئیس اداره مسکن و شهرسازی مراغه در این باره گفت: تاکنون دستورالعمل یا بخشنامه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای قیمت گزاری مسکن ارائه نشده، لیکن طرح‌های مناسبی برای کنترل و نظارت بر وضعیت فعلی بازار مسکن در حال تدوین است.

علی محرم پور افزود: اجرای طرح احداث مسکن ویژه اقشار کم درآمد نیز به عنوان راهکاری مناسب از سوی دولت تدبیر و امید در شهرهای مختلف در حال اجرا بوده که می‌تواند نقش مهمی در تعدیل قیمت در بازار مسکن به ویژه اجاره بهای مسکن داشته باشد.

پویش ثبت نکردن اجاره بهای نجوی

کمپین خودجوش عدم ثبت قرارداد اجاره بهای نجومی و بالا در برخی آژانس‌های مسکن در شهرهای مختلف را نیز می‌توان یکی از بازخوردها و کنش‌هایی دانست که در برابر افزایش نرخ اجاره مسکن در گوشه و کنار شهرها به راه افتاده است.

این حرکت را می‌توان نوعی فرهنگ سازی برای تعدیل و به چالش کشیدن عدم نظارت‌های قانونی و دعوت صاحبان مسکن به همراهی و همدلی و درک متقابل مستأجران دانست؛ امری که هیچ گاه در قانون بین مالک و مستأجر وجود نداشته، لیکن می‌تواند به فرهنگی انسانی بدل شود.

همچنین نظارت و ارزش گذاری منطقی و منطقه‌ای بر روی املاک مورد اجاره در نقاط مختلف شهری نیز می‌تواند نقش مهمی در ایجاد رویه‌ای واحد برای قیمت گذاری بر نرخ اجاره بهای مسکن و کاستن از نوسانات موجود در این زمینه شود.

امری که با دخالت نهادهای قانون گذاری چون مجلس، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند چاره و راهگشایی بر گره و کلاف درهم پیچیده بازار مسکن و مرهمی بر زخم اقشار متوسط و کم درآمد فاقد مسکن جامعه باشد.

شهرستان مراغه با حدود ۲۶۸ هزار نفر جمعیت در ۱۲۷ کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.

۳۰۷۷/‌۷۴۸۷/۵۱۸