تحصیل بیش از 45 هزار دانش آموز هرمزگانی به مخاطره افتاد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، رضا مریدی: سال تحصیلی ۹۹ متفاوت‌ترین سال برای بازگشایی مدارس بود، بازگشایی که از ابتدا با نگرانی و دلواپسی اولیا و خانواده برای فرستادن دانش آموزان به کلاس‌های درس بود. آمارهای نگران کننده از شیوع ویروس کرونا و قرمز شدن تمام استان‌ها موجی از نگرانی را در خانواده‌ها ایجاد کرد. ۱۵ شهریور علیرغم اینکه از سوی وزارت آموزش و پرورش زمان بازگشایی رسمی مدارس اعلام شد اما با استقبال کم خانواده‌ها روبرو شد.

از سوی دیگر تدبیر استفاده از سامانه شاد برای تحصیل آنلاین هم راهگشا نبود و بسیاری از خانواده‌ها به دلیل گرانی و تورم ناخواسته که حتی مسئولان را در مهار آن عاجز کرده است، نتوانستند گوشی‌های هوشمند و تبلت را برای فرزندانشان تهیه کنند. مسئولان استانی و کشوری با اینکه لفاظی و بازی با واژه‌ها هرمزگان را به عنوان پایتخت اقتصادی کشور معرفی می‌کنند ولی بیش از نیمی از جمعیت این استان از تأمین حداقل‌های تحصیلی در شرایط کرونا عاجز هستند.

آمارهای رسمی هرمزگان را جزو گران‌ترین استان‌های کشور معرفی می‌کنند

با مروری بر آمار و ارقام اعلامی از سوی مرکز آمار ایران هرمزگان جزو دو استان گران و تورم افسارگسیخته در کشور است. طبق آمار مرکز آمار ایران در مرداد ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=١٣٩٥) به ٢٣٥, ٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٥ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با ٥.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم و مازندران با ٢.٣ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۳۰.۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان ٣٤.٨ درصد است. همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٥.٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان ٣١.١ درصد گزارش شد.

همچنین بر اساس همین آمار در مرداد ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=١٣٩٥) به ٢٤٢, ٥ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش داشته است. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣١.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۰.۳ درصد) است.

توان خرید گوشی و تبلت را نداریم

مادر دانش آموز پایه دوازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من سه فرزند محصل در پایه اول ابتدایی، دهم و یک دانشجو دارم. با توجه به اینکه کارمند هستیم ولی از عهده خرید سه تبلت یا تلفن همراه بر نمی آییم. هزینه تبلت و گوشی بسیار بالا است و حتی به صورت اقساطی نیز ارائه نمی‌گردد. خانواده هائی که در شرایط شیوع کرونا، اقتصاد آنها دچار نوسان شده است چگونه می‌توانند تبلت و گوشی به دانش آموزان خود بخرند.

این ولی دانش آموز گفت: چون نت ضعیف است و تحصیل بچه‌ها با مشکل مواجه شده بود، برای خرید اینترنت وای فای اقدام کردیم که هزینه حدود ۹۵۰ هزار تومان بود. دقیقاً دو روز بعد از خرید، همسایه ما نیز اقدام به خرید اینترنت وای فای کرد که قیمت آن از ۹۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود.

ولی دانش آموز دیگر به خبرنگار مهر می‌گوید: من دو بچه دارم که به علت از کار افتادگی پدر خانواده توان خرید تبلت جدید را نداریم. یکی از فرزندانم ازگوشی خودم استفاده می‌کند و ناچارا با این وضعیت بیماری، دیگری را به کلاس‌های حضوری می‌فرستم.

دانش آموز «م. نجفی» دانش آموز بنت الهی صدر ناحیه دو بندرعباس گفت: ما چهار خواهر و برادر دانش آموز هستیم که دو نفر از ما به صورت حضوری درس می‌خوانیم و دو نفر دیگر به صورت دو نوبت صبح و بعد از ظهر در مجازی درس می‌خوانند. قیمت تبلت‌ها بسیار بالا هستند و از توان خرید بسیاری از خانواده‌ها به دور است.

۷۰ هزار دانش آموز نیازمند در هرمزگان وجود دارد/۴۴ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند

چندی پیش بود که مطابق اعلام مدیر کل کمیته امداد هرمزگان، بیش از ۴۴ هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد استان برای تحصیل و آموزش در فضای مجازی نیازمند تبلت و تلفن همراه هستند.

الهیاری عنوان کرد: در استان هرمزگان قریب به ۷۰ هزار دانش آموز نیازمند داریم، ۴۴ هزار نفر آنهایی هستند که به نوعی متصل به کمیته امدادو بخشی نیز نیازمندانی هستند که از هیچ گونه خدماتی بهره مند نیستند و ضرورت دارد با این مشارکت تجهیزات را آماده و در اختیار آنها قرار دهیم.

اگر دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی و خانواده‌هایی که به علت مریضی، از کار افتادگی، اعتیاد، زندان و غیره سرپرست خانواده (پدر) تحت پوش هیچ نهاد حمایتی نیستند و در امرار معاش زندگی در شرایط سخت اقتصادی کشور درمانده اند، را به این جمع اضافه کنیم، در خوشبینانه ترین حالت آماری بیش از ۴۵ هزار دانش آموز را می‌توان متصور شد که از عهده خرید تبلت و تلفن همراه که روز به روز از دسترس آنها دور تر می‌شود؛ را ندارند.

افزایش غیر معقول موبایل و تبلت به خاطر بازگشایی مدارس

با سری به بازار مرکزی فروش تلفن همراه و تبلت بندرعباس، دریافتیم که قیمت گوشی و تبلت در ایام بازگشایی مدارس دچار افزایش یک تا یک و نیم میلیون تومانی شده است. بازاری که به گفته فروشندگان با سابقه این دستگاه کاربردی در زندگی مردم، به علل مختلفی قیمت گذاری آن به دست شرکت‌های وارده کننده افتاده است.

در شرایطی که خانواده‌ها مجبور به تهیه تبلت و یا موبایل برای تحصیل فرزندانشان هستند، قیمت‌ها به صورت نجومی و غیر واقعی افزایش می‌یابد و این نه به خاطر نوسانات قیمت دلار و درهم است بلکه پشت این افزایش فضایی قیمت‌ها، بی تدبیری مسئولین امر و سود جوئی شرکت‌های وارد کننده‌ای هستند که در بازار موبایل رها شده، به هر صورت که دوست دارند بر پیکره اقتصاد رنجور عموم مردم جامعه فشار وارد می‌کنند.

سینا. م از بازاری‌های باسابقه بازار موبایل بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: قیمت موبایلی که بدون ریجستری بین ۲ میلیون تا ۲.۵ میلیون است با دخالت شرکت وارد کننده، باید ۳.۵ میلیون تومان به دست خانواده ها بدهیم.

وی گفت: با بازگشایی مدارس قیمت تلفن همراه نیز با رشد بی سابقه‌ای روبرو شده است و با علم به نیاز مردم به تبلت و گوشی همراه برای تحصیل فرزندانشان، قیمت‌ها را به صورت غیر واقعی افزایش دهند که این امر فشار بسیار زیادی را برای خانواده‌ها در این شرایط سخت اقتصادی تحمیل می‌کنند.

سینا اظهار داشت: یک شرکت که با نظارت دولت، تنظیم و تأمین کننده سهم مهمی در بازار موبایل ایران را دارد، به مدت یک سال است که موفق به خرید از این شرکت نشدیم و به نظر می‌رسد دلال‌ها و سودجویی‌هایی نیز در عرضه موبایل این شرکت نفوذ پیدا کرده است.

مرتضی امان جو یکی دیگر از فروشندگان باسابقه در این بازار به خبرنگار مهر می‌گوید: بندرعباس دیگر آن شهری که گوشی ارزان را می‌توان در آن تهیه کرد نیست و این ذهنیت با شرایط فعلی و انحصاری شدن واردات از بین رفته است

وی افزود: قیمت گوشی‌ها از یک سال قبل تا کنون در کشورهای همسایه ثابت بوده و تمام تغییرات و نوسانات بازار موبایل به برنامه ریزی نادرست و اختصاصی کردن شرکت‌های وارد کننده بر می‌گردد. بنده برای ثبت شرکت وارد کننده دستگاه تلفن همراه اقدام کرده‌ام ولی ثبت شرکت وارد کننده بسیار سخت و نیازمند داشتن افراد با نفوذ در برخی دستگاه‌ها می‌باشد و این مجوزها انحصاری شده است.

این فروشنده بازار مویابل بندرعباس تصریح کرد: مگر شرکت‌ها با چه ارزی گوشی همراه را وارد می‌کنند که این افزایش قیمت آن‌هم فقط برای گوشی‌های در دسترس عامه مردم اتفاق افتاده است؟ اگر با ارز نیمائی و دلار دولتی گوشی همراه را وارد می‌کنند که مصیبت و عمق فاجعه بسیار زیادتر است.

به نظر می‌رسد در ابتدا با اجرای ریجستری گوشی‌های تلفن همراه، قیمت موبایل در یک سال گذشته با جهش ۴ الی ۶ برابری روبرو شد و با مسجل شدن تحصیل مجازی دانش آموزان، فرصت مناسب برای افزایش غیر واقع برای سود جویان سیری ناپذیر در این بازار فراهم شده است. از طرفی فقط تبلت و تلفن همراه‌هایی با افزایش قیمت بیش از ۳۵ درصد (به صورت میانگین) مواجه بوده که در دسترس عامه مردم بودند و ارزش تلفن‌های گران قیمت بدون تغییر باقی مانده‌اند.