خواب زمستانی مخالفان FATF

دو لایحه مذکور برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است اما نمایندگان مجمع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند.

گروه ویژه اقدام مالی از اسفندماه سال 96 تا کنون نام ایران را در لیست سیاه اقدامات مقابله‌ای خود به حالت تعلیق درآورده‌ است اما بر اساس آخرین بیانیه این گروه که در مهرماه گذشته منتشر شد، هشدار داده شده است "اگر تا قبل از بهمن ماه (فوریه 2020) دو کنوانسیون فوق نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران دوباره وضع خواهند شد و این به معنای آن است که وضعیت ایران به پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.

در تابستان سال جاری قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و اکنون در حال اجراست.

همان‌طور که از بیانیه اخیر FATF برمی‌آید، زمان برای ایران بسیار محدود است، چنان‌چه اقدامات مقابله‌ای درباره ایران مجدد وضع شود، عملا معدود مسیرهای تعاملات بانکی و مالی ایران با کشورهای مختلف به ویژه چین و روسیه و بسیاری از کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق، افغانستان، آذربایجان و غیره بسته خواهد شد چرا که بانک‌های کشورهای همسایه و کشورهای طرف اصلی تجاری مثل چین، هند و روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای این گروه مالی به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می‌کنند. از این رو اجرایی نکردن قوانین FATF اقدامی در راستای خود تحریمی و خود تنبیهی محسوب می‌شود که در شرایط فشار حداکثری به دست خود برای کشور ایجاد می‌شود.

در حال حاضر ۳۶ کشور و دو سازمان منطقه‌ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس (متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی)) در گروه ویژه اقدام مالی عضو هستند. از سال ۲۰۱۵، ۲۵ سازمان بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌هایی از جمله اعضای ناظر در این گروه هستند. همچنین اندونزی و عربستان نیز از اعضای ناظر هستند.

نشست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هر سال در اواخر بهار، اوایل پاییز و آخر زمستان برگزار می‌شود و تصمیم آنها درباره موضوعات مختلف از جمله تداوم تعلیق نام ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار یا لغو آن در صورت تصویب دو لایحه پالرمو و CFT مشخص خواهد شد.

با اجرای دستورالعمل‌های FATF بانک‌ها می‌توانند جلوی پولشویی را بگیرند دقیقا همان هدفی که در قانون مقابله با پولشویی مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شد. مفاد استانداردهای FATF مطابق همان دستورالعملی است که مجلس در سال 1388 برای قانون مبارزه با پولشویی تصویب کرده است از این رو می‌توان گفت، حدود 9 سال است که این قانون در نظام بانکی کشور در حال اجرا است و آنچه در نهایت با پیوستن ایران به FATF باید به اجرا گذاشته شود تطبیق بخش نامه‌های اجرایی قانون پولشویی کشور با گردش کاری است که در 205 کشور جهان در حال اجراست.

متاسفانه به چند دلیل قوانین مربوط به پولشویی که حدود یک دهه از تصویب آن‌ها می‌گذرد به درستی در کشور اجرا نشده است. اول این‌که موسسات غیر مجاز پولی در این سال‌ها حاضر به شفاف‌سازی ترازنامه‌های خود نبوده‌اند، دوم بانک‌های رسمی نیز به خاطر هزینه‌بر بودن، اجرای کامل قوانین را در این سال‌ها تنها در بخش‌هایی اجرایی کرده‌اند و سوم این‌که زیرساخت‌های فنی و یک‌پارچه‌ای که نیاز زیربنایی قوانین ناظر بر پولشویی است در کشور به طور کامل فراهم نشده بود و بخش‌هایی که بر عهده بانک‌های خصوصی بوده است بنا به دلایلی به کندی فراهم یا آماده‌سازی شده است اما اگر ایران بهFATF بپیوندد سیستم بانکی به خودی خود مجبور به تسریع در اجرای قوانین پولشویی خواهد شد، در غیر این صورت بانک‌ها از تبادلات مالی خارجی محروم و مشتریان خود را از دست خواهند داد.

با وجود این‌که کشور نه بعد از برجام یا در دولت یازدهم و دوازدهم بلکه 10 سال پیش و در دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد ضرورت استانداردسازی قوانین بانکی و مالی با قوانین بین‌المللی را درک کرده و برای آن اقداماتی انجام داده بودند اکنون بعضا همان افراد با تبعیت از قوانین FATF مخالفت می‌کنند. در میان مخالفان پیوستن به FATF بعضا نام امضاکنندگان و مذاکره‌کنندکان قوانین مورد اشاره دیده می‌شود که جای تعجب دارد و شاید از همین روست که شائبه سیاسی بودن مخالفت‌ها را ایجاد می‌کند.

سال 87 وزیر اقتصاد وقت لایحه پیوستن ایران به FATF را ارائه کرد. سال 90 سعید جلیلی دبیر وقت شورای امنیت ملی در نامه‌ای نوشت پیوستن به FATF ضروری است. از طرفی کنوانسیون سازمان‌ ملل‌ متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) در سال 1385 در دولت احمدی‌نژاد طرح و توسط مجلس تصویب شد، کنوانسیونی که به مراتب تعهداتی بیش‌تر از FATF را به ایران تحمیل می کرد.