انتخابات زودهنگام پارلمانی در مقدونیه برگزار می شود

بلگراد-ایرنا- نخست وزیر مقدونیه پس از شکست همه پرسی برای تغییر نام کشور به تلاش برای کسب حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان جهت تصویب تغییرات قانون اساسی اشاره کرد و این احتمال را داد که انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار شود.

به گزارش ایرنا روز دوشنبه ایرنا، 'زوران زائف' پس از اعلام نتیجه همه پرسی یکشنبه شب در کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که از سمت نخست وزیری استعفا نمی دهد.
وی در جمع خبرنگاران افزود: در چند روز آینده با نمایندگان مجلس برای کسب اکثریت آرا جهت تصویب تغییرات در قانون اساسی گفت و گو خواهد کرد و در صوزرت به نتیجه نرسیدن، انتخابات پارلمانی برگزار می شود.
انتخابات احتمالی پارلمانی در این کشور امکان دارد در اواخر ماه نوامبر ( اوائل آذر ماه امسال) برگزار شود.
وی گفت که در این لحظه نمی داند چه تعداد نماینده به تغییر قانون اساسی رای می دهند، اما برای تصویب تغییرات در قانون اساسی به آرای دو سوم نمایندگان مجلس یعنی 81 رای نیاز است.
پارلمان مقدونیه 120 کرسی دارد.
اکنون حزب حاکم «پیمان سوسیال دمکراتیک مقدونیه» به رهبری نخست وزیر این کشور با احزاب ائتلافی خود از حمایت 59 نماینده مجلس برخوردار است. این بدان معنا است که نخست وزیر مقدونیه برای تغییر قانون اساسی به حمایت رای 22 نماینده دیگر در مجلس نیاز دارد.
نخست وزیر مقدونیه با اشاره به اینکه انتخابات نباید بعنوان یک گزینه مطرح شود از تمامی احزاب سیاسی در این کشور خواست که اختلافات سیاسی را کنار گذاشته و منافع شهروندان را در مرحله نخست قرار دهند تا اینکه کشور در جایی که تعلق دارد یعنی ناتو و اتحادیه اروپا عضو شود.
همه پرسی برای تغییر نام مقدونیه به «جمهوری مقدونیه شمالی» که روز یکشنبه 30 شهریور ماه برگزار شد، 36 درصد افراد واجد شرایط رای دادن شرکت کردند. برای موفقیت همه پرسی نیاز بود که بیش از 50 درصد رای دهندگان شرکت کنند.
بنابر اظهارات نخست وزیر مقدونیه، 650 هزار نفر در همه پرسی رای دادند که اکثریت به پرسش مطرح شده پاسخ ‘بله’ دادند.
کمیسیون انتخابات دولتی مقدونیه در گزارشی اعلام کرد؛ 91.25 درصد از افرادی که رای دادند به پرسش همه پرسی پاسخ ‘بله’ و 5.82 درصد پاسخ ‘نه’ داده اند.
مقدونیه پس از 27 سال توانست اختلاف با یونان را بر سر نام این کشور با امضای توافق نامه حل و فصل کند و راه را برای مسیر این کشور به سوی عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و اتحادیه اروپا هموار سازد.
مقدونیه شرایط عضویت در ناتو را از سال 2008 میلادی داشته، اما به دلیل وجود مشکل با یونان نتوانست موافقت آتن را به عنوان عضو ناتو برای ورود به این سازمان نظامی بدست آورد.
مقدونیه و یونان (27 خرداد سال جاری) موافقت نامه تاریخی را در منطقه ساحلی پرسپا در سواحل شمالی یونان در مورد حل اختلافات دو کشور بر سر نام مقدونیه امضا کردند.
براساس این موافقت نامه، اسکوپیه و آتن توافق کردند که نام جدید مقدونیه (جمهوری سابق یوگسلاوی) به «جمهوری مقدونیه شمالی» تغییر و به این صورت مسیر این کشور جهت عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا هموار شد.
با توجه به اینکه حزب اپوزیسیون «ومرو – دپمنه» در مقدونیه بزرگترین حزب مخالف دولت کنونی در این کشور است و شدیدا با تغییر نام کشور و ورود به ناتو مخالف می باشد، خیلی سخت می توان انتظار داشت که نمایندگان این حزب به تغییرات در قانون اساسی رای موافق دهند.
جمهوری مقدونیه با جمعیت حدود 2 میلیون و 46 هزار نفر و مساحت 25 هزار و 713 کیلومتر مربع در شبه جزیره بالکان در جنوب شرقی اروپا قرار دارد و مانند دیگر کشورهای برآمده از یوگسلاوی سابق با معضلات اقتصادی فراوانی مواجه است.
از آنجا که تقریبا یک چهارم جمعیت مقدونیه بیکار هستند، اسکوپیه تلاش دارد با عضویت در اتحادیه اروپا، تا حدودی مشکلات خود را حل کند.
از زمان اعلام استقلال مقدونیه در 1991 تا امضای توافقنامه با یونان، این کشور به علت شباهت با یکی از استان‌های یونان همواره محل اختلاف با آتن بوده و مانع الحاق مقدونیه به نهاد‌هایی همچون ناتو شده است.
اروپام**436**2040

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه بین‌الملل

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!