تامین مواد اولیه از بورس چالش بنگاه‌های اقتصادی است

سیدباقر شریف زاده، روز شنبه در دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری با بیان اینکه تامین مواد اولیه بنگاه های اقتصادی از بورس با هدف پایدار کردن بازار بدون توزیع رانت و لطمه به اقتصاد ملی اجرا شد، افزود: اگر بورس کالا بتواند مواد اولیه تولید را به صورت درست و اصولی تامین کند گام بزرگی در شفاف سازی اقتصاد ملی برداشته است.

وی با اشاره به اینکه این کار جلوی خطاهای سیستمی و رانت را می گیرد، اظهار داشت: هم اکنون در بورس حرکت هایی انجام می شود که در عمل دست بخش خصوصی واقعی را از تامین مواد اولیه کوتاه می کند.

رییس هیات رییسه انجمن مدیران صنایع آذربایجان‌شرقی گفت: تعیین نوع و حجم خرید مواد اولیه از بورس کالا از مشکلات عمده بنگاه های کوچک و متوسط است و با توجه به اینکه ۸۰ تا ۸۵ درصد بنگاه های اقتصادی استان کوچک و متوسط هستند، نمی توانند مواد اولیه خود را به علت لحاظ کردن شرط عدم فروش کمتر از ۱۰۰ تن در ماه در بورس کالا تامین کنند.

شریف زاده، با اشاره به اینکه این بنگاه ها برای روی پا ایستادن و تامین مواد اولیه باید حداقل ۴۰۰ تن از بورس کالا خرید کنند، ادامه داد: نیاز مصرف ماهانه این بنگاه ها ۱۰۰ تن نیز نمی شود بنابراین مجبور می شوند به سراغ واسطه های این صنف بروند که این کار موجب بروز مفسده و رانت می شود.

وی زمان تحویل و نحوه پرداخت را از دیگر مشکلات تامین مواد اولیه بنگاه های اقتصادی از بورس کالا اعلام و یادآوری کرد: اگر بنگاهی موفق به خرید مواد اولیه خود شود باید ۵۰ درصد پول مواد را در زمان ثبت نام و به فاصله سه تا چهار روز و بقیه ۵۰ درصد پول را به همراه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند و مواد اولیه خود را سه ماه بعد تحویل بگیرد.

رییس هیات رییسه انجمن مدیران صنایع آذربایجان‌شرقی گفت: این خطای سیستمی بورس کالا، فشار دوچندانی بر بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط استان وارد می کند و در زمان تحویل بنگاه های اقتصادی باید پول مواد اولیه را به قیمت روز بپردازند.

شریف زاده، خواستار بهینه کردن حجم سفارش خرید برای خرید آزادانه بنگاه های اقتصادی، کوتاه کردن زمان تحویل، معقول کردن نحوه پیش پرداخت و فعال کردن ال سی داخلی شد.

در این جلسه پیشنهادات رفع مشکلات تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی از بورس کالا تصویب، عدم اجرای دستورالعمل ثبت شرکت های تجاری و اعتراض فعالان بخش خصوصی به نحوه اخذ مالیات بر تراکنش های بانکی توسط اداره کل امور مالیاتی بررسی شد.