لزوم شناسنامه دار شدن تعاونی های مسکن ونظارت مستمر بر فعالیت آن ها

جمهوریت؛ دکتر بشیر باقری نخجوانلو اظهار داشت : اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فراهم کردن تسهیلات مسکن را از وظایف حاکمیت شمرده است و در اصل 44 نیز نظام اقتصادی را در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف میکند.

وی ادامه داد: غالب کسانی که به امید سرپناهی به بخش تعاونی مراجعه میکنند، از اقشار آسیب پذیری هستند که از روی ناچاری و بد حادثه روی به این بخش آورده اند و با آورده های تدریجی خود سودای خانه دارشدن را در سر داشته و دارند اما در اکثر مواقع این افراد به بن بست میرسند و نمیتوانند برای خود سرپناهی داشته باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تصریح کرد : چه کسانی مأموریت این مهم را داشته و دارند و چگونه است که با همة منابع و ثروت های ملی و خدادادی نتوانسته اند به یکی از مهم ترین نیازهای اولیه بسیاری از شهروندان این مرز و بوم پاسخ درستی بدهیم و امروز خیل عظیمی ازخانواده ها برای خود سرپناهی مستقل ندارند.

دکتر باقری اظهار داشت: جای بسی تأسف است که تعاونی های مسکن قارچ گونه مجوز گرفته اند؛ اما نظارتی بر عملکرد آنان نشده و بسیاری از این تعاونی بطور مستقیم سالها درمعرض دید مسؤلین نیز حتی میباشند .

وی افزود : بعضی از این تعاونی ها با ترفندی همة داشته و نداشتة مردم را به امید خانه دارشدن به غارت برده اند ولی با گذشت چندین سال هنوز خبری از خانه دارشدن آنان نیست.

این استاد دانشگاه اظهار داشت : اگر تعاونی های مسکن شناسنامه دار بودند،امروز شاهد این همه فلاکت و گرفتاری در حوزة مسکن نبودیم.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر اعضا هیات مدیره های این تعاونی ها نیز باید افرادی باشند که بتوانند کار را به جلو ببرند و نه اینکه خود مانع فعالیت شوند به عقیده بنده هیأت مدیره ها باید ابتدا یک دوره آزمایشی دو ساله انتخاب شوند و در صورت موفقیت ، ادامه همکاری کنند.

دکتر باقری تصریح کرد : ارزیابی مداوم هیأت مدیره ها و نظارت کافی توسط اعضا به عملکرد هیات مدیره نیز میتواند ضمن روشن کردن حیطه فعالیت آنان به بهبود وضعیت کمک شایانی کند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در پایان خاطرنشان کرد : مسکن تنها محل سکونت نیست؛ بلکه محل آسایش و امنیت نیز میباشد بنابراین بی توجهی به این خواستة بحق و اولیه مردم میتواند اثرات جبران ناپذیری را در آینده نه چندان دور بدنبال داشته باشد

منبع: صدای صنایع