طرح اصلاح ساختار احکام بودجه به کمیسیون برنامه ارجاع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.

پیش از بررسی «محمد باقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت: احکام بودجه و رسیدگی به آن بسیار مهم است و کمیسیون برنامه و بودجه برای این موضوع زحمات زیادی کشیده است. اما الحاقات و پیشنهادهای زیادی برای رفع ابهام هر کدام از بندهای این طرح اصلاح ساختار بودجه دریافت و به کمیسیون ارائه شده است.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسات گذشته رسیدگی به بندهای اصلاح ساختار بودجه سبب شد وقتی زیادی از صحن گرفته شود در حالی که با توجه به شرایط کرونا وقت مجلس محدود بوده و بهتر است بررسی پیشنهادها در کمیسیون مربوطه انجام شود.

رییس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که پیشنهادها و ابهامات برای سایر بندها به کمیسیون برنامه و بودجه بازگردد که پس از رای گیری نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.

«الیاس نادران»نماینده مردم تهران در مجلس با دفاع از عملکرد کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: براساس اصل ۸۵ قانون اساسی وظیفه نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به فرد دیگری نیست. همچنین نمایندگان حق دارند تا نظرات خود را نسبت به طرح‌ها و لوایح به صورت آزادانه مطرح کنند. نباید این رویه در مجلس شورای اسلامی شکل بگیرد که اعضای کمیسیون حق اظهار پیشنهاد یا اصلاح را نداشته باشند، چرا که استقلال و آزادمنشی از مجلس گرفته خواهد شد.

وی اضافه کرد: باید در نظر داشت که دستگاه اجرایی از مصوبات برداشت دارند و اگر در این مصوبات ابهامی وجود داشته باشد، هر برداشتی ممکن است از آن مصوبه توسط دستگاه اجرایی انجام شود.

نادران در ادامه گفت: باید همه موارد و ابهام‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه بحث و بررسی شود و وقت کافی برای این موضوع در نظر گرفته شود. زیرا در غیر این صورت ممکن است مانند بودجه ۱۳۹۹ که وقتی محرمانه شد، حق دخالت از مجلس گرفت شود و تقاضا دارم که جزئیات اصلاح ساختار بودجه بررسی و بعد کمیسیون متن قانونمندی را تقدیم صحن کند.

پیش از این و در جلسات گذشته، پیشنهاد تقاضای اولویت طبق تبصره(۱) ماده(۱۰۰)، پیشنهاد «توضیحات تکمیلی» در بند یک طرح، حذف عبارت «بانک مرکزی» و جایگزین کردن «حواله الکترونیک با شناسه پرداخت» برای بند ۲ ماده واحده، پیشنهاد جایگزین کردن عبارت «ثبت و ساماندهی» به جای عبارت «ساماندهی» در بند ۳، پیشنهاد جایگزین کردن عبارت «حداکثر۳ ماه» به جای «حداکثریک ماه» و حذف عبارت «استفاده کننده» در بند ۴ ماده واحده به تصویب نمایندگان رسیده بود.