مصوبه اخیر مجلس برخلاف قوانین موضوعه است

در هیچ یک از نظام‌های حقوقی مطرح دنیا نیز حرفه وکالت، تابع قواعد تجاری دانسته نشده است، دلیل این امر نیز تفاوت‌های ماهوی و ذاتی وکالت با تجارت است، متاسفانه تجاری سازی وکالت دادگستری بدان معناست که هدف وکیل به جای احقاق حق و عدالت، کسب سود و منفعت باش.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان مورد اصلاح قرار داده و آن را تصویب کردند. بر اساس بند م ماده ۷ این طرح «مراکز و کانون‌ های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه های زیر مجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور در این قانون خواهند بود.

بر اساس اطلاق موجود در این بند مراجع صدور پروانه وکالت نیز از جمله مراکز و کانون‌های حرفه‌ای غیر دولتی تلقی خواهند شد که موظف به همکاری با هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی خواهند شد. بر اساس بند ب ماده ۷ این مصوبه مراجع صدور پروانه وکالت موظفند «ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین ‌شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور الکترونیکی اقدام کنند.»

در همین ارتباط، ادیب زاده نایب رئیس شورای عالی و سخنگوی مرکز وکلای قوه قضائیه معتقد است وکالت ماهیتا عقدی مدنی، اذنی، امانی، نیابتی و غیر تجاری است و در هیچ یک از مقررات تجاری، وکالت جزء اعمال تجاری محسوب نشده است. قانونگذار در ماده ۲ قانون تجارت در حالی که دلالی، حق العمل کاری و عاملی را عمل تجاری دانسته، نامی از وکالت نبرده است.

در هیچ یک از نظام‌های حقوقی مطرح دنیا نیز حرفه وکالت تابع مقررات تجاری دانسته نشده است، دلیل این امر تفاوت‌های ماهوی و ذاتی حرفه وکالت با تجارت است، متاسفانه تجاری سازی وکالت دادگستری بدان معناست که هدف وکیل به جای پیگیری برای احقاق حق و عدالت، کسب سود و منفعت باشد، در برخی مواقع منفعت وکیل با احقاق حق در تعارض قرار می‌گیرد، در این فرض قواعد تجارت به منفعت حکم می کند و قواعد وکالت به پیگیری احقاق حق.

اگر وکالت در زمره کاسبی دیده شود، قواعد آن نیز تابع قواعد کاسبی می‌شود و ناگزیر وکیل تاجر نامیده می‌شود و برای کسب سود وکالت می کند نه پیگیری احقاق حق و کمک به قاضی.

در راستای عدالت که غایت علم حقوق و حرفه وکالت است، تجاری سازی حرف تخصصی مثل وکالت، پزشکی و سردفتری با اخلاق اسلامی و قوانین موضوعه سازگاری ندارد چونکه اهدافی مقدس و انسانی مانند عدالت، درمان و خدمات عمومی را دنبال می‌ کند، یکی از خصوصیات تجارت، رقابت است. رقابتی کردن حرف تخصصی که با جان و مال و عرض و ناموس مردم سرو کار دارند، بیش از همه، موجب تضییع حقوق ملت شریف است، فضای رقابتی در وکالت، موجب خسران حقوق موکل است چون در این فضا، استفاده از هرگونه ابزار اخلاقی و غیراخلاقی برای جذب پرونده قابل پیش بینی است.

بهتر است قانونگذار محترم با تأمل بیشتری و با استفاده از تجربیات وکلای خبره و کارشناسان این حوزه اقدام مناسبی را که مطلوب جامعه وکالت و تحقق اهداف طراحان که همان اشتغال زایی است اقدام کند و از تصویب چنین طرحی که غیر کارشناسی و زمینه ساز بیکاری بیشتری می شود، بپرهیزد.

لذا به نظر می‌رسد تلاش‌های اخیر در راستای شمول قواعد بازار بر وکالت با استفاده از ابزارهایی چون اصل ۴۴ قانون اساسی، تسهیل کسب و کار، بیکاری برخی دانش آموختگان حقوق، جهش تولید و در راستای انزوای وکالت و به تبع آن دادگستری در ایران است، امید است که با مداخله پیشگیرانه مسئولان محترم ذیربط و قوه محترم قضاییه به عنوان متولی دادگستری در کشور در کنار حقوقدانان، قضات و وکلا خواسته طراحان به شکل بهتری بصورت کارشناسی شده محقق شود.

شورای عالی وکلا