فشار‌ها برای اجرای «واردات بدون انتقال ارز» در دولت/ صدای مجلس، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی شنیده نمی‌شود

گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: شانزدهم آبان‌ماه، ابلاغیه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی و ۶ وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالا‌های اساسی و کالا‌های ضروری مورد نیاز واحد‌های تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان‌ماه ۹۹) رسانه‌ای شد. بر این اساس، واردات کالا با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال ارز با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی دولت با وجود مخالفت بانک مرکزی، در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت. در شرایطی که بانک مرکزی با این روش، به دلیل آنکه منشاء ارز وارداتی مشخص نیست، مخالف است، وزارت صمت معتقد است که ارز موزد نیاز، حتی اگر از بازار آزاد در داخل کشور هم تهیه شده باشد، به هر حال از کشور خارج شده بهتر است که با کالا‌هایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.

منظور از روش واردات بدون انتقال ارز، پرداخت بهای کالا خارج از اعتبار اسنادی است و وجه کالا از طریق حواله و یا از سایر منابع که برای بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی ناشناخته است، تامین و پرداخت می‌شود. واردات بدون انتقال ارز، عموما برای کالاهایی استفاده می شود که از نظر دولت اولویت کمی دارند و معمولا مقدار معینی از آن کالا ها را می‌توان از این طریق وارد کرد.

*واردات بدون انتقال ارز در دولت دهم

پیش از این هم دولت‌ها چندین بار از این روش برای آزادسازی و تسهیل واردات کالا‌ها استفاده کرده بودند. برای مثال، دولت دهم در سال‌های ۹۰ و ۹۱، به دلیل تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا و نهاد‌های بین‌المللی، به منظور تسهیل در واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید، اجازه واردات بدون انتقال ارز را صادر کرد.

این اقدام دولت دهم در حالی بود که تحریم‌ها به یکباره تشدید شد و قبل از آن، دولت درآمد‌های ارزی بالایی در پی فروش نفت ۱۴۰ دلاری به دست آورد و جیب ارزی دولت پر پول بود.

واردات بدون انتقال ارز در دولت یازدهم و دوازدهم هم ادامه داشت تا این که در بهمن ماه سال ۹۶، دولت در مصوبه‌ای واردات بدون انتقال ارز از کشور‌های چین، هند، ترکیه و کره جنوبی که شریکان اصلی تجاری ایران بودند را ممنوع کرد؛ چون با وجود آنکه هنوز نوسان‌های ارزی شدت نگرفته بود، بانک مرکزی به طور آزمایشی سامانه‌ای را برای مدیریت بازار ارز صادرات و واردات که بعد‌ها «نیما» نامیده شد، طراحی کرده بود.

این اقدام تولیدکنندگان را به مخالفت با این طرح واداشت. آن‌ها معتقد بودند که استفاده از سامانه نیما زمان‌بر است و این مصوبه در تامین کالا‌های مورد نیاز تولید، دست‌اندازی می‌کند. در آن زمان، «رضا رحمانی»، وزیر وقت صمت، به آن‌ها وعده داد که مجددا واردات بدون انتقال ارز را در دولت تصویب خواهند کرد اما با مخالفت بانک مرکزی این وعده محقق نشد.

واردات بدون انتقال ارز از همان زمان که برای نخستین بار مطرح شد، مخالفان بسیاری داشت که معتقد بودند این نوع واردات به نظام ارزی کشور ضربه می‌زند. این مخالفت‌ها همچنان نیز ادامه دارد و کمتر کارشناسی را می‌توان پیدا کرد که با این نوع واردات موافق باشد.

برای نمونه، «مجیدرضا حریری»، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، پس از ابلاغیه روز ۱۲ آبان ماه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در توییتی، اعلام کرد که زور قانون‌شکنان به قدرت همتی چربید و واردات با ارز متقاضی آزاد شد. در همین راستا، حریری در گفتگو با بازارنیوز، افزایش نرخ ارز، کمک به افزایش قاچاق و تشویق به پول‌شویی را سه مشکل اساسی این طرح دانست. (بیشتر بخوانید)

«یحیی آل اسحاق»، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق هم با انتقاد از این مصوبه به بازارنیوز گفت: اگر مجوز واردات بدون انتقال ارز را صادر کرده‌اند، حتما باید منبع و منشاء تامین ارز آن شفاف باشد وگرنه این مصوبه بر نرخ ارز اثر گذار است و باید برای آن فکری کرد. اگر منشاء ارز‌ها مشخص نباشد، تقاضا برای بازار ارز را اضافه می‌کند که می‌تواند مشکل‌آفرین باشد.

همچنین، اعضای کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی در نامه‌ای به رئیس اتاق، با سیاست‌های ارزی دولت (واردات بدون انتقال ارز) مخالفت کردند. در این نامه آمده است: این کمیسیون معتقد است که در شرایط فعلی واردات بدون انتقال ارز به سرعت نرخ ارز را در بازار افزایش داده و تاثیر آن در کالا‌های مصرفی و سبد خانوار وحشتناک خواهد بود.(بیشتر بخوانید)

نمایندگان اقتصادی مجلس هم از این مصوبه رضایت چندانی ندارند. «مهدی طغیانی»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با بازارنیوز، از انتقاد مجلس به مصوبه دولت پیرامون واردات کالا‌های دپوشده بدون کدرهگیری اظهار کرد: متاسفانه در اثر فشار‌هایی که در مورد کالا‌های دپو شده در گمرک به بانک مرکزی وارد شد، این نهاد مجبور به صدور مجوز واردات با ارز متقاضی این کالا‌های دپو شده تا ۱۰ آبان ماه شد. کالا‌هایی که اساسا مشخص هم نیست میزان آن‌ها چقدر است و به چه دلایلی دپو شده اند؛ آیا به دلیل بانکی یا فنی بوده است؟ همچنین مشخص نیست که از چه جنسی بودند؛ کالای اساسی یا موارد اولیه یا کالای غیرضروری بوده و دپو شده‌اند. پاسخی هم از سوی مسئولین دریافت نکردیم.(بیشتر بخوانید)

«غلامرضا مرحبا»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به بازارنیوز گفت: نباید اجازه داد که از این طریق کالای غیرضروری وارد کشور شود. اگر نظارت نباشد، این نوع واردات می‌تواند منجر به اتفاقاتی مانند واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش، در شرایط ممنوعیت واردات این کالا شود. بنابراین، فقط در شرایط فعلی و به دلیل تحریم‌ها و امکان فساد کالا‌های اساسی که در گمرکات مانده بودند، می‌توانیم از این روش استفاده کنیم که البته باید جوانب احتیاط رعابت شود.

«جعفر قادری»، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با تاکید بر این که نباید کالای لوکس و غیرضروری از طریق واردات با ارز متقاضی انجام گیرد، به بازارنیوز گفت: واردات بدون انتقال ارز نباید برای همه کالا‌ها برقرار باشد و همانطور که از قبل مشخص شده، واردکننده متقاضی می‌تواند کالا‌های مُجازی که بانک مرکزی به آن‌ها ارز تخصیص می‌دهد، با ارز خودش وارد کند. واردات کالا‌های لوکس در این شرایط چه با ارز تخصیصی بانک مرکزی و چه با ارز متقاضی کاملا غلط است و دولت باید جلوی این قبیل واردات را بگیرد.(بیشتر بخوانید)

عواقب هر تصمیم اقتصادی مانند هر تصمیم دیگر، گاهی تاثیر سریع بر اوضاع می‌گذارد و گاه در آینده مشخص می‌شود. آنچه کارشناسان برای تاثیر سریع این تصمیم دولت بیان می‌کنند، ممانعت برای کاهش نرخ ارز بازار آزاد، پس از انتخابات آمریکا است که می‌توانست قیمت دلار را تا کانال ۲۰ هزار تومان پایین بیاورد، اما با این تصمیم، تقاضا در بازار آزاد بالا رفت که به تبع آن قیمت هم افزایش یافت. مخالفین این مصوبه، عواقب بلند مدت آن را در کمک به افزایش قاچاق و پول‌شویی می‌دانند که لازم است دولت و بانک مرکزی به آن توجه لازم را داشته باشند.