به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پژوهشگاه قوه قضاییه، این پروژه ملی پس از انجام مطالعات گسترده و در پرتو ظرفیتهای موجود با تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک و پژوهشگاه قوه قضاییه به منظور تهیه مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور، آغاز شده است.
بنا بر این گزارش، نظر به اهمیت این پروژه در قلمروی حقوقی کشور، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) نیز به تصویب و تایید این ماموریت ملی اقدام کرده است که نشان از جایگاه عنایت به این مسأله در سیاستگذاریهای کلان علمی و تحقیقاتی دارد.
برای تنقیح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور، سه گام اساسی در نظر گرفته شده که گام نخست گردآوری و دستهبندی متون موثق، گام دوم تفکیک قوانین معتبر از غیر معتبر و گام سوم تهیه لایحه تجمیعی به منظور رفع پراکندگی از قوانین و مقررات است.
خبرنامه ویژه طرح ملی تنقیح قوانین و مقررات ثبتی نیز متناسب با پیشرفت و پیشبرد این پروژه ملی توسط روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر میشود.