کمبود کالای اساسی و ضروری در قم نداریم/ عرضه کالاهای احتکار شده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود سیجانی با اشاره به برخورد قاطع با احتکار کنندگان کالا گفت: اولویت اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در کنار تأمین و توزیع به موقع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم، تشدید نظارت بر انبارهای رسمی و غیر رسمی، واحدهای تولیدی و مراکز توزیع با مشارکت بازرسان سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و ارگان‌های نظارتی با همکاری دستکاه های انتظامی و قضایی است.

وی اظهار داشت: جلسات متعدد و مستمر ستاد مبارزه با احتکار و اختفاء و گرانفروشی با حضور اعضا به منظور رصد وضعیت بازار برگزار می‌شود که هدف اصلی تشکیل این جلسات برنامه‌ریزی جهت تأمین کالاهای اولویت‌دار و عرضه به منظور جلوگیری از احساس کمبود کالا در بازار و ایجاد فضای نا امن جهت احتکار و گرانفروشی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به انبارها و کالاهای کشف شده در گشت‌های مشترک بازرسی، گفت: کالاهای کشف شده شامل کاغذ گلاسه، لوازم التحریر، چای خارجی، جو، شمش آلومینیوم و کالاهای حساس و ضروری می‌باشد که برای این تخلفات شناسایی شده تعداد ۳۵ فقره پرونده تخلف به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه هیچگونه کمبود کالای اساسی در بازار نداریم ولی اولویت احکام قضایی در خصوص کالاهای احتکار شده در استان الزام به عرضه کالا در بازار پس از قیمت گذاری تحت نظارت کمیته منتخب می‌باشد تا در اسرع وقت در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

سیجانی با اشاره به طرح مبارزه با گرانفروشی و احتکار که از هفته گذشته با هدف بازرسی از واحدهای صنفی، انبارها، سرد خانه‌ها، کشتارگاه‌های دام و طیور و برخورد با امتناع از عرضه و اختفاء در استان آغاز شده است، افزود: این طرح همچنان پرقدرت ادامه دارد و از مردم شریف استان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی با شماره تلفن ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا شماره ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی استان تماس گرفته و گزارش نمایند تا در اسرع وقت توسط بازرسان و کارشناسان مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته جهت تنظیم بازار استان، گفت: گوشت گرم گوسفندی (بره) و مرغ منجمد با نرخ دولتی مصوب در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای استان که بعضاً با پارچه و بنر مشخص شده است در حال توزیع است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در پایان از کلیه انبار داران و توزیع کنندگان کالا در استان خواست تا موجودی انبارهای خود را در سامانه انبارها به ثبت برسانند در غیر اینصورت در صورت کشف انبار، تخلف احتکار برای ایشان در نظر گرفته شده و حکم تعزیرات حکومتی برای اینگونه انبارها ضمن اعمال قانون جریمه تا چندین برابر کالای موجود، الزام به عرضه کالا در بازار می‌باشد.