سلطان ها در چنگال عدالت

تابستان سال گذشته بود که حجت الاسلام والمسلمین صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی از ایشان درخواست کرد، برای اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی اجازه‌ای صادر فرمایند.

در این نامه که ۱۲ بند داشت، شرایط برخورد با مجرمان اقتصادی در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مطرح شد.

رهبر انقلاب اسلامی در بیستم مردادماه ۹۷ با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه موافقت و تاکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
بر اساس این استیذان، هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع شد همچنین آرای صادره از این دادگاه‌ها به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا و در مورد احکام اعدام نیز با مهلت حداکثر ۱۰ روز در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شد. این مصوبه دو سال از تاریخ تصویب اعتبار دارد.

رسیدگی به پرونده ۸۲۵ متهم در شعب ویژه جرایم اقتصادی
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، ۲۸ خرداد ماه امسال در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اعلام کرد: از اواخر مرداد ماه سال قبل، دادگاه‌های ویژه شروع به کار کرد و تا آخر اردیبهشت ماه امسال، برای ۸۲۵ نفر پرونده تشکیل و به دادگاه ارسال شده است البته تعدادی از آنها دلالان ارزی بودند.
وی افزود: از مجموع ۸۲۵ مورد، حکم قطعی برای ۲۴۱ نفر صادر شده است و ۷ نفر تبرئه و بقیه در حال محاکمه هستند زیرا برخی از پرونده‌ها ۳۰ تا ۴۰ متهم دارد.
در این گزارش، اهم دادگاه‌های ویژه اقتصادی مرور می‌شود. دادگاه‌هایی که برای دادخواهی ملت ایران برپا شده است؛ برخی شاکیان خصوصی دارد و برخی دیگر توسط نماینده دادستان و مدعی العموم رسیدگی و پیگیری می‌شود.

عزم جزم دادگاه‌ها در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی
دادگاه رسیدگی به مفسدان و اخلال گران اقتصادی از چهارم شهریور ماه، کوتاه زمانی پس از اعلام قوه قضائیه برای رسیدگی ویژه به این اتهامات آغاز شد. دادگاه‌هایی با جلسات طولانی که اغلب آنها علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد تا ملت در جریان و روند رسیدگی قرار گیرند.
در این میان، پای بسیاری از مقامات حکومتی و سازمان‌ها و نهادها نیز به میان آمد. هزاران هزار صفحه کیفرخواست صادر شد. متهمان و وکلا، مطلعان و شاهدان، نمایندگان دستگاه‌ها، نمایندگان دادستان همه و همه در پیشگاه دادگاه حاضر و در نهایت محکومان دادگاه‌های ویژه اقتصادی به مجازات‌هایی همچون اعدام، رد مال و حبس محکوم شدند و البته عده‌ای از متهمان هم متواری بودند و حکم آنان غیابی صادر شد.

واردکنندگان موبایل، اولین گروه اخلالگران
اولین گروه اخلال گران، واردکنندگان موبایل بودند. دادگاه سه متهم واردکننده گوشی تلفن همراه که مدیرعامل‌های سه شرکت «توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین المللی»، «اسپیناس تجارت نیکان» و «پارس سام تل قشم» بودند، به ریاست حجت الاسلام والمسلمین موحد اوایل شهریور ماه تشکیل شد. این متهمان به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گران فروشی به مبلغ بیش از ۱۴۴ میلیارد ریال متهم شدند.
آبان ماه حکم قطعی این افراد توسط سخنگوی وقت قوه قضائیه در نشست خبری اعلام شد؛ که هریک از آنها به تناسب جرم مرتکب شده از پنج تا ۶ سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
پرونده احمد پاسدار، مدیر عامل شرکت «نودیس پرداز» نیز به اتهام اخلال در بازار تلفن همراه به ریاست قاضی صلواتی علنی رسیدگی شد. این فرد در مجموع بیش از ۲۶ میلیون یورو ارز دولتی دریافت و بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود کرده بود که پس از رسیدگی، حکم ۱۲ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از گران‌فروشی برای متهم رأی قطعی اعلام شد.

اعدام سلاطین
از همان شهریور ماه، دادگاه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی موسوم به سلطان قیر که رسیدگی به آن چهار سال در دادسرا به طول انجامیده بود، به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
صلواتی، اتهامات متهم ردیف اول پرونده را افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.
این پرونده شامل ۱۵۶ جلد، بیش از ۲۵ هزار صفحه با ۳۳ متهم بود که پنج نفر از متهمان فراری بودند.
پرونده باقری درمنی و مرتبطان با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد رسیدگی شد و قاضی بعد از ۹ جلسه چند ساعته، حکم وی را به عنوان مفسد فی‌الارض اعدام و رد مال صادر کرد که این رأی در دیوان عالی کشور نیز تأیید و سلطان قیر، بامداد یکم دی ماه ۹۷ اعدام شد.

پرونده وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم یکی دیگر از پرونده‌های مهم اقتصادی در بازار پر نوسان سکه بود.
این پرونده ۱۵ متهم داشت که دو متهم یاد شده پس از رسیدگی پرونده در شعبه ۲ دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی سید احمد زرگر به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شدند و حکم آنان، سحرگاه ۲۳ آبان ماه ۹۷ اجرا شد.

اخلال گران ارزی و سو استفاده از کارت‌های ملی
دادگاه رسیدگی به اتهام ۱۹ اخلال‌گر ارزی نیز از ششم شهریور ماه ۹۷ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید احمد زرگر آغاز شد. اتهام اصلی این افراد، اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی بود.
متهمان با شگردهای مختلف از جمله سو استفاده از کارت‌های ملی و بانکی بیش از دو هزار و۵۰۰ میلیارد تومان به نظام ارزی کشور لطمه وارد کرده بودند که به گفته رئیس دادگاه این میزان فقط ارزش ریالی جرم آنها بود.
حکم این اخلال گران به تناسب جرم مرتکب شده از ۱۲ تا سه سال حبس و ۷۴ تا ۵۰ ضربه شلاق اعلام شد.

صرافان اخلال‌گر و اجاره کارت ملی برای خرید و فروش ارز
محاکمه پنج صراف به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش عمده ارز با سو استفاده از کارت ملی اشخاص مختلف به میزان ۱۵۱ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۶۷۴ دلار در آبان ماه برگزار شد.
حکم قطعی صرافان ۳۰ دی ماه اعلام شد و این افراد به نسبت جرم مرتکب شده هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.

سوءاستفاده کنندگان ارز دولتی
در بحبوحه جنگ اقتصادی، عده‌ای ارزهای دولتی دریافت و بدون کارشناسی‌های لازم، کالا وارد کردند، عده‌ای نیز کالای غیر مربوطه وارد کردند، برخی دیگر هم ارز دریافت شده را در بازار فروختند.
رسیدگی به پرونده اتهام ۶ متهم سوءاستفاده کننده از ارز دولتی پرونده مهمی در این خصوص بود که به ریاست قاضی موحدی آزاد، برگزار شد. چهار متهم این پرونده متواری بودند و قربانعلی فرخزاد زرین و تیمور عامری، دو متهم اصلی، برای واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و پنج هزار و۳۳۲ دلار ارز دولتی دریافت و با همکاری سایر متهمان و تهیه مدارک صوری در بازار آزاد این کالاها را فروخته بودند.
در اردیبهشت ماه ۹۸ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشت خبری، حکم قربانعلی فرخزاد زرین را اعلام کرد؛ وی به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شد همچنین تیمور عامری به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

«دومان توکان» و وعده گردش با جت اختصاصی
پرونده شرکت «دومان توکان» نیز به ریاست ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. این شرکت در زمینه‌های مختلف تجاری، صنعتی و گردشگری همچون خرید هتل‌های چند ستاره در دبی، لندن و سنگاپور و اعزام گردشگران با جت اختصاصی به مناطق گردشگری خبرساز شد.
این پرونده ۶۰ جلد، پنج متهم و ۱۸۶ شاکی داشت و متهمان طی سال‌های متمادی با جذب سرمایه‌های مردم و وعده سودهای بالا در حوزه‌های مختلفی از جمله هتلداری، سرمایه گذاری در حوزه صنعت غذا و آشامیدنی، صنعت شکلات سازی، دارو، نفت، پوشاک و اپلیکیشن‌های موبایلی فعالیت می‌کردند.
۲۷ بهمن ماه ۹۷ حکم این پرونده صادر و مدیرعامل شرکت به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۲۰ سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

محاکمه ۱۴ متهم فساد ۶.۶ میلیارد یورویی در پتروشیمی
پتروشیمی موضوع پرونده‌ای که ۱۴ متهم را به اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو پای میز محاکمه کشاند.
به گفته دادستان وقت تهران، حجم مالی این پرونده بسیار زیاد اعلام شد و جعفری دولت آبادی گفت که پرونده بسیار سنگینی است زیرا بخشی از مبادلات ارزی در خارج از کشور انجام شده است و برخی از متهمان مانند یک خانم از کشور فرار کرده‌اند.
خروج مرجان شیخ الاسلامی شریک متهم اصلی پرونده با اتهام هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع در این پرونده بازتاب بسیار داشت؛ هرچند جعفری دولت آبادی گفت که این فرد سال ۹۱ فرار کرده بود.

حکم ۲۵ سال حبس متهم اقتصادی بانک تجارت کرمان
محاکمه علنی علی اکبر عمارت ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان نیز پنج جلسه برگزار شد. این فرد به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی، پولشویی، اختلاس، جعل اسناد بانکی و شناسنامه و کارت ملی، استفاده از اسناد مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال نامشروع، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت محکوم شد.
متهم عمارت ساز، با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که حکایت از اجرای حکم اشد را دارد به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شد.

مؤسسه فرشتگان و ۳۰۰ ملک توقیف شده
مؤسسات مالی و اعتباری خبر ساز و مالباختگان آنها که برپایی تجمع شأن سوژه هر روز فضای مجازی بود، جز پرونده‌هایی است که سه قوه را درگیر کرده است.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران، ۲۵ بهمن ماه ۹۷ از توقیف ۳۰۰ ملک مربوط به مؤسسه فرشتگان (کاسپین) خبر داد و گفت: تا کنون تکلیف سپرده‌های یک میلیون نفر از سپرده گذاران مشخص شده است و منتظر شناسایی اموال هستیم تا تکلیف حدود ۶۳۰ هزار نفر باقیمانده دیگر از سپرده گذاران نیز مشخص شود.

تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولی عصر
اسفندماه ۹۷ پرونده دو تعاونی البرز ایرانیان و ولی عصر رسیدگی شد. سپرده گذاران این دو مؤسسه بالغ بر ۹۱ هزار نفر هستند که ۶ هزار و ۳۶ نفر آنان به دادگاه شکایت کرده‌اند.
اتهام متهمان این پرونده ۳۵۳ جلدی، افساد فی الارض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به مؤثر بودن اقدامات اعلام شد.
۱۱ اردیبهشت ماه قاضی صلواتی در هفتمین جلسه رسیدگی اعلام کرد: طلب ۴۰ هزار و ۴۳۹ سپرده‌گذار به دستور بانک مرکزی توسط بانک کشاورزی پرداخت شد.

شرکت مضاربه‌ای و وعده سود ۴۵ درصدی
پرونده شرکت «امین اسکان کریمه» متعلق به مسلم بلال‌پور و همسر وی محبوبه صادقی که ۶۰۰ شاکی داشت و میلیاردها تومان کلاهبرداری کرده بودند، در استان قم اتفاق افتاده بود اما رسیدگی به این پرونده در تهران انجام شد.
مسلم بلال پور به تحمل ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و محبوبه صادقی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شدند همچنین قاضی دادگاه رأی به ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال به شکات صادر کرد.

کیمیا خودرو وعده پوشالی خرید خودرو با اقساط بلندمدت
شرکت کیمیا خودرو پرونده‌ای با ۱۱۷۰ شاکی بود که ۱۵ متهم آن به اتهام کلاهبرداری شبکه ای و انجام واسپاری بدون مجوز از بانک مرکزی حدود ۱۲ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود.
این افراد با کلاهبرداری از هر یک از شکات، مبالغی از ۸ تا ۵۰ میلیون تومان گرفته بودند تا به آنها خودروی لیزینگی بدهند.
در جلسات این دادگاه که با حضور برخی شکات برگزار شد، قاضی صلواتی به شاکیان فرصت داد تا برای دادخواهی در دادگاه اظهارات خود را بیان کنند. صحبت‌ها، اشک و التماس‌های هر یک از شاکیان، خود داستانی ملال‌آور بود که خواستار بازگشت پول خود و اشد مجازات برای متهمان بودند.
این پرونده ١١١ جلد و ١۵ متهم داشت که هشت متهم آن متواری هستند. هنوز رأی این پرونده صادر نشده است.

گریس بند و وعده سود ۳۰۰ درصدی به ۸ هزار شهروند
پرونده گروه بین المللی «گریس بند» با عنوان شرکت «نادین فرتاک پارسیان» در ۶۲ جلد با ۱۰ متهم رسیدگی شد. متهم اصلی خانمی بود که با راه اندازی دفاتر غیررسمی در تهران و مشهد با وعده سود تا ٣٠٠ درصد به جذب نقدینگی و سرمایه هشت هزار شهروند اقدام و سرمایه ۶۹ میلیارد تومانی به جیب زده بود.
برخی شاکیان پرونده که در دادگاه حضور داشتند از بی خانمان شدن و سپردن سرمایه‌های زندگی خود به دست این متهمان روایت‌های تلخی داشتند.
ختم رسیدگی به این پرونده بعد از چهار جلسه از سوی قاضی صلواتی اعلام شد و در مرحله صدور رأی قرار دارد.

اخلالگران ارز در سیستان و بلوچستان
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۴ اخلالگر ارز از دادسرای زاهدان با استیجازه مقام معظم رهبری در شعبه اول دادگاه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد برگزار شد؛ البته فقط یک متهم از ۱۴ متهم ارزی در این پرونده اهل سیستان و بلوچستان بود.
متهمان ردیف اول این پرونده به اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از طریق اخذ حواله‌های ارزی به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد به مبلغ ۵۲ میلیون یورو متهم بود. سایر متهمان نیز هر یک به قاچاق ارز به شیوه‌های مختلف متهم بودند.
رأی این پرونده نیز هنوز صادر نشده است.

بانک سرمایه؛ پرونده‌ای هزار توی
جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه از ۲۵ دی ماه ۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام آغاز شد. به گفته رئیس دادگاه در این بانک تخلف ۲۹ هزار میلیارد ریالی با عنوان خیانت در امانت صورت گرفته است. پرونده بانک سرمایه که مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان است بیش از ۷۰ متهم دارد و هر یک از افراد، به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی متهم هستند.
تا لحظه انتشار این گزارش، متهمان طی سه مرحله محاکمه شده اند. این پرونده اکنون در مرحله سوم است و تاکنون ۱۸ جلسه رسیدگی تشکیل شده است. فراز و نشیب‌های خبری و بازتاب رسیدگی به این پرونده بسیار زیاد بود تا جایی که در مرحله نخست رسیدگی به اتهام اعضای هیأت مدیره بانک، سه متهم با هم سکته کردند البته پزشکی قانونی سکته یک نفر از سه محکوم پرونده بانک سرمایه را تأیید شده و مدارک پزشکی دو نفر دیگر را در دست بررسی اعلام کرد.
در مرحله نخست، رأی پرونده سه متهم بانک سرمایه در اسفندماه صادر شد و علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر یک به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به صورت دائمی محکوم شدند. این سه متهم برای تحمل دوران محکومیت در زندان هستند.
در مرحله دوم رسیدگی، نام حسین هدایتی معروف به عابربانک پرسپولیس به عنوان یکی از بدهکاران کلان بانک سرمایه که حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان به این بانک بدهکار بود، بازتاب گسترده‌ای داشت. در مرحله دوم هدایتی و ۱۰ متهم دیگر طی ۶ جلسه رسیدگی محاکمه شدند.
پس از برگزاری جلسات علنی دادگاه حسین هدایتی، وی به تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از به کار گیری در خدمات دولتی، رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
دادگاه‌های هادی رضوی، یکی از پرحاشیه‌ترین دادگاه‌های ویژه اقتصادی بود. در محاکمه او که داماد وزیر رفاه دولت است، حتی نام نتانیاهو هم مطرح شد؛ هرچند شریعتمداری پیش از برگزاری دادگاه اعلام کرده بود: «توصیه ای برای دامادم نکرده‌ام، اگر خطایی دارد با او برخورد شود.»
در دفاعیات هادی رضوی از پولشویی در سریال شهرزاد تا تردد با خودروهای آن‌چنانی مطرح شد اما رضوی که متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به میزان ۱۰۷ میلیارد تومان بود، تقصیرها را گردن مدیران بانک سرمایه انداخت.
هنوز حکم قطعی برای رضوی اعلام نشده است و دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات مدیران بانک سرمایه دقیق و موشکافانه ادامه دارد و در این میان پای متهمان دیگری از جمله بهروز ریخته گران، سهامدار عمده بانک سرمایه به دادگاه باز شده است به طوری که اخیراً نماینده دادستان از دستگیری وی خبر داد.

راه مبارزه با فساد طولانی است
برخی پرونده‌ها همچنان مفتوح و در جریان رسیدگی قرار دارد و رسیدگی به پرونده‌های دیگر جرایم اقتصادی نیز در راه است آنچنان که قاضی مسعودی مقام، از برگزاری دو دادگاه جدید با موضوع پتروشیمی خبر داد و گفت یکی از این پرونده‌ها ۳۷ متهم دارد و بعضی از متهمان آن از مدیران وزارت صمت هستند.
آنچه از پس این دادگاه نمایان می‌شود این است که در پیشگاه عدالت، ظلم پایدار نمی‌ماند و هرکس باید جوابگوی اعمال خود باشد اما مساله اینجاست که هرچند ممکن است عنصر مادی جرم قابل جبران باشد، خسارات معنوی که در پی جرایم اقتصادی دامنگیر جامعه می‌شود دِینی است که بر گردن اخلالگران و مفسدان باقی می‌ماند.

گزارش از حنانه شفیعی