دودستگی باتری‌ سازان، بازار را از کنترل خارج می‌کند

به گزارش «اخبار خودرو»،اتحادیه‌ها و انجمن‌های مختلف در سراسر دنیا به‌منظور تسهیل انجام امور مربوط به‌اعضا و حمایت از صنف مورد نظر شکل می‌گیرند و دراین راستا انجمن خودروسازان، قطعه‌سازان، تولیدکنندگان باتری و ... جزو انجمن‌هایی هستند که طی سال‌ها در کشور شکل گرفته‌اند و زمانی دچار مشکل می‌شوند که بین اعضا دودستگی ایجاد و منجر به‌تشکیل دو یا سه انجمن موازی با قدرت و نفوذ کمتر ‌شود. این دودستگی سبب می‌شود تولیدکنندگان با رقابت کاذب مواجه شوند و درنهایت تولیدکننده و احتمالا مصرف‌کننده دچار زیان شوند.
درهمین ‌زمینه یکی از فعالان صنعت باتری بااشاره به‌وجود دو انجمن برای یک صنعت به روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «شاهدیم که چند تولیدکننده باتری یک انجمن تاسیس کرده‌اند و برخی سرشناسان این صنعت نیز یک انجمن دیگر و متفاوت برای خودشان دراختیار دارند.»
وی بااشاره به‌یکی از این انجمن‌ها تاکید می‌کند: «یکی از اعضای انجمن اول (تولیدکننده باتری)، شرکت‌ها کارتن‌سازی باتری، قالب‌سازی باتری، اسیدسازی و ... را در انجمن باتری عضو کرده است. یعنی برای هر قسمت یک شرکت تاسیس شده و این‌ها را به‌عضویت انجمن تولیدکنندگان باتری درآورده‌اند. درصورتی‌که تولیدکننده باتری، شرکتی است که محصول نهایی را تولید می‌کند و نه صرفا تولیدکننده قطعات باتری.»
این فعال صنعت باتری درادامه بااشاره به‌فعل و انفعالاتی که دراین انجمن رخ داده است، اظهار می‌کند: «بنابر آنچه ذکر شد، برخی از بزرگ‌ترین باتری‌سازان کشور از این انجمن جدا شده‌اند و انجمنی دیگر را ‌تاسیس کرده‌اند که نام یکی از آن‌ها در وزارت تعاون و نام انجمن دیگر در وزارت صمت به‌ثبت رسیده است.
به‌نظر می‌رسد وجود دو انجمن موازی که در دو وزارتخانه مختلف به‌ثبت رسیده، سبب بروز مشکل درمیزان تولید در زمان‌های مختلف و تعیین قیمت باتری در زمان‌ پیک و رکود بازار شده و درنتیجه این نابسامانی، قیمت‌ در بــــازار با نوسانات زیادی همراه است .»
این فعال صنعت باتری درادامه بااشاره به‌اینکه دلیل اصلی عدم‌کنترل قیمت‌ باتری وجود دو انجمن با رویکردهای متفاوت است، می‌افزاید: «با بررسی بازار و فروش محصولات تولیدی کارخانه‌ها می‌بینیم قیمت نهایی هرآمپر باتری تولیدشده توسط یکی از تولیدکنندگان همواره بین یک تا 3 هزار تومان با محصول سایر کارخانه‌ها تفاوت دارد و با تداوم این وضعیت درحق کارخانه‌های دیگر و مصرف‌کننده نهایی به‌شدت ظلم می‌شود .»