مبنای تعیین کف و سقف نرخ سود در بانک‌ها

در حال حاضر، شاخص‌هایی مانند نرخ تورم که متاثر از نرخ ارز و تحریم‌ها افزایش زیادی پیدا کرده نمی‌تواند مبنایی برای تعیین نرخ سود باشد و از آنجا که بانک مرکزی با پدیده موسسات غیرمجاز و برخی بی‌انضباطی‌ها در بانک‌های دیگر مواجه نیست، راحت‌تر می‌تواند از طریق کاهش نرخ سود بانکی، هزینه بانک‌ها، رشد نقدینگی و زیان دهی بانک‌ها را کنترل کند. اما نکته مهم این است که بانک‌ها نباید از یک سیاست ثابت نرخ سود مثلا 15 درصدی برای جذب سپرده‌ها و مدیریت منابع خود بهره ببرند. زیرا نرخ ثابت 15 درصد، عملا امکان رعایت نرخ سود در بانک‌ها را از بین برده و برخی نرخ‌ها را به شکل‌های مختلف و از طریق صندوق سرمایه‌گذاری، تشویق‌های مختلف تا 20 و بالای 20 درصد افزایش داده‌اند.

برخی بانک‌ها نیز در جهت تخریب بانک‌های دیگر، و رقابت منفی اقدام کرده و با شایعات و نرخ‌های مختلف، عملا منابع آنها را جذب کرده‌اند یا با عدم رعایت نرخ‌ها، زمینه نرخ شکنی و رقابت‌های منفی و عدم رعایت نرخ مصوب را فراهم کرده‌اند.

بخشی دیگر از بانک‌ها که به دلایل مختلف از جمله نبود منابع عظیم دولتی، با گردش‌های خرد و بخش خصوصی همراه هستند و برای جذب منابع باید نرخ‌های بالاتر پرداخت کنند یا در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که بازگشت سرمایه‌گذاری طولانی‌تر است، در نتیجه با کمبود منابع و گرانی جذب سپرده مواجه شده و ناچار به قرض گرفتن از بازار بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی شده‌اند و همین موضوع بسیاری از بانک‌ها را در معرض زیان دهی و خطر قرار داده است.

از این رو، تعیین کریدور نرخ سود، ضمن آنکه به بانک مرکزی امکان اجرای سیاست پولی و کنترل نقدینگی و جلوگیری از هدایت پول به سمت ارز و سکه و.... را می‌دهد، در عین حال وضعیت برخی بانک‌ها که با زیان مواجه هستند و اضافه برداشت بیشتر دارند را سامان می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد که با نرخ بالاتری جذب سپرده داشته باشند و رقابت منفی در بانک‌ها بر سر یک نرخ خاص را کاهش می‌دهد.

ترازنامه سال قبل مبنای تعیین نرخ سود

یکی از مدیران صاحب نام بانک‌های خصوصی سال گذشته، در گفت‌وگو با خبرنگار تعادل، پیشنهاد بررسی ترازنامه و نرخ سربه سر سود سپرده و تسهیلات بانکی در بانک‌ها را به عنوان مبنای تعیین کریدور سود بانکی اعلام کرده بود و اعتقاد داشت که اگر برای چند سال از این روش استفاده شود، به تدریج بانک و مدیریت آن خود را برای ادامه حیات در بازار، رقابت موثر و مثبت و همچنین کاهش مطالبات و هزینه‌ها آماده خواهند کرد.

به عنوان مثال، اگر یک بانک در سال گذشته، با نرخ 22 درصد جذب پول و هزینه مطالبات و سپرده و... همراه بود نمی‌توان از آن انتظار داشت که بانرخ 15 درصد جذب سپرده داشته باشد و اضافه برداشت یا زیان و قرض گرفتن از بازار بین بانکی نداشته باشد. باید برای این بانک کف وسقف مثلا 20 تا 24 درصدی قائل شد و به او فرصت گذار از این شرایط را داد. در غیر این صورت، سال‌ها با یک وضعیت زیان دهی و اضافه برداشت و... مواجه شده و در نهایت باید منحل یا ادغام شود ...

از این رو، باید وضعیت ساختاری هر بانک بررسی شود تا کاهش اضافه برداشت و رشد نقدینگی امکان‌پذیر باشد. نمی‌توان کریدور نرخ سود و کف و سقف را براساس یک قاعده کلی در نظر گرفت زیرا این کریدور نیز مانند همان نرخ سود ثابت عمل کرده و امکان رعایت نرخ‌ها از بین می‌رود. لذا باید در مورد بانک‌های دارای مازاد منابع و دولتی و بانک‌های خصوصی، به گونه‌ای عمل شود که ضمن رعایت توان رقابتی همه بانک‌ها و عدم انتقال پول از یک بانک به بانک دیگر به خاطر نرخ سود بالاتر، مدیران بانک‌ها با توجه به وضعیت ترازنامه‌ای سال‌های قبل بتوانند در یک کریدور نرخ سود متناسب با واقعیت بازار پول، قدرت انتخاب داشته باشند و هزینه فایده کنند. قطعا هیچ بانکی نمی‌خواهد هزینه بیشتر داشته باشد یا زیان ببیند و اضافه برداشت داشته باشد یا نقدینگی از دست بدهد.