شفافیت، رمز مبارزه با فساد

آرمان- مهم‌ترین مشکل پولی و مالی ایران عدم‌ شفافیت است. از این رو به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایط فعلی برای اینکه با فساد مبارزه عملی کند، باید به مساله شفافیت بیش از پیش بها دهد. اگر شفاف‌سازی در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... صورت گیرد قطعا شاهد رخ‌دادن فساد‌های گسترده نخواهیم بود. از سوی دیگر یکی از دلایلی که بانک‌های بزرگ جهان حاضر به همکاری با بانک‌های ایرانی نیستند، عدم ‌شفافیت در بخشی از سیستم بانکی کشور است. سازمان امور مالیاتی باید در جریان حرکت پول‌ها در سیستم بانکی قرار گیرد که‌ این پول از کدام مجاری وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شوند. در ایران ‌درصد مالیات نسبت به تولید ناخالص ملی حدود 5/7‌درصد است، در حالی که در کشوری مثل ترکیه ‌این نسبت حدود 20‌درصد است. این‌گونه است که ‌ایران یکی از بالاترین سرانه‌های فرار مالیاتی در جهان را دارد یا به‌عبارت دیگر ایران بهشت دلالان، واسطه‌گران و افرادی است که فرار مالیاتی می‌کنند. این درحالی است که برای اخذ مالیات به آمار، اطلاعات و رصدکردن جریان‌های مالی و پولی احتیاج داریم. زمانی که بالای 10‌میلیارد تومان پول جابه‌جا می‌شود، نهادهای مربوطه ناظر باید رصد کنند تا افرادی را که پولشویی کرده و پول‌های کثیف را وارد کشور می‌کنند شناسایی کنند و به سزای عملشان برسانند. موجب تعجب است که شخصی صدها‌ میلیارد تومان پول را جابه‌جا می‌کند، اما سازمان امور مالیاتی متوجه آن نمی‌شود. از این رو برای مبارزه با فساد باید اراده مجموعه قوا بر این امر قرار گیرد، چون دولت به‌تنهایی نمی‌تواند از عهده ‌این مساله برآید و تمامی قوا و خصوصا مجلس باید تلاش بی‌‌‌وقفه داشته باشند. از سوی دیگر در راستای شفافیت مالی باید مشخص شود که چرا با اینکه یک کاندیدا در کل دوره نمایندگی خود در مجلس 400‌میلیون دریافت می‌کند، برای رأی‌آوری در انتخابات 2میلیارد هزینه می‌کند. این مساله سبب می‌شود که مردم گمان کنند برخی از این طریق به‌دنبال رانت اقتصادی هستند. از سوی دیگر بخشی از فساد در سیستم بانکی اتفاق افتاده، اما در این سیستم کسی محاکمه نشده است. از این حیث بانک مرکزی باید از مساله شفاف‌سازی استقبال کند و زمانی که سیستم بانکی دید وقتی کارمندی رشوه می‌دهد حذف شده و به زندان خواهد رفت و محاکمه خواهد شد، دیگر کسی جرات دزدی‌کردن ندارد، اما زمانی که کسی رشوه گرفت و خارج از کشور نیز سرمایه‌گذاری کرد و برخوردی با او صورت نگرفت، سایرین نیز به‌این کار تشویق می‌شوند. فقط کلاهبرداران و مفسدان با شفافیت مخالفند، پس باید کاری کرد که‌این اطلاعات در شبکه باشد و سازمان مالیاتی و سایر نهادهای ناظر برخورد لازم را با آن‌ها داشته باشند. سیستم اقتصادی ایران از بی‌‌‌انضباطی پولی در سیستم بانکی، بی‌‌‌انظباط مالی در سند بودجه و بی‌‌‌انضباطی اداری در سازمان‌ها و ادارات رنج می‌برد. از این رو لزوم اصلاح ساختاری مساله‌ای انکارناپذیر است که باید در آن سیاست شفافیت اقتصادی حاکم و حکمفرما باشد. زمانی که اصلاح ساختاری صورت ‌گیرد، زمینه برای شفافیت و ایجاد رقابت سالم میان بنگاه‌ها و ازبین‌بردن هرگونه انحصار ایجاد می‌شود.