کلیات طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها در مجلس تصویب شد

به گزارش روز شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، محمدحسن پیرزاده با تاکید بر اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های ذیل آن زمینه ساز بروز تخلفات ساختمانی است، افزود: پس از گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بناهای غیر مجاز که با اصول معماری و شهرسازی مغایرت دارد، به روز رسانی قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها و اصلاح آن در دستور کار قرار گرفت.

رئیس شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، اخذ جریمه در قبال نقض مقررات در تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که موجب تشویق مالکین و ناظرین به تخلف می شد را بستری برای فراهم شدن فساد اداری دانست و ضرورت به روز رسانی، اصلاح، کارآمدسازی و جنبه بازدارندگی تخلفات را از دغدغه های مسئولین ذیربط عنوان کرد.

وی اظهار داشت: ورود سالانه ۱۳ هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری بیانگر ضعف قانون کنونی است به طوری که برابر بررسی به عمل آمده چندین برابر آمار فوق، پرونده های دیگری در ماده ۱۰۰ رسیدگی و قطعی شده و یا به نحوی به مرحله اجرا درآمده و در دیوان عدالت اداری مطرح نمی شوند.

نایب رئیس هیات تخصصی شوراهای دیوان عدالت اداری تاکید رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اصلاح و بازنگری در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به جهت کارآمد کردن و تقویت نظارت و پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی را از دلایل مهم تصویب این طرح دانست و افزود: مرداد ماه سال جاری جلسه ای جهت رسیدگی به موضوع اصلاح ماده ۱۰۰ با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط برگزار شد و طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تقدیم نمایندگان مجلس گردید.

پیرزاده گفت: در نهایت هفته گذشته کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی در امر ساخت و ساز مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: امید است با توجه به نگاه تقویت نظارتی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم و سوء استفاده های موجود در خصوص تخلفات ساختمانی از سوی سازندگان و عوامل ناظر در امر ساخت و ساز، پس از طی مراحل تصویب اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در مجلس شورای اسلامی، شاهد کاهش تخلفات ساختمانی، احیای حقوق عامه و تقویت اصل حاکمیت قانون در حوزه ساخت و ساز در سراسر کشور باشیم.

به گزارش ایرنا، مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکان زمین‌ها و املاکی که در محدوده شهر یا حریم آن واقع شده‌اند، باید قبل از هر اقدامی برای ساخت‌وساز یا تفکیک از شهرداری پروانه (مجوز) بگیرند. درصورتی‌که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساخت‌وساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر می‌کند در دو حالت زیر متفاوت خواهد بود:

اگر ساخت‌وساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد.

اگر ساخت‌وساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد، ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می‌تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند. اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده‌ است. در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت می‌شود. پس از پرداخت جریمۀ شهرداری و نیز عوارض قانونی برگ پایان‌کار ساختمان صادر می‌شود.