خواب آمریکا و اروپا برای برجام چیست؟/ FATF و سراب رفع تحریم‌ها

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

FATF و سراب رفع تحریم‌ها

دکتر ابراهیم کارخانه‌ای در کیهان نوشت:

نظر به لزوم بررسی عواقب الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) که در راستای اجرای توصیه‌های ۴۱ بندی برنامه اقدام FATF برای خروج از لیست سیاه اقدام در مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری است. در ذیل در 20 بند بطور مختصر به تحلیل خدعه استکبار که این بار پس از برجام با هدف عضویت در کنوانسیون‌های مسئله‌ساز بین‌المللی و سراب رفع تحریم‌ها و با هدف تنگ‌تر شدن حلقه محاصره نظام اسلامی برنامه‌ریزی گردیده است می‌پردازیم:

۱-گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نخستین بار در سال ۱۹۸۹ توسط هفت کشور بزرگ صنعتی (آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، ژاپن و استرالیا)موسوم به گروه ۷ در ابتدا با هدف مبارزه با تامین مالی مواد مخدر تشکیل و در ادامه در سال ۲۰۰۱ پس از حادثه ۱۱ سپتامبر دامنه فعالیت آن به تامین مالی تروریسم و در سال ۲۰۰۸ به تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی‌اشاعه‌ای گسترش یافت این نهاد که در حال حاضر ۳۷ عضو دارد در همان سال به بهانه خطر پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و در سال ۲۰۱۰ بعد از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ جمهوری اسلامی ایران را در لیست سیاه قرارداد. این نهاد در گزارش‌های اکتبر ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ خود حزب‌الله را متهم به قاچاق مواد مخدر و تامین مالی تروریسم نموده است. اصلی‌ترین منبع شناسایی تروریست از سوی FATF گزارش لیستSDN آمریکا می‌باشد و بر همین اساس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در ردیف گروه‌های تروریستی می‌شناسد.

2- در حالی‌که کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو در گزارش ۲۰۰۴ خود (۱۳۸۳) حزب‌الله را به بهانه اخاذی از تجار، بازرگانان و صاحبان رستوران‌ها و مشاغل تحت عنوان مالیات جنگ در ردیف گروه‌های تروریستی قرار داده است و در گزارش سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) به عنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی نموده است؛ آیا عضویت جمهوری اسلامی ایران در چنین کنوانسیون دست نشانده‌ای بازی در زمین دشمن و ضربه به حزب‌الله قهرمان و عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود!؟

3- در حالی که عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی که پدر تروریسم دولتی و عظیم‌ترین منبع تأمین مالی تروریسم در منطقه هستند در لیست سیاه FATF قرار نگرفته‌اند، هرگونه تلاش برای اجرای توصیه‌های برنامه اقدام ۴۱ بندی چنین نهاد دست نشانده‌ای که آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین مجرم پولشویی جهان نقش کلیدی در مدیریت و برنامه‌ریزی آن دارد نتیجه‌ای جز ضربه به عزت و اقتدار و امنیت ملی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. نباید اجازه داد با تکرار تجربه خسارت‌بار برجام این بار هزینه سنگین تری بر نظام اسلامی تحمیل گردد. از جمله توصیه‌هایFATF برای خروج ایران از لیست سیاه تحریم‌ها تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم است که چیزی جز کلاه برجام منتها با رنگ‌های متفاوت و توطئه‌های خطرناک‌تر نیست.

4- با توجه به اینکه نظارت بر اجرای برنامه‌های فعلی و بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی که عملاً در چارچوب اهداف آمریکا و غرب تعریف می‌شوند به FATF محول گردیده است و نیز با توجه به تروریست نامیدن حزب‌الله از سوی آمریکا و اروپا، این احتمال وجود دارد با تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت علاوه‌ بر داعش و القاعده و جبهه النصره؛ حزب‌الله و دیگر نهادهای محور مقاومت در منطقه در لیست سیاه پیگیری FATF قرار گیرند و با عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تسریع در مصوبه فوق، جمهوری اسلامی ایران ملزم به قطع ارتباط با گروه‌های محور مقاومت گردیده و در صورت استنکاف به بهانه حمایت از تروریسم در ردیف کشورهای حامی تروریسم شورای امنیت قرار گیرد.

5- با توجه به نفوذ عوامل بیگانه در تیم مذاکره‌کننده و نقش عامل جاسوسی در مذاکره با FATF و تعهد سیاسی پنهانی وزیر اقتصاد وقت از سوی دولت در پذیرش بسته ۴۱ بندی برنامه اقدام FATF در خرداد ماه ۱۳۹۵ و همراهی عامل نفوذی با وزیر مذکور در نشست بوسان کره در ۱۳۹۵/۴/۴ و نیز سلطه وزارت خزانه‌داری آمریکا برFATF از جمله حضور دانیل گلاسر مدیر ارشد خزانه‌داری آمریکا در یک بخش مهم مرکزی FATF (از سال ۲۰۰۱ تاکنون) که مذاکره طرف ایرانی با او صورت گرفته است آیا جای شکی باقی می‌ماند که پذیرش برنامه اقدام FATF که تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم در بندهای ۲۸ و ۲۹ و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در بندهای ۲۷ و ۸ آن مورد تاکید قرار گرفته‌اند باهدایت عامل جاسوسی بیگانه طراحی و پیگیری و انجام شده است. آیا اینکه برخی از سیاسیون عنوان می‌کنند که کنوانسیون‌های مذکور ربطی به FATF ندارد ناآگاهی سیاسی نیست و در چنین شرایطی آیا تلاش برای قانونمند نمودن موارد مذکور به صلاح کشور است؟

6- با توجه به امکان بازگشت تحریم‌های مالی و بانکی از طریقFATF و غفلت تیم مذاکره‌کننده از حل این مهم در مذاکرات هسته‌ای آیا برجام برنامه‌ای برای توقف و کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و به دنبال آن طرح خواسته‌های زیادت‌طلبانه بعدی دشمن نبوده است؟‌ آیا تیم مذاکره‌کننده عملاً در زمینی بازی نکرده است که قواعد بازی آن را شیطان بزرگ نوشته است؟ و الا با کدام منطق سیاسی قابل توجیه است که مذاکراتی طولانی با تایید شورای امنیت و با هدف رفع تحریم‌ها صورت گیرد ولی از سوی دیگر راه برای برگشت تحریم‌ها و محدودیت‌ها از طریق نهاد دیگری به نام FATF کاملاً باز باقی بماند! اگرچه نقش عوامل جاسوسی مالی و بانکی را در تیم مذاکره‌کننده نباید از نظر دور داشت لیکن نقش هوشمندی تیم مذاکره‌کننده در تشخیص منافع ملی و غفلت از حل همزمان موضوع FATF که بعد از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ جمهوری اسلامی ایران را در لیست سیاه تحریم‌ها قرار داده است، چگونه قابل توجیه است. آیا رفع تحریم‌ها از یک سو و باز گذاشتن راه برگشت تحریم‌ها از سوی دیگر این واقعیت را تقویت نمی‌کند که دشمن از همان ابتدا معامله‌ای برد-برد (دو سر برد) را علیه منافع جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی کرده است!

7- اینکه تصور شود که یک نهاد جاسوسی مالی بین‌المللی که توسط آمریکا و شش قدرت دیگر تاسیس گردیده در مسیر شفاف‌سازی و سلامت اقتصادی کشورها قدم بر خواهد داشت ناشی از ساده‌اندیشی سیاسی و ناتوانی در شناخت ماهیت و نیرنگ استکبار جهانی است. شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی و بانکی بر پایه قوانین داخلی کشورها اقدامی لازم و مورد حمایت است لیکن شفاف‌سازی برپایه اهرم خدعه سازمان‌های بین‌المللی و براساس نقشه‌های شوم قدرت‌های سلطه‌گر و در راس آنها شیطان بزرگ هیچ ارتباطی به شفافیت اقتصادی ندارد.

8- آیا دولت محترم هنوز باور نکرده است که دشمن جنگ اقتصادی تمام عیاری را با بهره‌گیری از تمامی ابزارها علیه نظام اسلامی به راه انداخته است که تصور می‌کند به جای استحکام بخشی به توان داخلی و اقتصاد مقاومتی با مذاکره می‌توان مشکل اقتصادی کشور را حل کرد. اینکه مقامات آمریکا علی‌رغم ۴۰ سال دشمنی علیه نظام اسلامی هنوز ملت رشید و سلحشور ایران را نشناخته‌اند همان قدر تعجب آور است که برخی در داخل کشور تصور می‌کنند که با مذاکره و امتیازدهی به دشمن می‌توان مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد! تاسف آور است در حالی که شیطان بزرگ حلقه محاصره اقتصادی را علیه نظام اسلامی تنگ‌تر نموده است برخی به جای برنامه‌ریزی برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن به دنبال تصویب معاهداتی هستند که دشمن درصدد است با تصویب آنها حلقه محاصره را سخت‌تر و اهداف شوم خود را یکی پس از دیگری به مرحله اجرا در آورد!

9- دست‌اندرکاران‌ اجرای توصیه‌های FATF با خوشبینی بر این باورند که در صورت تامین نظر FATF و تصویب لوایح چهارگانه در مجلس شورای اسلامی، ایران از لیست سیاه اقدام متقابل این نهاد خارج شده و با اعلام سلامت اقتصادی کشور امکان معامله و مبادلات بانکی و مالی با شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ فراهم می‌گردد. لیکن از عمق کینه شیطان بزرگ و هم‌پیمانان منطقه‌ایش غافلند که آنان در انتقام از شکست سیاست‌های منطقه‌ای خود تا تغییر محتوای اسلامی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران دست از توطئه بر نخواهند داشت، خیال خامی که با ایستادگی و مقاومت امت سلحشور و انقلابی ایران اسلامی هرگز محقق نخواهد شد.

10- تاسف‌آور است در جایی که رهبرمعظم انقلاب طرح برجام‌های ۲ و ۳ و … را مردود دانسته و درخصوص آنها در حرم مقدس رضوی هشدار داده‌اند در کمال تعجب برجام‌های بین‌المللی زنجیره‌ای دیگری، این بار بدون شماره در قالب کنوانسیون‌ها به امید سراب رفع تحریم‌ها مطرح می‌شود. کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم که در پی انتشار بیانیه نشست بوسان کره در تیرماه ۱۳۹۵ که وزیر اقتصاد وقت بعد از پذیرش برنامه اقدام ۴۱ بندیFATF در آن شرکت کرده بود، هریک برجام دیگری است که دولت محترم به امید رفع تحریم‌ها درصدد پیگیری اجرا و تجربه آنهاست.

11- با توجه به جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران در معادلات سیاسی منطقه‌ای؛ عضویت دیگر کشورهای جهان در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی هرگز نمی‌تواند دلیل موجهی برای عضویت جمهوری اسلامی ایران در این کنوانسیون‌ها باشد چرا که هیچ یک از این کشورها در طول ۴۰ سال گذشته خار چشم استکبار جهانی نبوده‌اند هیچ یک از این کشورها منافع نامشروع آمریکا و غرب را در منطقه به خطر نینداخته‌اند و حساس‌ترین مراکز دفاعی امنیتی فرهنگی و معیشتی آنها تحت تحریم آمریکا قرار نگرفته‌ است، امنیت هیچ یک از این کشورها به محور مقاومت در منطقه گره نخورده است و در قانون اساسی هیچ یک از این کشورها استکبارستیزی به عنوان یک اصل و دفاع از ملت‌های مظلوم به عنوان یک وظیفه شناخته نشده است.

12- با توجه به اهداف خطرناکی که در پس پرده کنوانسیون‌های جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم در همراهی با سیاست‌های توطئه‌گرانه آمریکا و غرب وجود دارد هرگز نباید امنیت اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای کشور را به طناب سست حق شرط حقوق معاهدات که تفاسیر متفاوت از آن وجود دارد و بدتر از آن به اعلامیه تفسیری که فاقد ارزش حقوقی است پیوند زد. در جایی که حقوق مصرح کشورها به بهانه‌های مختلف در معاهدات بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد نادیده گرفته می‌شود تکیه بر حق شرط برای حفظ مصالح ملی و امنیت ملی و منطقه‌ای و اقتصادی کشور از چنگال گرگ‌های بین‌المللی خطایی فاحش است. اینکه گفته شود که ۶۳ کشور با حق شرط عضویت این کنوانسیون را پذیرفته‌اند هرگز دلیل موجهی برای اعلام حق شرط جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. چرا که هیچ کدام از این کشورها مانند جمهوری اسلامی ایران خواب راحت را از چشم استکبار جهانی نبوده‌اند و سیاست‌های شیطان بزرگ و همدستان او را در منطقه به چالش نکشیده‌اند؛ جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان با هویت اسلامی و انقلابی یک پدیده نوظهور و یک استثنا است که با هیچ کشور دیگری قابل قیاس نیست و از طرفی کدام یک از این کشورها توانسته‌اند از حق شرطی که در تقابل با منافع قدرت‌های سلطه گر است استفاده کنند پیوستن به معاهدات خطرساز فوق با فریب حق شرط طعمه‌ای است که شیطان بزرگ در کمین او است.

13- چنگ زدن دولت به طناب بیگانه برای حل مشکلات اقتصادی نه اینکه منجر به گشایشی در عرصه اقتصادی کشور نخواهد شد بلکه کشور را با شرایط دشوار تری مواجه خواهد ساخت. چرا که عواملی که دولت محترم در صدد است با اتکا به آنها مشکل اقتصادی کشور را حل کند هر یک اهداف شیطانی خاصی را علیه جمهوری اسلامی ایران تعقیب می‌کنند: آمریکا به دنبال براندازی نظام اسلامی، اروپا به دنبال منافع اقتصادی و توقف قدرت موشکی و منطقه‌ای، FATF و کنوانسیون‌های جرایم سازمان یافته فراملی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان ابزاری در دست قدرت‌های سلطه‌گر به دنبال تسلط بر امنیت اقتصادی سیاسی و منطقه‌ای ایران اسلامی هستند. واقعیت این است مشکلات اقتصادی کشور در جمع گرگ‌های بین‌المللی حل نخواهد شد و دولت و مجلس محترم می‌بایست راه دیگری را برای حل مشکلات اقتصادی کشور پیدا کنند، راهی که رهبر حکیم و هوشمند انقلاب اسلامی استراتژی آن را مشخص و مؤلفه‌های آن را تعیین و ستاد فرماندهی آن را اعلام فرموده‌اند.

خواب آمریکا و اروپا برای برجام چیست؟

رضا نصیری در وطن امروز نوشت:

رهبر انقلاب اسلامی در سخنان هوشمندانه‌ای که در مراسم بیست‌ونهمین سالگرد ارتحال بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی بیان فرمودند، به نکات مهمی درباره برجام اشاره کردند: «کمک‌کنندگان به جنگ روانی دشمن در داخل، امروز درصدد این هستند که یک شکل معیوب از برجام را بر کشور تحمیل کنند. دولت‌های خارجی به دنبال این هستند و عده‌ای در داخل هم تبلیغ می‌کنند که اگر این نشود، جنگ می‌شود. این همان خواست دشمن است. یک جمله‌ کوتاه راجع به برجام بگویم: از برخی دولت‌های اروپایی این‌جور برمی‌آید که اینها توقع دارند ملت ایران هم تحریم‌ها را تحمل بکند و با تحریم‌ها دست ‌و پنجه نرم کند و هم از فعالیت هسته‌ای خود که نیاز قطعی آینده‌ کشور است دست بکشد و همین محدودیت‌ها را ادامه بدهد. من به این دولت‌ها بگویم بدانند این خواب آشفته تعبیر نخواهد شد. ملت ایران و دولت ایران این را تحمل نخواهند کرد که هم تحریم باشند و هم در محدودیت هسته‌ای و حبس هسته‌ای قرار داشته باشند؛ این نخواهد شد».

براستی منظور معظم‌له از «توافق معیوب» چیست؟ چه کسانی «توافق معیوب» را خلق می‌کنند؟ مکانیسم شکل‌گیری «توافق معیوب» چگونه است؟ هزینه‌ها و تبعات پذیرش چنین توافقی برای کشور چیست؟

1- به طور کلی شکل‌گیری یک «توافق معیوب» معلول فعل و انفعال نامتوازن در 2 سوی یک معادله [یا معامله] است. «توافق معیوب» را بازیگرانی خلق می‌کنند که در 2 سوی یک معادله قرار دارند. عدم تناسب میان «داده‌ها» و «ستانده‌ها» و «قابلیت تفسیرپذیری تعهدات» از جمله فاکتورهایی است که تحقق هر یک از آنها، منجر به شکل‌گیری یک «توافق معیوب» می‌شود. در «توافق معیوب»، رفتار بازیگران متاثر از یک «قاعده» یا «ساختار منظم» نیست، بلکه هر لحظه بنیان این توافق می‌تواند تحت تاثیر رفتار و سلیقه یک بازیگر فروریزد. فراتر از آن، در یک «توافق معیوب»، مکانیسم حل اختلافات نیز معمولا به سود یک طرف معادله [و نه هر 2 طرف] تعریف می‌شود.

2- هم‌اکنون تروئیکای اروپایی در صدد تحمیل توافقی معیوب به دولت و ملت ایران است؛ توافقی که در آن داده‌های ایران مشخص و مطلق و در مقابل، ستانده‌های غرب، نامحدود، نامشخص و متغیری از اراده مقطعی سیاسی و اقتصادی بازیگران غربی است. در این «توافق معیوب»، «تعهدپذیری مطلق» نزد سیاستمداران اروپایی محلی از اعراب ندارد و صرفا ارائه یکسری «تعهدات نسبی و ضمنی» موضوعیت دارد. میان «تعهد ضمنی» و «تضمین قطعی» فاصله زیادی وجود دارد و این دو واژه، اساسا هموزن یکدیگر نیستند. با این حال مقامات اروپایی درصددند «تکرار تعهدات هسته‌ای خود در برجام» را مترادف با «ارائه تضمین‌های قطعی» قلمداد کنند. مکانیسم شکل‌گیری این توافق معیوب نیز چندان پیچیده نیست؛ تئوریزه کردن یا عادی‌سازی معامله نامتوازن هسته‌ای با غرب، ارسال سیگنال‌هایی مبنی بر احساس نیاز به معامله با غرب و عدم بازخواست طرف غربی به علت عدم انجام تعهدات خود در برجام، هر یک می‌تواند یکی از عوامل زمینه‌ساز شکل‌گیری این توافق معیوب باشد.

3- رهبر انقلاب، 2 جزء اصلی یک توافق معیوب را در سخنان حکیمانه اخیرشان تشریح فرمودند؛ جزء اول این توافق معیوب هسته‌ای، «تحریم» و جزء دوم آن «تعهدپذیری» ایران است. در این توافق، میان «تعهدات ایران» و «تضمین‌های طرف مقابل» تعادل و توازنی وجود ندارد(!) نکته مهم‌تر اینکه چنین توافقی از حمایت کامل ایالات متحده و رژیم صهیونیستی نیز برخوردار خواهد بود. مذاکرات فشرده «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه 3 کشور اروپایی در همین راستا قابل ارزیابی است.
سفر اخیر نتانیاهو به کشورهای اروپایی نیز در راستای همین مسأله (انعقاد توافق معیوب با ایران) انجام شد.

4- بدون شک پذیرش چنین توافقی برای کشور خسارت‌بار خواهد بود؛ خسارت‌بارتر از برجام! با این حال، ترویج عامدانه گزاره‌هایی گمراه‌کننده مانند «ورود به فضای جنگ» از سوی حامیان فتنه 88 و طرفداران داخلی «توافق معیوب» همچنان ادامه دارد. گزاره‌هایی که اصل «کرامت ملت ایران» را مورد هجمه قرار می‌دهد.
با این حال، راه‌هایی برای مواجهه با شکل‌گیری «توافق معیوب» وجود دارد. نخستین اقدامی که باید در این باره انجام شود، تعریف دوگانه «تعهد/ تضمین» به جای تعریف دوگانه «برد- برد» است! در جریان تصویب توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5، ما یک بار دوگانه برد- برد(!) را تجربه کردیم؛ همه تعهدات کشورمان- و به اذعان «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حتی اقداماتی بسیار فراتر از تعهدات تهران- سریعاً و قبل از اجرایی شدن برجام عملی شد و در مقابل، اکثر تعهدات طرف مقابل بویژه 2 هدف اصلی تهران از مذاکرات یعنی «برداشته شدن تحریم‌ها» و «عادی‌سازی روابط بانکی- اعتباری با ایران» روی کاغذ باقی ماند. لازم است در چنین معادله‌ای، «تعهد طرف غربی» به «تضمین» تبدیل شود. اگر بنا به هر دلیلی این تضمین به کشورمان ارائه نشود، برجام یا هر معامله دیگری با غرب، دیگر موضوعیت نخواهد داشت.

دومین و مهم‌ترین گام برای جلوگیری از انعقاد یک «توافق معیوب» با طرف غربی، مواجهه با «گفتمان انفعال» در حوزه سیاست خارجی و تبدیل آن به «گفتمان اقتدار» است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد تحقق یک «توافق معیوب» در دل «گفتمان انفعال» شکل می‌گیرد؛ یعنی جایی که ما خود را متاثر از سیاست‌ها و رفتارهای طرف مقابل می‌دانیم. با این حال در «گفتمان اقتدار»، ما طرف مقابل را «تحت تاثیر» خود و رفتارهای‌مان قرار می‌دهیم. فرمان هسته‌ای مقتدرانه اخیر رهبر انقلاب به سازمان انرژی اتمی در ذیل همین گفتمان قابل تحلیل است. تقویت این گفتمان، منتج به «اعمال قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری» ما در مقابل غرب می‌شود. با این حال در گفتمان انفعال، دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان تابعی از رفتارهای زیگزاگی و سینوسی طرف مقابل خواهد بود، بنابراین مطابق فرمایشات رهبر حکیم‌مان، آنچه محاسبات غرب را در برهه زمانی حساس و سرنوشت‌ساز فعلی بر هم می‌ریزد، یکی تعریف عینی دوگانه «تعهد/ تضمین» و دیگری «تکیه بر گفتمان اقتدار» است. بدون شک در صورت تکیه بر این 2 اصل، هرگز شاهد انعقاد یک توافق معیوب هسته‌ای با غرب و «تَکرار تجربه تلخ برجام» نخواهیم بود.

صف‌بندی ناکثین، قاسطین و مارقین علیه انقلاب اسلامی

محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیست و نهمین سالگرد ارتحال امام (ره) در تبیین مشابهات امیرالمؤمنین علی (ع) و امام خمینی (ره) به جبهه دشمنان مقابل این دو شامل «ناکثین»، «قاسطین» و «مارقین» و ویژگی‌های هر یک از این جریانات در دوره حیات طیبه امام علی(ع) و امام امت(ره) پرداخته و اشاره کردند: «این سه گروه و دشمنی این سه گروه، مخصوص زمان امام هم نبود، بعد از امام هم استمرار پیدا کرده است. امروز هم همین سه گروه در مقابل نظام اسلامی و میراث بزرگ امام که جمهوری اسلامی است، صف‌آرایی کرده‌اند و مبارزه و مقاومت و ایستادگی جمهوری اسلامی از تعرض آنها جلوگیری کرده است. البتّه این جبهه‌ مختلط، با همه‌ توانشان سعی می‌کنند در مقابل جمهوری اسلامی اخلالگری کنند؛ مشکلاتی درست می‌کنند، حرکت ملّت ایران را دشوار می‌کنند، کند می‌کنند، امّا نمی‌توانند جلوی پیشرفت ملّت ایران را بگیرند. » با توجه به اینکه این جبهه‌بندی همچنان در مقابل انقلاب اسلامی و ولایت برپا است، ضروری به نظر می‌رسد مختصات و مصادیق این جریانات در عصر حاضر موردمطالعه بیشتر قرار گیرد که در ادامه به‌اختصار هر یک بررسی خواهد شد:

1- قاسطین امروز: قاسطین یا دشمنان بنیادین انقلاب و نظام، جریاناتی هستند که از ابتدا با این انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن مخالف بودند و اصولاً خیزش مردم انقلابی برای کنار زدن بخشی از اینها رخ داد. اینان که وابستگان و دست‌نشاندگان نظام سلطه بر این کشور بودند تمام منافع و ظرفیت‌های کشور را در اختیار زورمداران بین‌المللی و مستکبران عالم قرار داده بودند و طبیعی است که سلطه‌گرانی همچون رژیم ایالات‌متحده امریکا و متحدانش همچون رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه هدایتگر و پشتیبان اصلی این جبهه بوده و جریاناتی که امتداد سلطه هستند نقش مجری و پیاده‌نظام آن را ایفا می‌کنند.

2- ناکثین امروز: همراهان سست‌نهاد و سست‌کمربند و بیعت شکنان در دوره معاصر کسانی بودند که ابتدا در صف انقلابیون و همراه با امام بودند ولی به دلایل مختلفی از این قطار پیاده شدند: گروهی از ابتدا دچار ضعف معرفتی بوده و همراهی‌شان با جریان انقلاب هیجانی و احساسی بود و به‌تدریج و با کم‌فروغ شدن شعله هیجانات راه دیگری را برگزیدند؛ جمعی به زخارف دنیا و آلودگی‌های دیگر مبتلا شده و دنیازدگی و رفاه‌طلبی را جایگزین انقلابی‌گری و جهاد نمودند؛ برخی دچار قدرت‌طلبی و جاه‌طلبی شده و منافع فردی و جناحی خود را بر مصالح ملی و اسلامی مقدم شمردند و ... بسیاری از این طیف‌ها کسانی بودند که اتفاقاً در دهه دوم انقلاب و پس از امام راه خود را از ملت و انقلاب جدا کرده و حتی به رویارویی با نظام کشیده شدند.
بروز پدیده‌هایی همچون رسوخ اشرافی‌تری در میان مسئولان، پشیمانی از انقلاب و شعارهای آن در میان برخی نخبگان سیاسی، ضربه زدن به منافع ملی و امنیت ملی در وقایع تلخی همچون فتنه 88 و ... نشانه‌های بارزی از شکل‌گیری و صف‌بندی ناکثین علیه انقلاب اسلامی است.

3- مارقین امروز: کج‌فهم‌ها، نادان‌ها و جاهل‌هایی که به نام انقلابی‌گری و اسلام، کژراهه را در پیش گرفتند و با پرچم انقلاب و حتی ادعای گفتمان انقلاب مقابل ولایت و نظام ایستاند. حکایت اینان همان «بر شاخه نشستن و بن بریدن» است، به‌گونه‌ای که خطرناک‌ترین ضربه‌ها را به انقلاب و نظام هم‌اینان وارد می‌کنند. پیچیدگی و مخاطره این جریان ازآن‌روست که اینان در لباس نیروهای خودی ظاهرشده و با شعارهای فریبنده‌ای همچون «عدالت» و دم زدن از مشی انقلابی، در مقابل ناخدای کشتی انقلاب ایستاده و به بهانه انتقاد و دلسوزی پازل دشمن را تکمیل می‌کنند. البته به تعبیر دقیق و زیبای رهبر معظم انقلاب «کج‌فهمی مربوط به توده‌های مارقین بود و رؤسای آنها احتمالاً با دشمنان بی‌زدوبند نبودند» و بسیاری از هواداران و پیروان این‌گونه جریانات در واقع نمی‌دانند به دست خود چه خدمت بزرگی به دشمنان می‌کنند و به خیال خام خود دلسوز انقلاب و نظام هستند. در مقابل هدایت پنهان چنین جریاناتی در اختیار همان دو گروه پیش‌گفته یعنی «قاسطین» و «ناکثین» بوده و برنده اصلی جهالت‌های اینان در واقع همان صحنه‌گردانان اصلی هستند.

در نهایت باید گفت برآیند کلی این صف‌بندی‌های به‌ظاهر مجزا است که جبهه وسیع ستیزندگان با ولایت و انقلاب اسلامی را شکل می‌دهد و چه‌بسا در این میان افرادی ساده‌لوح و سطحی‌نگر که عمق این صحنه را درک نکرده و به هواداری هر یک از جریانات فوق به میدان تخاصم با نظام و انقلاب می‌آیند و بازیچه دست قدرتمندان و بدخواهان ملت ایران قرار می‌گیرند.

زمان عضویت ایران در شانگهای

ولی کوزه‌گر کالجی، پژوهشگر حوزه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز در روزنامه ایران نوشت:

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ساختارهای منطقه‌ای متعددی با اهداف و کارویژه‌های متعدد شکل گرفته است که جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع (سیاسی)، پیمان امنیت دسته جمعی و سازمان همکاری شانگهای (دفاعی- امنیتی) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (اقتصادی) از جمله مهم‌ترین مکانیسم‌های منطقه‌ای است که در بیست‌وپنج‌سال گذشته در سطح منطقه شکل گرفته است. سازمان همکاری شانگهای یکی از مکانیسم‌های منطقه‌ای اوراسیایی در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. این سازمان طی 20 ساله گذشته گسترش قابل توجهی افقی (پذیرش اعضا) و عمودی (اهداف و وظایف) را تجربه کرده است.

شکل‌گیری گروه شانگهای پنج (١٩٩٦)، عضویت ناظر ازبکستان (٢٠٠٠)، تبدیل عضویت ازبکستان از ناظر به اصلی و شکل‌گیری رسمی سازمان همکاری شانگهای (٢٠٠١)، عضویت ناظر مغولستان (٢٠٠٤)، عضویت ناظر ایران، هند و پاکستان (٢٠٠٥)، تعریف مکانیسم جدیدی با عنوان شرکای طرف گفت‌وگو (٢٠٠٨) و متعاقب آن پذیرش کشورهای ارمنستان، آذربایجان، کامبوج، نپال، سری لانکا و ترکیه به‌عنوان شرکای طرف گفت‌وگوی سازمان، عضویت ناظر افغانستان (٢٠١٢)، تبدیل وضعیت بلاروس از سطح شریک گفت‌وگو به ناظر (٢٠١٥) و تبدیل عضویت هند و پاکستان از وضعیت ناظر به اصلی (٢٠١٧) از جمله مهم‌ترین تحولات سازمان همکاری شانگهای در 20 سال گذشته در سطح افقی (پذیرش اعضا و گسترش حوزه جغرافیایی) به‌شمار می‌رود. در نتیجه این سازمان منطقه‌ای در حال حاضر دارای سه سطح از عضویت یعنی عضو اصلی و دارای حق رأی، عضو ناظر بدون برخورداری از حق رأی و شریک گفت‌وگو است. در سطح عمودی (اهداف و وظایف) نیز سازمان همکاری شانگهای ضمن تمرکز بر محور اصلی مأموریت خود یعنی مسائل امنیتی و دفاعی، کوشش کرده است در سایر حوزه‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، همکاری در حوزه انرژی و حتی فرهنگی و اجتماعی نیز ورود پیدا کند. با وجود این، دستاوردهای نسبی که این سازمان طی دو دهه فعالیت خود داشته است، عمدتاً در حوزه موضوعات دفاعی و امنیتی بوده است.

ایران از تیر 1384 (جولای ٢٠٠٥) تاکنون در وضعیت ناظر و بدون حق رأی در سازمان همکاری شانگهای به سر می‌برد و هنوز با درخواست عضویت ایران در این سازمان منطقه‌ای موافقت عملی صورت نگرفته است و به جرأت می‌توان گفت در بین موضوعات و مسائل متعدد در سطح اوراسیا، دو موضوع عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر، از جمله فرسایشی‌ترین و طولانی‌ترین موارد در سیاست خارجی ایران به‌شمار می‌رود. سفر دکتر حسن روحانی، ریاست جمهوری ایران به چین و شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در چینگ‌دائو بار دیگر موجب توجه رسانه‌ها و افکار عمومی به موضوع عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای شده است. تا پیش از توافق هسته‌ای ایران (برجام)، اصلی‌ترین مانعی که بر سر راه تبدیل عضویت ایران از موقعیت ناظر (بدون حق رأی) به اصلی (دارای حق رأی) مطرح می‌شد، قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در «اوفا»ی روسیه در جولای 2015 که به فاصله زمانی اندکی پیش از توافق هسته‌ای ایران و 1+5 برگزار شد، توافقی مبنی بر دستیابی به یک «فرمول سازش» حاصل شد که براساس آن باید علاقه تهران به توسعه همکاری با سازمان همکاری شانگهای زنده نگه داشته شود. به موجب این فرمول، به ایران ضمانت داده شد که روند اعطای عضویت کامل در سازمان به این کشور، نه بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی بلکه بلافاصله بعد از انعقاد توافق‌های اولیه درباره برنامه هسته‌ای‌اش آغاز شود. اما با وجود تصویب برجام در ژوئن 2015 که جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه از اعضای مهم سازمان همکاری شانگهای نیز نقش مؤثری در آن داشتند و نیز به موازات تبدیل عضویت دو کشور هند و پاکستان که سال‌ها همانند ایران در وضعیت ناظر به سر می‌بردند، سازمان همکاری شانگهای در دو اجلاس سران در تاشکند ازبکستان (2016) و آستانه قزاقستان (2017) از تبدیل عضویت ایران خودداری کرد و اکنون در اجلاس چینگ‌دائو چین (2018)، دولت ایران انتظار دارد پس از گذشت نزدیک به 12 سال، این روند تغییر کند.

ولادیمیر پوتین نیز در دیدار با حسن روحانی که در حاشیه این اجلاس صورت گرفت نیز به این موضوع اشاره کرد که «زمانی طولانی است که ایران در سازمان شانگهای به‌عنوان عضو ناظر مشارکت داشته است. ما به خواست ایران برای عضویت کامل واقفیم، شما هم موضع ما در حمایت از عضویت کامل ایران را می‌دانید». باید به انتظار نشست و در عمل مشاهده کرد که اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای (روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، هند و پاکستان) در اجلاس چینگ‌دائو با این موضوع بویژه در شرایط کنونی ایران پس از خروج یکجانبه دولت امریکا از برجام چگونه مواجه می‌شوند.

تشخیص مسائل امنیتی با کجاست

نعمت احمدی در روزنامه شرق نوشت:

این روزها درباره اینکه آیا وزارت اطلاعات مرجع تشخیص مسائل امنیتی به‌ویژه جاسوسی است یا خیر، اظهارنظرهای مختلفی می‌شود. در مرداد سال 1362 قانون تشکیل وزارت اطلاعات در 16 ماده و 18 تبصره به تصویب رسید و ایران برخلاف بسیاری از کشورها دارای وزارتخانه‌ای شد که مسائل امنیتی، اطلاعاتی، جاسوسی و ضدجاسوسی در آن متمرکز شد. در سایر کشورها عمدتا مسائل امنیتی در سازمان‌هایی متمرکز می‌شود که زیرمجموعه دولت و مجلس نیستند و امکان نظارت نمایندگان بر رئیس سازمان اطلاعاتی کشورها به شیوه‌ای که بر وزارتخانه‌ها حاکم است وجود ندارد. این امتیاز بالایی است که مسائل امنیتی در وزارتخانه‌ای متمرکز باشد که مسئول آن عضو هیئت دولت بوده و مجلس ناظر بر عملکرد وزارتخانه باشد و بتواند از وزیر مربوطه سؤال کند، به او تذکر دهد و حتی استیضاحش کند. برابر ماده یک قانون تأسیس وزارت اطلاعات، این وزارت به‌منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت و ضدجاسوسی و به‌دست‌آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی با هدف پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است. از طرفی درباره اطلاعات مختلف نظامی و امنیتی در دیگر نهادها و سازمان‌ها هم شورایی مرکب از اعضایی که در ماده 2 قانون تأسیس شمرده شده‌اند، مشورت می‌کنند. نگاهی بیندازیم به این شورای مشورتی و اعضای آن که عبارت‌اند از وزیر اطلاعات، دادستان کل، وزیر کشور، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه، مسئول واحد اطلاعات سپاه، مسئول حفاظت اطلاعات ارتش، وزیر امور خارجه و مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی. این مسئله دغدغه قانون‌گذار را در مسائل مختلف امنیتی و اطلاعاتی در نهادهایی که نوعا با این مسائل سروکار دارند می‌رساند تا تصمیم‌های متضاد و مختلفی از ناحیه سازمان‌ها و ارگان‌های همسو و موازی گرفته نشود و برای جلوگیری از کارهای موازی اطلاعاتی در تبصره ذیل ماده 4 قانون تشکیل وزارت اطلاعات آمده است که وزارت اطلاعات قبل از عملیات باید اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار دهد و به ضابطین هم تکلیف شده است که همه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات به دست می‌آورند باید بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل دهند؛ در کنار وزارت اطلاعات، واحد اطلاعات سپاه پاسداران و نیز حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران را نیز مکلف کرده قبل از عملیات به‌عنوان ضابط، اطلاعات لازم را از وزارت اطلاعات بگیرد و نیز اخبار واصله امنیتی را به وزارت اطلاعات تحویل دهد و حفاظت اطلاعات ارتش نیز که در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک است موظف به حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات است. آنچه در مقدمه آمد شرح وظایف وزارت اطلاعات و نیز دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است. ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار قصد تمرکز مسائل اطلاعاتی و امنیتی در وزارت اطلاعات را داشته است. مدتی است اختلاف‌نظرهایی درباره مرجع تشخیص جاسوس و عملیات جاسوسی بروز کرده است که نمونه آن را می‌توان در تفاوت نگاه در ماجرای متهمان پرونده محیط زیست ملاحظه کرد یا موضوع دری‌اصفهانی که از نظر وزارت اطلاعات از مسئولان و مأموران خدومی است که در مذاکرات هسته‌ای به کمک تیم مذاکره‌کننده آمد، اما سازمان دیگری، او را جاسوس می‌داند. پرسش این است؛ در مسئله‌ای به این مهمی مانند پرونده محیط زیست چرا باید در این سطح اختلاف برداشت وجود داشته باشد؟ این اختلاف نگاه در سطح جامعه اثراتی منفی باقی خواهد گذاشت. وقتی در قانون تشکیل به‌صراحت شرح وظایف حداقل چهار نهاد امنیتی و اطلاعاتی یعنی وزارت اطلاعات، حفاظت‌اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت و اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران و حفاظت‌اطلاعات نیروی انتظامی احصا شده و مهم‌تر اینکه در شورای مشورتی که 9 عضو دارد هم هر چهار نهاد ذکرشده در سطوح بالا عضو دارند، آیا بهتر نیست اعضای شورا با همفکری یکدیگر سطح اختلاف را که کاملا متفاوت از یکدیگر است، کاهش دهند.

اگر در تفسیر قانون اختلاف‌نظر دارند، یا حسب اصل 73 قانون اساسی، تفسیر قانون را از مجلس شورای اسلامی بخواهند یا به‌لحاظ حساسیت موضوعات مبادرت به تقسیم‌بندی شرح وظایف هریک از نهادهای ذکرشده را با ارائه لایحه قانونی و تصویب آن از مجلس شورای اسلامی بخواهند؟ زیبنده نیست مثلا وزیر اطلاعات درباره متهمان محیط زیست با تکیه به شرح وظایف وزارتخانه تحت امر خود و اطلاعات واصله از مأمورانش به‌صراحت اعلام کند این افراد جاسوس نیستند یا درباره آقای دری‌اصفهانی، ریاست محترم جمهوری او را از نیروهایی بداند که در طول مذاکرات منشأ خدماتی شده‌اند، ولی دستگاهی نظر متفاوتی داشته باشد یا درباره متهمان محیط زیستی نیز چنین برداشتی مطرح شود. مسائل امنیتی و اطلاعاتی با امنیت ملی سروکار دارد و با مسائل امنیتی و اطلاعاتی نمی‌توان با تفاسیر مختلف و گاه متضاد از ناحیه دو نهاد مسئول روبه‌رو شد. یا درباره تشخیص دولت متخاصم و جاسوسی دراین‌باره در گذشته شیوه این بود که از وزارت امور خارجه استعلام می‌شد تا دولت متخاصم را اعلام کند. کم‌کم این رویه که به باور نگارنده به واقعیت نزدیک‌تر بود، کنار گذاشته شد و عملا محاکم از وزارت اطلاعات استعلام می‌کردند. مدتی است با توجه به اختلاف برداشت این شیوه استعلام هم دچار دگرگونی شده است. راه‌حل مسئله ساده است؛ باید حرمت دستگاه‌هایی را که با مسائل امنیتی و اطلاعاتی سروکار دارند، نگه داشت و به شکلی رفتار کرد که بازخورد منفی در بیرون نداشته باشد. با توجه به اینکه همه نهادهای مسئول درصدد هستند به‌صورت دقیق و صحیح مسائل امنیتی - اطلاعاتی حفاظت شود و خدای ناکرده به امنیت ملی ضربه وارد نیاید، شیوه فعلی محل تأمل و تعمق است و راه‌حل ساده آن تعیین نهاد تشخیص‌دهنده نهایی به‌وسیله قانون‌گذار است تا به این اختلاف خاتمه داده شود.