48 درصد پرونده های قضایی در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود

حجت الاسلام احمدی میانجی درحاشیه سفر به استان برای معرفی رئیس جدید شورای حل اختلاف قزوین درگفتگو باخبرنگار مهراظهارداشت: شوراهای حل اختلاف، بار سنگینی را از دوش دستگاه قضایی و مردم برداشته اند و عملکرد موفقی به ثبت رسانده اند.

وی افزود: شوراهای حل اختلاف واقعا از مظلوم ترین سازمان ها در کشور هستند که با کمترین هزینه درکاهش ارجاع پرونده به محاکم قضایی موثر بوده اند.

میانجی تصریح کرد: پرونده هایی که به صلح و سازش می رسد هم انرژی و هم زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد و برخی از پرونده ها که به صلح می رسد مانند نزاع دسته جمعی و قتل از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف بالاتر است.

وی گفت: پرونده های مربوط به قتل عمد یا غیرعمد در شورای حل اختلاف برای جلب رضایت طرفین مسئولیت سنگینی دارد که براساس مواد ۸ و ۱۲ قانون در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

۷ هزار شعبه شوزرای حل اختلاف در کشور فعال است

معاون رئیس قوه قضائیه در خصوص تعداد شوراهای حل اختلاف راه اندازی شده در سراسر کشور تصریح کرد: در حال حاضر تعداد ۷ هزار شعبه شورای حل اختلاف در کشور ایجاد شده که بسیاری از آنها تخصصی است.

وی اضافه کرد: این تعداد شعب برای رسیدگی به امور حقوقی مردم کافی است و دیگر نیازی به ایجاد شعبه جدید نداریم.

ورود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره پرونده به شوراها

احمدی میانجی در ادامه یادآورشد: سالانه بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره پرونده ورودی به شعب شوراهای حل اختلاف است و به طور میانگین ۴ میلیون فقره پرونده هم به محاکم دادگستری وارد می شود.

وی گفت: به طور میانگین ۴۸ درصد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی را پرونده های شوراهای حل اختلاف تشکیل می دهد و اکثر اراء آنها نیز متقن است.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور اضافه کرد:خوشبختانه احکام صادره در شوراهای حل اختلاف با کمترین اعتراض روبرو شده است و سالانه حدود ۱۷۰ هزار پرونده مورد اعتراض قرار می گیرد و به محاکم ارجاع می شود.

حجت الاسلام میانجی اظهارداشت: اتقان آراء صادر شده بیانگر رضایت نسبی مردم از شوراهای حل اختلاف و استحکام آرای صادره است لذا امیدواریم دستگاه قضایی، دولت و مجلس شورای اسلامی به این نهاد خدمتگزار که هزینه بسیار کمی برای نظام دارد توجه بیشتری کنند.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور یادآورشد: برای کیفی سازی فعالیتها در شوراهای حل اختلاف آموزشهای مستمر اعضا و کارکنان در دستور کار بوده و بودجه ای هم برای آموزش کارگاهی و عملی در اختیار روسای کل دادگستری ها قرار داده شده است.

وی اضافه کرد: همچنین تخصصی کردن شعب شوراهای حل اختلاف در دستور کار مرکز و استان ها قرار گرفته است.

حجت الاسلام احمدی میانجی در خصوص اولویت های امسال شورا هم گفت: اولویت ما حل مشکل کاری کارکنان شورای حل اختلاف و تعیین تکلیف آنها و پرداخت حداقل حقوق به آنهاست.

وی در مورد بازنگری در قانون شوراها هم اضافه کرد:این قانون درمجلس باید در بهمن ماه بازنگری شود و امیدواریم بتواند جوابگوی نیازهای کنونی باشد.