کلید حل مشکلات شوراهای حل اختلاف کشور در دست نمایندگان مجلس است

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محمدمهدی احمدی میانجی در آیین افتتاح و بهره‌برداری از ساختمان مرکز شورای حل اختلاف یزد، خدمات شوراهای حل اختلاف را دارای ارزش بسیار بالای کمی و کیفی دانست و اظهار کرد: در سال‌های گذشته شاهد استقبال و نیز رضایت مردم از رسیدگی پرونده‌های خود در شوراهای حل اختلاف بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در سال 96 بالغ ‌بر سه میلیون و 400 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف کشور وارد و از این تعداد فقط 170 هزار پرونده مورد اعتراض قرار گرفته است که نشان از اتقان آراء و اعتماد مردم از شوراها دارد. در شوراهای حل اختلاف کشور 33 درصد از پرونده‌های واجد شرایط صلح و سازش نیز به سازش ختم شده است.

وی شوراهای حل اختلاف را کمکی بزرگ در راستای ارائه بهترین خدمات از سوی دستگاه قضایی کشور برشمرد و تصریح کرد: هرچند با صدور احکام قضایی دعوی بین طرفین برطرف می‌گردد ولی دلخوری‌ها و کینه‌ها در باطن خود باقی می‌مانند ولی با صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف، کدورت‌ها به معنای واقعی خود از دل طرفین زدوده می‌شود.

این مقام قضایی بیان کرد: در مواردی پرونده‌هایی حل نشدنی و با سابقه بالغ ‌بر 25 سال در دادگاه‌ها وجود داشتند که با همت و البته ایثار شوراهای حل اختلاف به سازش منتهی شده است.در این شوراها جوانانی فداکار، تحصیل‌کرده و باانگیزه فعالیت می‌کنند که لازم است در راستای تأمین حقوق و مزایای آن‌ها اقدام گردد، البته بحمدالله مباحث مربوط به بیمه آن‌ها با پیگیری‌های و جلسات متعدد با تأمین اجتماعی رفع شده است.

وی کلید حل عمده مشکلات شوراهای حل اختلاف کشور را در دست نمایندگان مجلس دانست و اذعان کرد: البته با بررسی‌ها و پیگیری‌های متعدد، قانون شوراهای حل اختلاف مجدداً در بهمن ماه 1397 موردبازنگری قرار خواهد گرفت، برخی نمایندگان نیز تمایل خود به وضع قوانین مربوط به جذب 50 درصدی دستگاه قضایی از بدنه شوراهای حل اختلاف را اعلام نموده‌اند. البته باید توجه داشت که ساعت کار شوراهای حل اختلاف در هفته پنج روز و در روز چهار ساعت است و تمام تلاش ما در این است تا بتوانیم با افزایش دریافتی‌ها در این قالب، خود را از کاستی‌ها دور کنیم، البته ساعات اضافه‌کاری فعالان در شوراهای حل اختلاف نیز در نظر گرفته‌شده و دریافتی بر آن اساس افزایش خواهد یافت.

وی گفت: از گذشته در تلاش بوده‌ایم تا افرادی خیرخواه، کارکشته و باتجربه در این شوراها فعالیت کنند تا بالاترین بازدهی را در این عرصه شاهد باشیم که بحمدالله امروز تا حد زیادی به این مهم دست‌یافته‌ایم.

این مقام قضایی حضور افراد دلسوز جامعه در این عرصه در راستای حل مشکلات مردم را بسیار برجسته دانست و بیان کرد: این شوراها در برخی موارد توانسته است با جلب حمایت‌های مالی خیرین، پرونده‌ای مالی را نیز به سازش برسانند. خوشبختانه شوراهای حل اختلاف جایگاه خود در جامعه را پیدا کرده و مشکلات آن روزبه‌روز در حال رفع شدن است.

انتهای پیام