170 شهرک کشاورزی در کشور فعال است

علی اشرف منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:‌ یکی از سیاست‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی و با هدف ساماندهی امر تولید، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری در مصرف آب، توسعه شهرک‌های کشاورزی به ویژه شهرک‌های گلخانه‌ای و آبزی‌پروری است که در همه استان‌ها مورد توجه و مد نظر قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی 136 شهرک دولتی با استفاده از اراضی ملی فعالیت می‌کنند که با احتساب شرکت‌های فعال بخش خصوصی، در مجموع 170 شهرک کشاورزی در سطح کشور فعالیت کرده و به تولید محصولات متنوع این بخش مشغول هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی ایران گفت: امسال توانستیم پنج هزار هکتار اراضی را به سرمایه‌گذاران در این حوزه واگذار کنیم که این میزان واگذاری هشت برابر چهار سال گذشته است.

منصوری افزود: امیدواریم در سال آینده و با شتاب بیشتر این واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران انجام شود تا توسعه کشت محصولات گلخانه‌ای و تولید محصولات آبزی‌پروری را در سطح ملی و استان‌های مستعد نظیر استان اردبیل شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: براساس مطالعات آمایش و همچنین استعداد آب و هوایی و شرایط اقلیمی در استان اردبیل، وضعیت مساعدی برای توسعه کشت محصولات گلخانه‌ای و همچنین آبزی‌پروری در این استان وجود دارد که امیدواریم با بهره‌گیری از این ظرفیت بتوانیم برای افراد جویای کار در بخش کشاورزی فرصت اشتغال ایجاد کنیم.

منصوری خاطر نشان کرد: خوشحال هستیم که در استان اردبیل و به میزان دو هزار و 500 هکتار دو شهرک کشاورزی در خداآفرین و همچنین کشت و صنعت مغان در حال اجراست که پیش‌بینی می‌کنیم تا سال 99 سرمایه‌گذاران بتوانند از فرصت و شرایط فراهم شده برای کشت محصولات متنوع در این شهرک‌ها استفاده کنند.

وی بیان کرد: در نشستی که با استاندار اردبیل داشتیم، قرار شد برای تأمین زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه آب، برق و گاز از سوی دستگاه‌های ذیربط تلاش‌ها و پیگیری‌ها انجام شود تا ما بتوانیم تا شهریورماه سال آینده بخش عظیمی از این زیرساخت‌ها را تأمین و بستر حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی ایران در مورد پرداخت تسهیلات برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در این حوزه اضافه کرد: از محل تبصره 18 و با نرخ سود هفت درصد، تسهیلات در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا با راه‌اندازی شهرک‌های کشاورزی متنوع زمینه و بستر اشتغال، افزایش تولید و همچنین تحول اقتصادی در استان‌های مختلف فراهم آید.

انتهای پیام