لزوم حذف کامل ربا از جریان بانکی/ نظارت شرعی نباید تشریفاتی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مبلغی در سمینار بانکداری اسلامی که از طرف جامعه المصطفی العالمیه شعبه لبنان به صورت مجازی برگزار شد‬؛ با اشاره به مؤلفه‌های چهارگانه شکل گیری بانکداری اسلامی، اظهار داشت: هیأت نظارت شرعی بانک، نباید افتخاری، مشورتی و تشریفاتی باشد.

چهار مؤلفه مهم برای شکل گیری بانکداری اسلامی

وی حذف کامل ربا به صورت واقعی از جریان و عملیات بانک، قرار دادن عقود اسلامی در ساختار بانکی، اجرای محتوای واقعی (و نه اسمی و تشریفاتی) این عقود و نظارت هیئت فقهی با ساز و کارهای حقوقی بر کل روند اجرای عقود در بانک را چهار مؤلفه مهم برای شکل گیری بانکداری اسلامی ذکر کرد و افزود: اگر همه یا برخی از این مؤلفه‌های چهارگانه وجود نداشته باشند، بانکداری اسلامی یا اساساً پدید نمی‌آید و یا اگر نهادی تحت این عنوان شکل بگیرد، یک شکل گیری سطحی، اسمی و فاقد محتوای اسلامی است.

اسلام سود بردن را پذیرفته بلکه بر انجام و توسعه آن تمرکز کرده است اما به هیچ وجه سود بردن از طریق ربا را نپذیرفته است

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مؤلفه حذف کامل ربا از جریان و عملیات بانکی گفت: ربا خط قرمز دین است؛ اسلام سود بردن را پذیرفته بلکه بر انجام و توسعه آن تمرکز کرده است اما به هیچ وجه سود بردن از طریق ربا را نپذیرفته است.

آیت الله مبلغی در ارتباط با مؤلفه دوم بانکداری اسلامی گفت: برخی تصور می‌کنند وقتی اسلام به دنبال حذف ربا از بانک است، می‌خواهد دنیایی از سکون، سکوت، عدم فعالیت، عدم سرمایه گذاری و کاهش فعالیت اقتصادی و تعطیلی بانک را ایجاد کند، در حالی که این تصور اساساً درست نیست، اسلام تمرکز زیادی بر سرمایه گذاری و توسعه دارد و خداوند در قرآن به ایجاد عمران در زمین امر کرده است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بتوانیم محتوای فقهی ناظر به بانکداری را به صورت کامل و جامع درک و آن را به دقت اجرا کنیم، روح تازه ای به آن داده ایم.

اگر بتوانیم محتوای فقهی ناظر به بانکداری را به صورت کامل درک و اجرا کنیم، روح تازه ای به آن داده ایم

آیت الله مبلغی تصریح کرد: واقعیت این است که قراردادهای اسلامی بسیار گسترده و از تنوع و انعطاف پذیری زیادی برخوردار است؛ به طوری که می‌تواند زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری را به طرق مختلف و متنوعی پوشش دهد.

وی با اشاره به اینکه تعامل اسمی و ظاهری با عقود اسلامی مسئله خطرناکی است، گفت: ما نباید با اصطلاحات و ادبیات عقود اسلامی بازی کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: برای پیاده سازی واقعیت قراردادهای اسلامی، ابتدا باید قراردادهای اسلامی را به درستی و دقیق بشناسیم و ماهیت آنها را کاملاً درک کنیم، سپس به صورت تخصصی و با بهره‌گیری از آرا و متخصصان، واقعیت و محتواهای آنها را در کالبد بانک تعبیه کنیم و سرانجام هم توسط بانک و مسئولان بانک و هم توسط مشتریان بانک این قراردادهای اسلامی را با دقت در تمام مراحل قرارداد، (از زمان پیدایش تا تمام مراحل روندهایی که براساس قرارداد انجام می‌شود)، اجرا کنیم.

هیأت نظارت شرعی نباید افتخاری یا مشورتی و تشریفاتی باشد

آیت الله مبلغی با اشاره به اهمیت نظارت دقیق شرعی اظهار داشت: هیأت نظارت شرعی نباید افتخاری یا مشورتی و تشریفاتی باشد، زیرا چنین هیأتی فایده‌ای ندارد، بلکه این نظارت شرعی باید در تمام مراحل فرآیند قرارداد وجود داشته باشد و کار نظارت را با ابزار حقوقی تضمین کننده به انجام برساند.

وی افزود: بر این اساس اولاً این هیئت باید تأیید کند که در بانک‌ها همه این مراحل درست تحقق می‌پذیرند و این درستی در تمام مراحل را امضا کنند و در ثانی، با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی تضمین کننده، پیگیری‌های لازم را در صورت بروز هرگونه مشکل یا عدم اجرا یا انحراف از این قراردادها را به انجام برسانند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی‬ با اشاره به سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و خدمات بانکی، گفت: عقود اسلامی به شرط فراهم بودن همه شرایط می‌توانند در دو بخش اول و دوم به صورت معنادار و تأثیر گذاری ماهیت فعالیت بانکی را نشاط و تحرک ستودنی ببخشند.

آیت الله مبلغی گفت: بخش تجهیز منابع از سه رهگذر حساب جاری، حساب پس انداز و حساب سرمایه گذاری شکل می‌گیرد.

تجهیز منابع بانکداری اسلامی

وی گفت: حساب جاری، حسابی است که صاحب پول آن را در بانک به منظور حفظ پول خود از یک طرف و درخواست و برداشت آن به سرعت و سهولت از طرف دیگر، و انجام معاملات روزانه به طور مرتب در بازار معاملات بدون نیاز به حمل پول از طرف سوم باز می‌کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری‬ به ماهیت شناسی پولی که مشتری در بانک به عنوان حساب جاری قرار می‌دهد، پرداخت و گفت بین فقیهان این پرسش مطرح شده است که آیا مبالغی که مشتریان در حساب جاری در اختیار بانک قرار می‌دهند ودیعه است یا قرض؟ برخی از فقهای معاصر اهل سنت معتقدند که این نوع سپرده، ودیعه است، این در حالی است که اکثر فقهای شیعه و سنی معتقدند که این نمی‌تواند ودیعه باشد بلکه ماهیت قرضی دارد؛ آنها برای این مدعا دلایلی ذکر کرده‌اند که در جای خود باید به آن پرداخت.

وی با اشاره به اینکه حساب پس انداز یک حساب کارآمد و تأثیر گذار در تجهیز و تأمین منابع بانک است، گفت: شکل دهی فقهی به این حساب در ساختار بانک اسلامی به دو صورت قابل انجام است؛ اول اینکه تکیه بر قرض الحسنه شود در این صورت اموالی که از طرف صاحب حساب در اختیار بانک قرار می‌گیرد به ملکیت بانک در می‌آید و بانک با تکیه بر اموال در اختیار، بر اساس عقود اسلامی به ارائه تسهیلات اقدام می‌کند که در این صورت، صاحب پس انداز هیچ‌گونه فائده و ربحی را از بانک دریافت نمی‌کند چرا که ربا تلقی می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: راه دوم شکل دهی به این حساب بر اساس مضاربه است؛ به گونه‌ای که مشتری بانک به عنوان صاحب سرمایه و بانک به عنوان عامل در این مضاربه ایفای نقش می‌کنند.

آیت الله مبلغی گفت: سپرده سرمایه گذاری در بانکداری اسلامی حسابی است که توسط مشتری در بانک با هدف سرمایه گذاری براساس یکی از قراردادهای اسلامی گشوده می‌شود، در سپرده‌های سرمایه گذاری، در بسیاری از مواقع، در واقع دو قرارداد منعقد می‌شود، یکی قرارداد وکالت بین مشتری و بانک است و دیگری عقدی از عقود اسلامی که بین بانک و یک شخص ثالث بسته می‌شود.

وی تصریح کرد: طبق قرارداد دوم، فرآیند سرمایه گذاری صورت می‌گیرد و سود بین مالک سرمایه و شخص ثالثی که طرف قرارداد است، توسط بانک توزیع می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: تخصیص منابع عملی است که بانک در تعامل مشتریان به آن اقدام می‌کند و به موجب آن، منابع در اختیار را در چارچوب‌های حقوقی به سمت فعالیت‌های اقتصادی، و توسعه و شکوفایی آنها هدایت می‌کند.

آیت الله مبلغی ادامه داد: تخصیص منابع یک زمینه بسیار وسیع برای بانکداری اسلامی است، زیرا بر اساس قراردادهای مختلف اسلامی در این زمینه با مشتریان خود تعامل می‌کند و فعالیت اقتصادی گسترده‌ای را در قالب این قراردادها شکل می‌دهد و مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره بشرط تملیک، سلف، جعاله، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، خرید دیون، قرض الحسنه، بیع تقسیط، سرمایه گذاری مستقیم و عقود متعدد دیگر از این دست است.