مشاوره حقوقی به مدیران استان سمنان الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبدالهی شامگاه پنج شنبه در دیدار مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری سمنان به میزبانی دادگستری سمنان با بیان اینکه ارائه مشاوره صحیح و به موقع به مدیران سبب می‌شود رویکرد قانون گرایی به جای قانون گریزی در دستگاه‌ها حاکم شود، بیان کرد: مدیران دستگاه‌ها باید به امور حقوقی خود اعتماد کنند و از آن‌ها بخواهند راهی قانونی برای اجرای سیاست‌های آن دستگاه پیدا کنند.

وی با بیان اینکه مسئولان واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان سمنان نیز باید آنقدر توانمند باشند که با ارائه راهکارهای قانونی، قدرت ریسک پذیری مدیران را بالا ببرند.

توجه به قرار دادها و موازین

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه یکی از مسائل مهمی که در دستگاه‌ها شکل می‌گیرد، تنظیم قراردادهای متعدد است، گفت: اولاً از تنظیم قراردادهای تحمیلی به مردم یا طرف دوم باید پرهیز کنیم و ثانیاً قراردادها باید منطبق بر موازین باشد و صرفاً به نفع حاکمیت نباشد.

عبدالهی با بیان اینکه در تنظیم قراردادها باید منافع دوسویه مد نظر باشد، نه اینکه یک طرفه، صرفاً نفع دستگاه اجرایی را ملاک عمل قرار دهیم، بیان کرد: تردیدی نیست که واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی، تنظیم کننده رابط بین سازمان خود و دستگاه قضا هستند و باید به فهم مشترک برسیم تا موفقیت بیشتری برای خدمت به مردم به دست آید.

جهل به قانون دلیل بروز برخی تخلفات

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری سمنان نیز در این نشست گفت: شورای واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی، متشکل از مسئولان امور حقوقی با هدف توانمندسازی کارشناسان، ارتقا جایگاه واحدهای حقوقی و هم افزایی و همفکری بیشتر در راستای حل مشکلات حقوقی فعال شده است.

قاسم شریفی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی در راستای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و شیوه نامه‌ی مرتبط است که با نگاه سازشی تلاش شده است موضوعات مبتلا به بین دستگاه‌های دولتی در درون مجموعه قوه مجریه حل و فصل شود.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین انتظار ما از مجموعه دادگستری تعامل در راستای توانمندسازی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان واحدهای حقوقی آنان است، افزود: در استان سمنان، اگر هم تخلفی از سوی مدیران صورت می‌پذیرد به دلیل جهل به قوانین است و باید تلاش کنیم با روشنگری و آگاهی بخشی از ارتکاب جرم و قانون گریزی در دستگاه‌های اجرایی پیشگیری کنیم.