ارزهای صادراتی اعم از خصوصی و دولتی باید به کشور بازگردد

به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسداله مسعودی مقام برگزار شد.

این پرونده ۱۵ متهم دارد که پنج متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، البته متهم ریاحی وارد ایران شده و داخل کشور است اما متواری و در دادگاه حاضر نشده است.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه سیزدهم دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه افزود: در جلسه قبل، علایی رحمانی دفاعیات خود را ارائه داد و وکیل مدافعش اگر دفاعی در باب آخرین دفاع دارد، مطالب خود را ارائه دهد.

وکیل مدافع متهم علایی رحمانی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: موکلم بی‌گناه است.

قاضی مسعودی مقام گفت: موکل شما در ارتباط با شرکت آی تی اس هیچ توضیحی نداد.

وکیل مدافع گفت: در کیفرخواست به صراحت قید شده تحصیل مال نامشروعی وجود ندارد و در مورد آی تی اس اتهامی متوجه موکل نیست.

وی ادامه داد: در سال ٨٩ مجموع منابع ٣.٩ میلیارد یورو و در سال ٩١، ٢.١ بوده است.

قاضی اظهارداشت: یک میلیارد و اندی از ٨٩ به ٩٠ منتقل شده؛ این رقم‌ها غلط است. آنچه که شما می‌خواهید زیر سئوال ببرید و دو سه سال است روی آن کار می‌کنید به نتیجه نخواهد رسید.

وکیل مدافع گفت: در گزارش مشایخی و صورتجلسه، اشاره‌ای به یک میلیارد نیست. آنچه که تا حالا به عنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست ارائه دهد.

وکیل مدافع ضمن قرائت صورتجلسه‌ای گفت: عین صورت‌جلسه را قرائت می‌کنم تا حضار داوری کنند.

قاضی ضمن تذکر به وکیل مدافع متهم علایی رحمانی گفت: حضار نباید داوری کنند، دادگاه باید داوری کند. مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقی دارد.

وی ادامه داد: شما بخشی از حسابرسی را می‌گویید و بخشی از اسناد را نمی‌گویید. شما نمی‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است. هیچ تفاوتی بین ارز دولت و بخش خصوصی نیست و ٩٩ درصد واسطه گری بوده است.

وکیل گفت: در کیفرخواست دو دیدگاه وجود دارد.

قاضی تصریح کرد: ارز متعلق به شرکت‌های تولیدکننده است و در زمان آن تاکیدات متعددی بر عدم فروش وجود دارد.

وی ادامه داد: از این تفاوت‌ها می‌خواهند سوءاستفاده کنند و این یک نوع سو استفاده بوده است.

قاضی خطاب به وکیل علایی رحمانی خاطرنشان کرد: لیست شرکت‌های قبل خصوصی سازی را ببینید، بعد از آن را هم ببینید. سندی که شما از آن یاد می‌کنید اسنادی است که دلالتی ندارد.

وکیل مدافع گفت: سهام پت رول به قیمت تابلو فروخته شده است.

قاضی گفت: قطعا به دهها برابر قیمت بوده است. ارزهای متعلق به صادرات اعم از خصوصی و دولتی باید به کشور بازگردد.

وکیل مدافع گفت: اثبات کردیم منابع شرکت‌های دولتی ٩.٩ بود و خصوصی‌ها را عرض می کنم.
قاضی گفت: متهمان در آن شرکت ذی نفع هستند.
وکیل افزود: موکل اصلا در آنجا سهامدار و ذی نفع نیست. انشاکننده این صورتجلسه مشایخی بوده است.
وی گفت: هشتصد و هشتاد و یکمین جلسه شرکت بازرگانی پتروشیمی در محل شرکت با حضور اعضای هیات مدیره بوده است.
وکیل ادامه داد: آنچه که مشایخی امضا کرده، به عنوان نماینده دولت بوده است.
قاضی اظهارداشت: صورتجلسه‌ای که سه سال بعد تنظیم شده را می‌خواهید بگویید توجیهی بر رفتار سابق است؟
وی ادامه داد: شما مستند مربوط به ٩٠، ٩٠، ٨٨ بیاورید نه اینکه صورتجلسه‌ای مربوط به سه سال بعد بیاورید.
قاضی گفت: مستندات شما با دادگاه فرق دارد. گزارش نهایی را نمی‌خوانید؛ اما سراغ نامه‌هایی که سه سال بعد از این اتهامات صادر شده است، می‌روید. این پرونده ساده نیست و الان هم این اقدامات انجام می‌شود و خیلی از صورتجلسه‌ها و تصمیمات منشا حقوقی نداشته و قصد داشتند برخی چیزها را پاک کنند.
وکیل مدافع افزود: در سال ٩١ تقریبا ٨٠ درصد ارز به دست آمده وون کره بود که باید در دو کشور هزینه می‌شد. همه ما می‌دانیم وقتی ارز به شبکه بانکی تزریق می‌شود تقویت بنیان‌های ارزی کشور محقق شده است.
وکیل علایی رحمانی اضافه کرد: تلاطم‌های ارزی تقریبا دو ماه آخر اتفاق افتاد و هیچ وقت هیچ وزارتخانه و شرکت دولتی حق عرضه ارز در بازار آزاد را ندارد؛ بنابراین از مجموع مطالبات دولتی بیش از ٥.٣ میلیون یورو باقی نمی‌ماند.
قاضی تصریح کرد: صد در صد اشتباه می‌گویید، اما بگویید. ملاک ما اسناد مالی پی سی سی است و اگر غلط است خودشان تنظیم کردند.
این وکیل گفت: بر اساس اسنادی که شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است، پاسخ می‌دهم.
وکیل مدافع با اشاره به نامه ای گفت: خیری زاده گفت که با توجه به دیون قبلی جز اینکه ارز را به شبکه بانکی تحویل دهیم راه دیگری نیست و باید ارز را به شبکه بانکی دهیم.
قاضی از وکیل متهم علایی پرسید: یعنی این رفتار سابق را توجیه می‌کند؟
وکیل گفت: با توجه به نامه خیری زاده و اینکه جلسه قبل خیری زاده گفت تلاش شرکت ملی نفت این بود که ریالی بگیرد.
قاضی اظهار داشت: یعنی آن‌ها خودشان نمی‌توانستند ارز را بفروشند و کار آن‌ها کار شاقی است. این کار به معنای تبانی است.
وکیل گفت: ما مکلف بودیم دستورات هیات مدیره پی سی سی را اجرا کنیم.
قاضی اظهارداشت: موضوع مورد نظر شما از این نامه استیفا نمی‌شود و به معنای توجیه رفتار سابق نیست.
در این بخش از جلسه دادگاه، اشراقی نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با اینکه طبق مصوبات کمیته مالی ارز فروخته شده، این موضوع را رسما اعلام می‌کنم در هیچ مصوبه‌ای اشاره به فروش ارز نشده است.
وی ادامه داد: در هیچ مصوبه کمیته مالی موضوع فروش ارز مطرح نشده است و بودجه شرکت‌های تابعه را ما مدیریت می‌کردیم.

نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: در رابطه با نامه‌هایی که اشاره شد، در کمیته‌های مالی ما دعوت نامه می‌دادیم و مدیران پی سی سی حضور داشتند.اصلا بحث فروش ارز نبوده است. در سبدی که وجود داشت، بحث جا به جایی مطرح بود.
در ادامه وکیل متهم علایی رحمانی در جایگاه قرار گرفت.
این وکیل گفت: فجر و مبین نیاز ارزی و برداشت ارزی داشتند یا نه؟ یک حساب دفتری بین شرکت‌ها وجود داشته که در بسیاری از موارد نیاز به ارز داشتند و از سبد ارزی برداشته و معادل ریالی آن نوشته می‌شد و آن ٦٢٢ میلیون یورو نیز همین است.
قاضی گفت: خلط مبحث نکنید آن جز این نیست. شما یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون را وارد نکردید و سوییفت ندارد. اگر ارزها را وارد کردید چرا از بازار داخلی تامین می‌کنید.
وکیل مدافع گفت: مدیرمالی پی سی سی به موجب ٤٤ نامه تا شهریور ٩٠ به ریز تمامی موارد را اعلام کرده است.
وی ادامه داد: پرداخت‌های ریالی به وسیله چک به عمل می‌آمده است و تا این‌ها چک‌ها را صادر می‌کردند و افرادی این‌ها را می‌گرفتند که من تا جلسه قبل نمی‌دانستم این عمل تبدیل تعهد است و آقایان به میل خود این چک‌ها را می‌گرفتند.
وکیل مدافع گفت: مدیران مالی ام پی سی و هلدینگ خلیج فارس این تبدیل تعهد را پذیرفتند.
قاضی گفت: سیاستگذار ارزی کشور بانک مرکزی است و افراد نمی‌توانند با تبدیل تعهدات نظامات ارزی را زیر سوال ببرند.
قاضی عنوان کرد: هدف تشکیل شرکت‌های تراستی چیز دیگری است.
وکیل مدافع گفت: بر اساس امر آمر قانونی عمل شده است.
قاضی اضافه کرد: تعارض صد در صدی در حرف شما با مکاتبات وجود دارد و مستندات را مطالعه کردیم. شما ٣٠ نامه شرکت ملی پتروشیمی را لحاظ نمی‌کنید، بحث شما اخلال در نظام ارزی کشور است.
وی گفت: ارز مقوله حاکمیتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی است و اینکه دولتی و خصوصی آن را جدا کردن توجیهات حقوقی نیست.
قاضی افزود: مقدمه و نتیجه گیری شما همخوانی ندارد و اسناد مالی و حسابرسی را لحاظ نمی‌کنید و نتیجه گیری می‌کنید.

ادامه دارد...