درآمد شهرداری از محل جرائم زیاد نیست

عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری شهرسازی شهرداری تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: از سال ۱۳۳۴ که قانون شهرداری‌ها نوشته شد در بحث تخلفات ساختمانی مبنا بر این بود ساختمان‌ها پس از دریافت پروانه ساختمانی و زیر نظر مهندس ناظر ساخته شود، اما از همان زمان به علت ضعفی که در ساختار مهندسی کشور در آن مقطع زمانی وجود داشت این اتفاق نیفتاد. در طول سال‌ها قانون ماده ۱۰۰ دچار تغییراتی شد و در سال ۵۸ تبصره‌هایی به این ماده ۱۰۰ اضافه شد.

وی گفت: بعضی از این تبصره‌ها در جهت بازدارندگی بیشتر بود و تعداد قابل ملاحظه تری در جهت تسامح و تساهل در برخورد‌ها به شمار می‌آمد. شاید به دلیل شرایط کشور در سال ۵۸ و مشکلات و مسایلی که از منظر اجتماعی وجود داشت، در آستانه انقلاب اسلامی در خصوص تخلفات ساختمانی مقداری مسامحه آمیزتر برخورد شد.

گلپایگانی افزود:، اما حالا شرایط ساخت و ساز، موقعیت سازمان مهندسی و سازمان برنامه در کشور در شرایط ایده الی است و به یک حدی رسیده که می‌توانیم شهر را براساس طرح و نقشه مصوب و براساس برنامه بسازیم و از جهت نرم افزاری مشکلی در این زمینه نداریم.

وی گفت: تعداد مهندسان دارای صلاحیت در کار ساختمان سازی یا مهندسانی که بر روند ساختمان سازی نظارت می‌کنند یا ماموران شهرداری تحصیل کرده‌ای که تحصیلات مرتبط با ساخت و ساز و کنترل دارند؛ بسیار زیادند. بنابر این در این شرایط سزاوار نیست ما به روش‌های ابتدایی و بدون برنامه بخواهیم شهر را مدیریت کنیم و ساختمان سازی‌ها بر مبنای گذشته و عمر مفید ساختمان‌ها هم بسیار کم و کوتاه باشد. در حال حاضر از همه نظر شرایط برای ساخت ساختمان‌های با کیفیت فراهم است.

قانون ماده ۱۰۰ از نظر شکل و ماهیت اشکال دارد

گلپایگانی افزود: ما هم مثل هر جامعه‌ای مدنی شهر را براساس قانون و برنامه مدیریت می‌کنیم و ساختمان‌ها را براساس نقشه‌های مصوب و اصول مهندسی می‌سازیم و آنچه که زیرساخت بنیادین یک مجور را می‌تواند به سرانجام برساند، قانون است.
وی گفت: درباره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باید بگویم که این قانون باید هدایتگر به سمت ساخت و ساز براساس اصول مهندسی و از طرفی بازدارنده تخطی از مقررات باشد، اما متاسفانه خود این قانون هم از نظر ماهیتی و هم به لحاظ شکلی دارای اشکال است.
گلپایگانی افزود: شهرداری در خرداد سال ۹۷ برای اصلاح قانون ماده ۱۰۰ با رویکرد بازدارندگی لایحه‌ای را به هیات دولت فرستاد. قرار این بود این لایحه از منظر بازدارندگی قانون ماده ۱۰۰ را تقویت کند و رویکرد اصلی آن به سمت پیشگیری از تخلف باشد.
وی گفت: در حال حاضر آن چیزی که در ماده ۱۰۰ به عنوان نقطه ضعف اساسی است و "چشم اسفندیار" ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به حساب می‌آید این است که این قانون به اندازه کافی بازدارنده نیست و در همان ابتدای کار اختیار لازم به شهرداری نمی‌دهد تا با تخلف برخورد کند یا اگر شهرداری با تخلف برخورد جدی نکرد طبق ضوابط و مقرراتی ویژه، راهکاری برای مقابله و بازخواست شهرداری ایجاد نکرده است. رکن اصلی ماده ۱۰۰ این بود که بازدارنده باشد و جلوی تخلف را از همان ابتدا بگیرد.

امکان برخورد با تخلف وجود دارد

معاون شهرسازی معماری شهرداری تهران افزود: در ۲ سال گذشته طی فرایندی لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ بعد از چند بار بررسی در کمیسیون امور زیربنایی و رفت و برگشت به وزارت کشور و انجام اصلاحاتی در آن متوقف ماند.
وی گفت: اگر در این ماده قانونی شهرداری به عنوان ضابط قضایی صاحب اختیار شود تا در همان ابتدای شروع تخلف امکان برخورد داشته باشد، شاید اصلا نیازی به کمیسیونی مرکب از اعضایی که در قانون فعلی آمده است، نباشد و بتوان در همان ابتدای کار جلوی تخلف را گرفت.
گلپایگانی افزود: ساخت و ساز به سازنده دارای صلاحیت سپرده شود تا مراقبت‌های لازم را در ساخت و ساز داشته باشد، یا مهندس طراحی که نقشه طراحی می‌کند اگر نقشه‌ای طراحی کرد که خلاف ضوابط و مقررات بود، به عنوان متخلف باید در سازمان نظام مهندسی با آن برخورد شود.
وی گفت: اگر سازنده‌ای ساختمانی دارای تخلف ساخت باید پروانه مهندس سازنده هم باطل شود، واقعیت این است که باید در همان ابتدا جلوی شکل گیری تخلف را بگیریم، وقتی شهری بر مبنای اصول مهندسی ساخته نشود بطور حتم توزیع و پراکنش فعالیت‌ها ایمن نخواهد بود و مردم شرایط ایمن و آسایش را هم نخواهند داشت و با زلزله کم قدرتی مضطرب نمی‌شوند.
گلپایگانی افزود: نگرانی از زلزله‌های کم ریشتر و ضعیف در نتیجه ساخت و ساز‌هایی برخلاف اصول مهندسی است. اصلاح قانون ماده ۱۰۰ می‌تواند یکی از زیرساخت‌های اساسی حرکت به سمت شهر ایده آل و آرمانی باشد که بر مبنای طرح و قانون ساخته می‌شود.

درآمد‌های شهرداری از محل جرائم زیاد نیست

وی گفت: برخلاف تصورات درآمد ناشی از جرایم ماده ۱۰۰ در شهرداری رقم زیادی نیست. در سال ۹۷ درآمد ناشی از جرایم ماده ۱۰۰ به اندازه نیم در هزار کل درآمد‌های شهرداری تهران یعنی عدد و رقمی بسیار پایین است.
گلپایگانی افزود: بیش از ۸۵ درصد آرای ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب خلاف یا بازگشت به حالت مجاز است. رویکرد اعضای کمیسیون برخورد با تخلف است و نمی‌خواهند به متخلف جایزه دهند.
وی گفت: بحث محاسبه جریمه هم موضوعی است که اعضا کمیسیون به آن توجه جدی دارند. در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ نحوه محاسبه جریمه مشخص شده است که باید سالانه در شورای شهر به تصویب برسد. شورای شهر در این دوره جرایم ماده ۱۰۰ را به شدت افزایش داد به طوری که برای متخلف انجام تخلف سودآور نباشد.

گلپایگانی افزود:، اما تصمیم گیری درباره تخلف در ساختمان‌هایی که ساخته شده اند، بر اساس ۳ مبنا انجام می‌شود. اگر بنای ساخته شده با معیار‌های شهروندی فنی و بهداشتی مغایرت نداشت یا در حد تراکم مجاز بود رای به جریمه می‌دهند.

وی گفت: درحالتی هم که ضرورت قلع تشخیص داده شود، جریمه می‌کنند، اما رقم جریمه در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ و سال ۹۸ نسبت به سال‌های قبل از آن بشدت افزایش یافته است. بگونه‌ای که حاشیه سود برای متخلفان به شدت کاهش یافته است و رغبت را برای کسانی که تخلف می‌کنند به امید اینکه با رقم گزافی ساختمان‌ها و املاک شان را بفروش برسانند کم کرده است. یعنی هم برخورد به عنوان رویکرد کلی اعضای صاحب رای و هم شرایط جریمه‌ای در ماده ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.

گلپایگانی افزود: علاوه بر نکات مطرح شده یک نقطه ضعف دیگری که ریشه در قانون دارد این است که در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ گفته ماموران شهرداری و مهندسین ناظر باید مراقبت کرده و ساخت و ساز خلاف را به موقع گزارش داده و به موقع جلوی ادامه ساخت و ساز بدون پروانه یا خلاف پروانه را بگیرند.

وی گفت:، اما در سالیان متمادی گذشته آیین نامه‌ای تدوین نشده است که به صورت شفاف وظیفه مامور شهرداری و وظیفه مهندس ناظر را مشخص کند. ما در سال جاری این کار را کردیم و آیین نامه شفافی برای تبصره ۷ ماده ۱۰۰ در حوزه معماری شهرسازی با کمک سازمان بازرسی شهرداری تهران نوشتیم و به صورت شفاف وظایف همه افراد از نفر اول تا آخرین نفری را که در ساخت و ساز حضور دارند، مشخص کردیم.

شرح وظایف شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ شفاف نیست

گلپایگانی افزود: واقعیت این است برای اینکه کاری درست انجام بشود باید مسئولیت آن و شرح وظایف آن دقیقا مشخص شود تا در صورت تخلف بتوان فرد را مواخذه کرد. الان در مقیاس کلان شهرداری، نظام مهندسی وزارت مسکن وزارت راه وزارت بهداشت همه به نوعی مقصرند.

وی گفت: این ایراداتی است که به سایر قوانین هم وارد است. باید وظیفه و اختیار افراد متناسب باهم شفاف و روشن مشخص باشد تا اگر تخلفی رخ داد بدانیم مسئول تخلف چه کسی و در چه رده‌ای هست و این تخلف کجا و در چه زمانی رخ داده است؟ فقط در چنین صورتی می‌توانیم با مامورانی که تخلف کرده اند و به موقع تخلفات را گزارش نداده اند هم برخورد کنیم.

گلپایگانی افزود: در سال جاری شرح وظایف ماموران شهرداری را تدوین کردیم. علاوه بر آن با مهندسان ناظر متخلف هم برخورد‌های جدی انجام گرفت. طبق آمار نسبت به سال‌های گذشته برخورد و ارائه گزارش به کمیته انضباطی نظام مهندسی و آرایی که نظام مهندسی داده افزایش یافته است.

وی گفت: از سازمان نظام مهندسی تشکر می‌کنیم که رویکرد جدی در مقابله با مهندسان ناظر متخلف دارد. مبنا این است با مهندس ناظری که تخلف کرد و وظایفش را درست انجام نداد حتما برخورد شود. بسته به رده تخلف از ۶ ماه تا یک سال و تا لغو دائمی پروانه انجام می‌گیرد.

گلپایگانی افزود: آمار مربوط به لغو پروانه مهندسین ناظر، در شهرداری و سازمان بازرسی شهرداری که به صورت جدی به موضوع تخلف ورود کرده اند افزایش یافته است. آمار تخلفاتی که به هیئت‌های رسیدگی شهرداری تهران رفته نسبت به سال‌های قبل به شدت تغییر کرده است و حالا جو حاکم در شهرداری مدیریت شهر براساس قانون و انضباط است.

وی گفت: الان در شهر تهران هیچ پروانه‌ای خلاف ضوابط قانون و مقررات صادر نمی‌شود، چون صدور پروانه بصورت سیستمی است، حتی برای ۲ تا ۳ مترمربع هم افراد ناچار به طی فرآیندی خاص هستند و تصمیم گیرنده یک نفر معین در شهرداری‌های مناطق نیست تا هر کاری که خواست، انجام دهد.

گلپایگانی افزود: در حین ساخت هم عوامل شهرداری و مهندسان ناظر بصورت نظام‌مند فرایند ساخت و ساز را مراقبت می‌کنند. وظایف شفاف و روشن تعریف شده است. کمیسیون‌های داخلی که دارای ضرورت هستند هم تعریف شده اند تا تخلفات جزئی در آن‌ها بررسی شوند. اگر بخواهیم هر تخلفی را به ماده ۱۰۰ بفرستیم فرآیند طولانی و باعث آزار افرادی می‌شود که به صورت سهوی تخلف کرده اند. این کمیسیون‌ها شرح وظایف و اختیاراتی دارند. به آن‌ها اجازه داده نشده است تا درباره هر چیزی توافق و آن را تثبیت کنند.

وی گفت: برنامه ما این است پایان کاری که به صورت سیستماتیک صادر می‌شود بتواند فرایند صدور پروانه را کنترل کند و در حد همان اختیارات محدودی که در کمیسیون‌های داخلی تعریف شده است پایان کار صادر شود. پاکیزه کردن این فرآیند حتما موثر است و در ارتقای کیفی و عمر مفید ساختمان‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع موثر خواهد بود.
‌
می‌خواستیم جریمه زیر ۲ میلیون را ببخشیم

معاون شهرسازی معماری شهرداری تهران افزود: حدود ۵۸ هزار رای پرونده ماده ۱۰۰ در تهران اجرانشده است. طبق دسته بندی‌های انجام شده در خصوص آرا اجرا نشده ماده ۱۰۰ در برخی از آن‌ها میزان جریمه رقم بسیار پایینی است. درباره این پرونده‌ها در سال ۹۸ درخواستی برای شورای شهر فرستادیم که جریمه‌های زیر ۲ میلیون تومان را ببخشند، چون از نظر مهندسی ارزش و ریال گرفتن جریمه از این پرونده‌ها هزینه اش بیشتر از دو میلیون بود، اما در شورا این استلال رای نیاورد و اعضا معتقد بودند که این کار به نوعی تشویق متخلف هست.

گلپایگانی گفت: دسته بعدی آرا به پرونده‌هایی مربوط می‌شوند که در گذشته کاربری ملک مسکونی بوده بعد طرح تفصیلی تغییر کرده و کاربری ملک تجاری شده است، رای قطعی این پرونده‌ها اعاده به وضع مجاز یعنی برگشتن به حالت مجاز که مسکونی بوده است می‌باشد. این در حالی است که الان آن منطقه دیگر در طرح تفصیلی مسکونی نیست. یعنی مغایرت بین رای و آن چیزی که در طرح تفصیلی بعد از تغییر ماده ۱۰۰ هست.

وی افزود: در این خصوص شورای شهر به ما اجازه داد تا درباره این آرا توافق کنیم که مطابق با طرح تفصیلی ساخته شود. منطق کار درست است.

گلپایگانی گفت: برای حل این مشکل گفتیم اگر اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی رعایت شود شهرداری اجازه دارد ایرادات ساختمان را برطرف کند و با مالک می‌تواند توافق کند. دسته دیگری از آرا در تهران هست که به بخش‌هایی از شهرستان اسلام شهر و بخش‌هایی از قیام دشت مربوط می‌شود که قبلا جزو تهران بودنداما، اما حالا یک شهر شده اند و پرونده‌هایی که در این مناطق است دیگر به شهرداری تهران مربوط نمی‌شود و شهرداری نمی‌تواند به آن‌ها ورود کند.

وی افزود: برای تعدادی از تخلفات جرایم صادر شده و تعدادی هم متعلق به نهاد‌های دولتی و عمومی است. درباره این جرایم تصور مان این است که عمدتا براساس اصول مهندسی ساخته شده اند. اما ممکن است ضوابط طرح تفصیلی را رعایت نکرده یا بدون پروانه ساخته شده باشند.
گلپایگانی گفت:، چون در دسته بندی تخلفات، ساخت و ساز بدون پروانه یا خلاف مفاد پروانه فرق دارد. آن چیزی که بدون پروانه ساخته شده است کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به تخریب می‌زند، اما یک سری ساختمان‌های بزرگ مقیاس مربوط به برخی وزارتخانه هاست که بدون پروانه ساخته شده اند. این ساختمان‌های بدون پروانه رای ماده ۱۰۰ گرفته اند که قابلیت اجرا ندارد در عین حال ضرورت اجرای رای هم وجود ندارد.

وی افزود: یعنی کمیسیون ماده ۱۰۰ هم نمی‌توانسته است در این خصوص کاری کند. قانون به این‌ها اجازه نداده بنایی که بدون پروانه ساخته شده است تثبیت یا جریمه کنند، درباره رسیدگی به تناقضات و اختلافاتی که بین دستگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی دولت است با معاون حقوقی ریاست جمهوری گفتگو کردیم که طبق یکی از مواد قانون اساسی این مشکل هم قابل حل است.

گلپایگانی گفت: مثلا وزارتخانه‌ای پروانه ساخت نداشته، اما رای ماده ۱۰۰ گرفته است. در این خصوص گفتند یک گزارش مهندسی تهیه شود که آیا براساس اصول مهندسی ساخته شده است یا نه؟ آن‌هایی که براساس اصول مهندسی ساخته شده اند و زیرنظر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت بوده و مهندس مشاور و پیمانکار ذی صلاح داشته و ساختمان براساس طرح و نقشه بوده است از روش دیگری برای حل این پرونده‌ها اقدام شود.
وی افزود: اصولا پرونده‌هایی که اجرانشده است خیلی از آن‌ها قابلیت اجرا ندارند یعنی با تبعات اجتماعی و وضع معیشت مردم و رکود اقتصادی نمی‌شود به آن‌ها فشار آورد. اما واقعیت این است که هیچ جامعه مدنی بدون اتکا بر قانون سرپا نمی‌ماند. این یک اصل منطقی است. مگر می‌شود جامعه‌ای را بدون چارچوب قانونی شفاف و روشن برای همه اداره کرد؟ حتما می‌شود قانون را اجرا کرد، اما زیرساخت اجرای این قانون بعد از ۶۰ سال به اصلاح نیاز دارد که باید اصلاح شوند. امیدوارم با حمایت معاون حقوقی رئیس جمهور مسیر اصلاح ماده ۱۰۰ هموار شود و به نتیجه برسد.

برخی از روی ناآگاهی تخلف می‌کنند

گلپایگانی گفت: چند سال گذشته یک بررسی کارشناسی برای علت تخلفات ساختمانی داشتیم. در این تحقیق مشخص شد که یک دسته از مردم نادانسته کار خلاف انجام داده بودند. این
بدان معناست که ساختمان سازی دردست افرادی است که خودشان تخصص کافی ندارند. اگر کسی متخصص این کار باشد خوب می‌داند که چه کاری تخلف هست یا نیست؟ پس فقط اینطور نیست که اگر ما این قانون را درست کردیم همه چیز درست می‌شود.

وی افزود: باید همه جوانب کار را درنظر گرفت مثلا وقتی می‌گوییم ساختمان سازی باید توسط سازنده دارای صلاحیت باشد این موضوع باید به یک اصل تبدیل شود، در این تحقیق
کارشناسی عده‌ای گفتند که ما به علت مسایل اقتصادی و معیشتی ناچار به تخلف شدیم.
وقتی ریشه یابی می‌شود می‌بینیم این تخلف به مشکلات معیشتی مردم برمی گردد یعنی اینطور نیست که اگر قانون را عوض کنیم حتما رفتار‌ها تغییر می‌کنند. حل شدن این مشکل به زمان و به آگاهی رسانی نیاز دارد.

گلپایگانی گفت: متخلفان ساخت و ساز دسته بندی شده اند. عده‌ای از روی ناآگاهی این کار را انجام می‌دهند و عده‌ای هم برای سود بیشتر. در این بین کسانی هم هستند که به علت مشکلات معیشتی مرتکب تخلف می‌شوند. در سودآوری اگر مبنا این باشد که مازاد بر آنچه که در طرح تفصیلی و پروانه ساخت آمده است ساخت و ساز انجام بگیرد بعد با جریمه اندکی پولی گزاف و سود ایجاد کند، سوداگری است.

وی افزود: رویکرد ما عمدتا مقابله با سوداگری است. قانون گذار هم حتما باید به این موضوع توجه کند، ولی این فقط با قانون ماده ۱۰۰ اصلاح نمی‌شود، این سرمایه‌ای که با آن ساخت و ساز انجام می‌شود و سودآور هم هست اگر روال درستی طی کرده باشد، سرمایه‌ها باید به جایی روند که به نفع سازنده، مملکت و شهر باشد. ما هنوز این مسیر درست را هموار نکرده ایم. کسی که قصد سرمایه گذاری دارد باید بداند اگر جایی سرمایه گذاری کرد حتما یک سود منطقی متناسب با زحمتی که می‌کشد عایدش می‌شود.

فضای کسب و کار باید شفاف و روشن باشد

گلپایگانی گفت: اینکه کسی می‌خواهد از محل تخلف یک سود کلان برایش حاصل شود حتما باید با آن برخورد کرد. اما باید زمینه‌های سرمایه گذاری درست را هم فراهم کنیم و مسیر رسیدن به حاصل دسترنج کسی که سرمایه دارد و مهندس است و قصد دارد کاری انجام دهد حتما باید شفاف و روشن باشد. یعنی فضای کسب و کار باید فضایی شفاف و روشنی باشد تا خیال کسی که قصد سرمایه گذاری دارد راحت باشد تا در صورت سرمایه گذاری به طور حتم سود تضمین شده‌ای کسب خواهد کرد. اما در شرایط فعلی بازار کار، سرمایه گذاری و ساخت و ساز به این شکل نیست.

وی افزود: درباره اشکالات کمیسیون ماده ۱۰۰ انگشت اتهام به سمت شهرداری است و این ذهنیت وجود دارد. از طرفی هم عده‌ای معتقدند که شهرداری فشار زیادی روی مردم آورده است و دائم رای به قلع و تخریب می‌دهد. اگر پای درد و دل کسانی که آرا قطعی داشتند و شهرداری آن را اجرا کرده است بنشینید می‌گویند شهرداری بسیار سختگیر عمل میکند.

فروش تخلف، حرام است و اشکال شرعی دارد

گلپایگانی گفت: واقعیت این است که فروش تخلفات در هر سطحی حرام است، ساخت و سازی که بر مبنای تخلف باشد، حرام است و اشکال شرعی دارد این هم فتوای امام خمینی (ره) بود و هم فتوای مقام معظم رهبری است که در جمهوری اسلامی ضوابط، قوانین و مقررات باید رعایت شوند.

وی افزود: سوای از آن اصل منطقی و سوای اصل مدنی این موضوع یک اصل شرعی است. چون وقتی یک طرح شهرسازی دادید براساس مصلحت عامه است و حق الناس محسوب می‌شود. چون عدول از این مصلحت عامه و حق الناس حتما اضرار به غیر است، اشکال دارد.

گلپایگانی گفت: یعنی اینطور نیست که هر فردی در ملک خود مازاد بر حق قانونی اش برای منفعت بیشتر بارگذاری کند و به شهر ضرر بزند. این بدان معناست که ضرر به شهر اشکال دارد که مبنایی فقهی است.

وی افزود: از این جهت نیاز به آموزش مردم داریم یعنی آنجایی که خلاف ضوابط و مقررات ساخت و ساز انجام می‌شود یک دِین به گردن کسی است که این کار را انجام می‌دهد. این دِین حتما برایش ضمانت ایجاد می‌کند که باید به آن توجه کرد.

مردم بر اساس عملکرد ۲۰ سال گذشته قضاوت می‌کنند

گلپایگانی گفت: درامد شهرداری تهران از محل جرایم ماده ۱۰۰ کاملا مشخص است. هم اکنون درآمد‌های سال ۹۸ شهرداری روی سامانه شفاف سازی هست آمار و گزارش بودجه نشان می‌دهد که شهرداری تهران چقدر از محل جرائم ماده ۱۰۰ درآمد داشته است. اینکه مردم درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ انگشت اتهام را به سمت شهرداری می‌برند به علت قضاوتی است که آن‌ها در یک دوره بیست ساله از عملکرد شهرداری دارند.

وی افزود: قضاوت دوره ۲۰ ساله با قضاوتی که ۲ سال اخیر می‌شود یکسان نیست و رویکرد شهرداری تهران کاملا تغییر کرده است و با قبل فرق دارد. برای تغییر نگاه و قضاوت مردم زمان نیاز است. اگر رویکردی که در ۲ سال گذشته داشتیم ۱۰ سال تداوم یابد، آن وقت حتما ذهنیت مردم تغییر خواهد کرد.

گلپایگانی گفت: اگر می‌خواهید کاری درست انجام شود باید مسئول دقیق آن مشخص شود و آن مسئول در حد مسئولیتی که دارد دامنه اختیار و مسئولیتش شفاف و روشن باشد تا اگر تخلفی حادث شد آن وقت مسئول حادثه مشخص باشد.

وی گفت: مثلا الان درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ به جز شهرداری همه را مقصر می‌دانم. چون مسئولیت مدیریت شهر یک نهاد شفاف و روشن مشخص نیست. مسئولیت‌ها بین افراد و بخش‌های مختلف پخش هستند و به طور دقیق نمی‌توان مسئول شهر را مشخص کرد.

گلپایگانی گفت: در موضوع ساخت و ساز مسکن، طرح و برنامه و تصویب، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری و وزارت مسکن مسئولیت دارند و این در حالی است که قانون گذاری با مجلس شورای اسلامی است. بخش کوچکی از قانون گذاری هم بر عهده شورای شهر است. شورا لایحه می‌دهد کار کارشناسی می‌کند، اما تایید کار کارشناسی و لایحه شورای شهر با فرمانداری است.

وی افزود: مثلا من می‌خواهم حاشیه سود سازنده‌های متخلف را کاهش دهم. برای انجام آن لایحه کار کارشناسی انجام می‌دهم و شورای شهر هم تایید می‌کند، اما در ادامه فرمانداری ایراد می‌گیرد یعنی مسئولیت به طور کامل برعهده شهرداری نیست.

گلپایگانی گفت: برخورد با مهندس ناظر و متخلف دست من نیست، صدور پروانه برای مهندسی که کار ساختمانی انجام می‌دهد جای دیگری اتفاق می‌افتد. برخورد با تخلف جای دیگری است که باز هم در حیطه اختیارات ما نیست.

برای اینکه کاری درست انجام نشود به چند نفر واگذار کنید

وی افزود: فردی تخلف کرده و چند هزار مترمربع را از مسکونی به تجاری تبدیل کرده و حتی رای ماده 100 گرفته و بعد از دیوان عدالت توقف اجرای رای گرفته است، سه سال است به اسم توقف اجرای رای دارد از جایی که خلاف ضوابط و مقررات تبدیل به تجاری کرده است استفاده می کند. اختیار برخورد با چنین مواردی هم با من نیست. واقعیت این است که از منظر مدیریت اگر می خواهید کاری درست انجام نشود به چند نفر واگذارش کنید حتما درست انجام نمی شود. اما اگر شفاف و روشن تقسیم کار شود می توان فرد متخلف را بازخواست کرد.
معاون شهرسازی معماری شهرداری تهران گفت: درباره فضای سبز شهر تهران و یا جمع آوری زباله مسئولیت اصلی با شهرداری است. در این خصوص هم باید اختیار به شهرداری داده شود تا بتواند جلوی تخلف را بگیرد.