واحدهای فاقد پروانه در حریم رودخانه‌ها خسارت دریافت نمی‌کنند

به گزارش خبرنگار ایرنا امیر قادری عصر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران در فرمانداری تالش اظهار کرد: منازل مسکونی در شهرها و روستاها باید مقاوم سازی شود و اگر اصول اولیه ساخت و ساز رعایت نشود دستگاه های مربوطه حق خدمات رسانی و صدور مجوزها را ندارند و اگر می خواهیم خدمتگزار خوبی باشیم، باید قانون مدار باشیم و مبنا را قانون قرار دهیم.

وی افزود: کشور حادثه خیزی داریم و با توجه به تغییر شرایط اقلیمی در منطقه و کشور، وظایف افراد مسئول در این حوزه، سنگین و خطیر است و باید صدور پروانه در سکونتگاه‌ های شهری و روستایی در چارچوب قانون باشد.

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور افزود: جابه جایی مردم در مناطق سیل زده، کاری دشوار و سنگین است و باید برای مهار رودخانه ها، ایمن سازی و اجرای طرح های آبخیزداری مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: در سیللاب های سال گذشته ۱۸ هزار میلیارد تومان خسارت وارد شد و اگر در حوزه پیشگیری کار می شد، نیاز نبود این همه اعتبار و پول از بیت المال هزینه شود.

قادری ادامه داد: سیاست دولت، تقویت بیمه ها است و باید از صندوق بیمه محصولات کشاورزی حمایت شود و امسال ۲ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان از اعتبارات مدیریت بحران به صندوق بیمه کشاوزی لحاظ شده است.

وی بر نهادینه کردن فرهنگ بیمه در کشور تاکید کرد و گفت: در بیمه اماکن روستایی و شهری عقب هستیم و آمار قابل قبولی در این خصوص نداریم و باید تلاش شود از ظرفیت بیمه بهره گرفته شود.

او گفت: بیشتر خسارت ها در سیل اخیر تالش در حوزه زیرساخت ها بوده و آسیب و خسارت به مناطق شهری و روستایی کمتر بوده است و پرداخت خسارت ها را با جدیت پیگیری می کنیم تا مشکلات برطرف شود و مدیریت خوب بحران سیل در تالش، نتیجه تلاش همه دستگاه ها بود.

سیل هفته گذشته تالش به تاسیسات زیربنایی شهری و روستایی این شهرستان خسارت هایی وارد کرد و سبب تخریب چندین منزل مسکونی و مرگ دو هموطن شد.

شهرستان تالش با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و بخش های مرکزی، اسالم، حویق و کرگانرود در ۱۱۰ کیلومتری غرب مرکز استان گیلان واقع شده است.