کارگران اینجا با یک میلیون تومان مشغول کارند!

چه بسیار سخن درباره کم بودن درآمد کارگران گفته شده، اما تا به این لحظه هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. این نادیده انگاشتن وضعیت معیشتی کارگران در حالی اتفاق افتاده که از اواخر سال گذشته تورم فشار بسیار زیادی به طبقه متوسط و ضعیف در کشورمان وارد کرده است. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که قیمت همه چیز از ضروریات اولیه زندگی تا کالاها و خدمات ثانویه افزایش سرسام‌آوری داشته است.

گرانی‌های یک سال اخیر موجب شده که مردم، بسیاری از نیازهای مهم خود را نادیده بگیرند و ناچار به حذف اقلامی خوراکی مانند میوه‌جات، سبزیجات، ‌لبنیات، ‌خشکبار و... از سبد غذایی خود شوند. ناگفته پیداست که حذف مواد غذایی تا چه حد می‌تواند سلامت جامعه را در معرض خطر قرار دهد. اما نکته اینجاست که ظاهرا مسئولان از دردها و مشکلات مردم بیخبرند و بنابراین هیچ‌یک از آنها تصمیمی برای بهبود وضعیت معیشتی جامعه ندارند. این در حالی است که متولی رسمی این مسئله وزارت کار است و متاسفانه این وزارتخانه نیز طی ماه‌های گذشته مردم را به شدت ناامید کرده است. از سوی دیگر دولت می‌تواند راهکارهایی جایگزین یا موازی با افزایش دستمزد مانند اعطای سبد کالا به صورت مستمر و ماهیانه را در دستور کار خود قرار دهد که متاسفانه این اتفاق نیز روی نداده است. اکنون مردم مانده اند و سفره ای که هر روز خالی تر می‌شود! پرسش مهم این است که آیا قرار نیست فقر مردم دیده شود و اقدامی برای جبران آن صورت بگیرد؟

دستمزدهای سال ۹۷ چقدر افزایش یافت؟

پس از ماه‌ها سخن‌گفتن از لزوم افزایش حقوق کارگران بالاخره در اواخر فروردین ماه سال جاری، مقامات وزارت کار اعلام کردند که مصوبه افزایش دستمزدها برای اجرا ابلاغ می‌شود. بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق یک کارگر مجرد در سال جاری، یک میلیون و ۳۱۲ هزار تومان مقرر شد. این رقم نسبت به سال گذشته، ۱۶ درصد رشد کرد که احتمالا نسبت به تورم ۹۷ برتری دارد. اما این برتری نمی‌تواند نامعامله افزایش دستمزد و میزان هزینه‌های یک کارگر را به‌طور قطع حل کند.

در سال جاری میزان افزایش دستمزد برای دو پایه حقوق مختلف تعیین شد؛ حداقل‌بگیران و سایر سطوح. در سال ۹۶، نرخ حداقل حقوق پایه ۹۲۹هزار و ۹۳۱تومان بود. بنا به تصمیم شورای عالی کار، بر میزان حقوق این افراد در سال جاری، ۵/ ۱۹ درصد افزوده شد. در حقیقت حداقل حقوق پایه در سال ۹۷، یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۷تومان مقرر شد.

اما گروه دوم که دسته عظیمی از نیروی کار کشور را شامل می‌شود، سایر سطوح هستند. افرادی که حتی یک ریال بیش از «حداقل حقوق» دریافتی دارند، جز این دسته قرار می‌گیرند. بر اساس تصمیم شورای عالی کار، افزایش حقوق این گروه به‌صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» است. به دستمزد پایه سال ۹۶ این گروه، ۴/ ۱۰ درصد

به اضافه حقوق ثابت روزانه ۲۸۲۰۸ ریال(حدود ۸۵ هزار تومان) اضافه شد.

ملاحظات حداقل دستمزد

طبق ماده ۴۱ قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، دو ملاحظه برای افزایش حقوق لحاظ شده است. ملاحظه نخست نرخ تورم است که میزان افزایش حقوق و دستمزد باید حداقل برابر نرخ تورم باشد. ملاحظه دوم، تعیین دستمزدی است که تامین‌کننده معیشت خانوار چهار نفره باشد.

ملاحظه اول: بر اساس تصمیم شورای عالی کار، در سال جاری حداقل افزایش حقوق کارگران۴/ ۱۰ درصد است. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال گذشته ۶/ ۹ درصد بوده است. با این معیار، میزان افزایش حقوق بیش از نرخ تورم است. اما با توجه به اینکه میزان افزایش حقوق در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ محاسبه می‌شود، باید نرخ تورم ۹۷ ملاک قرار گیرد.

پیش‌بینی صندوق‌ بین‌المللی پول از نرخ تورم در سال جاری را حول عدد ۱۰ درصد اعلام کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نرخ تورم در سال جاری را حول عدد ۱۱ درصد اعلام کرد. با این اوصاف، برتری دستمزد نسبت به تورم در بیشتر سطوح درآمدی محقق می‌شود، اما در حقوق‌های بالا (بیش از ۱۴ میلیون تومان در ماه) معمولا نرخ تورم از افزایش دستمزد سبقت می‌گیرد.

ملاحظه دوم: در ملاحظه دوم که باید حقوق کارگر دارای دو فرزند، کفاف معیشت او را دهد، حق اولاد به دیگر اقلام دستمزد افزوده ‌شد. بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۱۱ هزار و ۱۲۶ تومان تعیین شد. در نتیجه کسی که دارای دو فرزند است، حدودا ۲۲۲ هزار تومان دریافتی اضافه‌ دارد. با احتساب حق مسکن، بن کارگری و پایه سنوات که نسبت به سال گذشته تغییری نکردند، حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند در سال ۹۷، یک میلیون و ۵۳۴ هزار تومان است. این عدد نسبت به سال گذشته، ۵/ ۱۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. اما با توجه به سطح هزینه‌های فعلی، دستمزد تعیین شده نمی‌تواند معیشت یک خانوار چهار نفره را فراهم کند.

بی‌توجهی وزارت کار نسبت به افزایش دستمزد کارگران

در این میان از فروردین ماه تا حال حاضر، با توجه به رویدادهای مختلفی که از چالش‌های ارز و سکه تا تحریم‌های آمریکا در داخل و خارج کشور اتفاق افتاد، اقتصاد کشور در حال گذر از سربالایی تندی است که در آن تورم به شکل افسارگسیخته ای افزایش یافته است. این مسئله منجر به بروز مشکلات بسیاری برای خانوارهای کارگری شده و در این راستا وزارت کار مورد انتقاد شدید اقشار متوسط و ضعیف جامعه قرار دارد.

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه وزارت کار تمایلی به برگزاری کمیته دستمزد برای بررسی پیشنهاد جبران کاهش قدرت خرید ندارد، گفت: «معیشت و امنیت شغلی دو مطالبه اصلی کارگران از وزارت کار است.»

فرامرز توفیقی، فعال کارگری و رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسه کمیته مزد اظهار داشت: «وزارت کار اعلام کرده است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را ارائه کنند تا جلسه تشکیل شود، این در حالی است که این موضوع فرار رو به جلوی وزارت کار برای برگزاری جلسه است.

تا به حال اینچنین نبوده که کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را ارائه کنند و پس از بررسی راهکارها، جلسه تشکیل شود.»

وی ادامه داد: «اعضای کارگران به نمایندگی از جامعه کارگری مانند بیماری هستند که به پزشک مراجعه کرده اند تا بیماری خود را درمان کنند. در جلسه شورای عالی کار مشکلات خود را درباره کاهش قدرت خرید و معیشتی جامعه کارگری در نوسانات اقتصادی مطرح کردیم و ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن جلسه بیان کردند که کل فرآیند بررسی نباید بیشتر از یک ماه طول بکشد. اما مشاهده می‌کنیم که در حال حاضر بیش از یک ماه از برگزاری آن جلسه گذشته است.»

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با انتقاد از اینکه با گذشت بیش از پنج ماه از سال حدود دو جلسه شورای عالی کار برای بررسی مشکلات کارگران تشکیل شده است، افزود: «مگر جز این است که وظیفه وزارت کار در جایگاه دولت این است که مشکلات کارگران را بررسی کند.؟! اواخر سال گذشته کمیته دستمزد با سه هدف (بررسی امکان پذیر شدن دستمزد‌های منطقی، بررسی چگونگی تاثیرگذاری مولفه‌های دیگر بر سبد معیشت به جز اقلام خوراکی، راهکارهای چگونگی جبران عقب ماندگی مزدی کارگران و نقش پذیری مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد و معیشت کارگران) تشکیل شد. اما هیچ کدام از اهداف عملیاتی نشد. اکنون اواخر مرداد ماه است و مشاهده می‌کنیم که هیچ رغبتی از سمت وزارت کار برای برگزاری جلسه کمیته مزد وجود ندارد.»

توفیقی بیان کرد: «مطالبات جامعه کارگری از شخص مشخص در سمت وزارت کار نیست. جامعه کارگری هم از ربیعی، وزیر سابق کار و هم از بندپی سرپرست جدید وزارت کار دو مطالبه معیشت و امنیت شغلی دارند که طی نوسانات اخیر اقتصادی دستخوش تغییرات منفی شده است.»

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: «افزایش بیش از۵۰ درصدی در پروتئین‌ها، افزایش ۵۸ درصدی در قیمت میوه، افزایش چشمگیر در قیمت برنج، روغن و افزایش حدود ۴۸ درصدی قیمت مسکن تا پایان خرداد ماه نسبت به سال گذشته مشکلات متعددی را برای جامعه کارگری به وجود آورده است ،امیدواریم وزارت کار با تشکیل کمیته دستمزد به مشکلات کارگران رسیدگی کند.»

توفیقی تاکید کرد: «اگر قرار است راهکاری برای جبران کاهش قدرت خرید بررسی شود باید در کمیته دستمزد صورت گیرد. کارگران مطالبات خود را می‌خواهند و باید مطالباتشان اجابت شود. کارگران مشکلات خود را مطرح کرده اند و وظیفه وزارت کار است که راهکارهای مختلف را در جلسه مطرح کند و پس از بررسی در کمیته دستمزد برای اجرا تصمیم گیری شود.»

دور باطل در اثر تورم

آنچه مسلم است در این میان اجحاف در حق کارگران و افراد کم‌درآمد صورت می‌گیرد و ظاهرا اهمیت چندانی نیز برای مقامات کشور ندارد.

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو سابق کمیته کارآفرینی در این راستا به آفتاب یزد گفت: «همواره یک رابطه نزدیک میان نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد وجود دارد. وقتی افزایش دستمزدها صورت می‌گیرد، نرخ تورم به تبع افزایش هزینه‌های تولید، بالا می‌رود. بنابراین قدرت خرید افراد در این شرایط لطمه می‌خورد. حال اینکه قرار باشد نرخ دستمزدها براساس افزایش نرخ تورم تعدیل شوند، خود این کار منجر به افزایش تورم خواهد شد و یک دور باطل ایجاد می‌شود. یعنی هر یک از این دو مولفه وقتی بالا می‌رود، منتهی به افزایش مولفه دیگر می‌شود. بنابراین یک جایی این ارتباط باید قطع شود.»

بغزیان افزود: «در این راستا دستمزدها باید افزایش یابد اما این موضوع نباید باعث افزایش قیمت‌ها شود. چون در این صورت دیگر فرقی به حال کارگر نمی‌کند که درآمدش افزایش یافته است یا خیر.»

لزوم افزایش بهره‌وری

وی تاکید کرد: «اینجاست که بحث بهره‌وری پیش می‌آید. یعنی مطابق اقداماتی که کشورهای توسعه یافته انجام داده‌اند، افزایش دستمزد کارگران باید به گونه‌ای صورت گیرد که آنقدر سودآور باشد که تولیدکننده راغب به استخدام نیرو باشد. بنابراین افزایش صرف دستمزدها برای تولید یک موضوع ضدانگیزشی است.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «بنابراین بهره‌وری باید افزایش پیدا کند، هزینه‌های زائد کاهش یابد و افزایش دستمزدها به نوعی جبران شود. چرا که در این بحث، نیروی انسانی و کارگر مطرح است که باید تامین باشد و باید بهره‌وری آن افزایش یابد. هرگونه تغییر دیگر غیر از افزایش بهره‌وری، دودش به چشم خود کارگران خواهد رفت.»

بغزیان تاکید کرد: «حتی افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران نسبت به سال ۹۶ فقط مقداری از تورم سال گذشته را جبران می‌کند ولی امسال باید کارگران تا آخر سال هزینه‌ای را پرداخت کنند که احتمالا سال آینده بابت آن افزایش دستمزد صورت می‌گیرد. اما مقدم بر این افزایش دستمزد، کنترل قیمت‌هاست که در غیر این صورت کارگران بیشتر ضربه می‌خورند.»

آنچه در این میان مسلم است، سفره خالی خیل عظیمی از خانواده‌ها را حرف و شعار یا حتی انتقاد پر نمی‌کند. نشنیدن صدای فقر در جامعه، صرفنظر از چالش‌های داخلی و خارجی می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به اکثریت مردم و در نهایت دولت و کشورمان وارد کند. پرواضح است که حقوق حداقلی یک میلیون تومان که در حال حاضر به کارگران پرداخت می‌شود، حتی برای امرار معاش یک نفر نیز کافی نیست و حداقل باید دو برابر شود. بهتر است قبل از اینکه دیرتر شود، سیاست‌های حمایتی و کارشناسانه برای تامین نیازهای اولیه زندگی روزمره مردم اندیشیده و اجرایی گردد.