خلاءهای قانونی و تعاملی موجب وقوع تخلف و جرم کارشناسان رسمی می‌شود

کمال رئوف روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: اکنون بانک‌ها و نهادهای مالی، تجاری و صنعتی وقتی می‌خواهند ارزیابی مالی داشته باشند یا میان بانک و مشتری بانک اختلافی پیش می‌آید و قرار بر اعمال نظر کارشناسی می شود، می‌توانند مستقیم از مرکز وکلای قوه قضاییه یا کانون کارشناسان رسمی، کارشناس مطالبه کنند در حالی که مستقیم با کارشناس وارد کار می شوند و ما نمی‌توانیم بفهیم کارشناس چه می کند.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ فعالیت کارشناسان در دعاوی مالی است همچنین بیشتر تخلفات در بانک ها، مراکز تجاری، صنعتی و مالی رخ می دهد و می‌توان گفت تخلفات کارشناسان، درون قوه قضاییه صفر است.

رئوف خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور آیین نامه یا بخشنامه ای را برای همه مراکز مالی، پولی، تجاری و اقتصادی صادر کنند تا برای بهره‌مندی از نظر کارشناس، مستقل عمل نکنند و به کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه مراجعه کنند، نظارت بر اعمال کارشناسی‌ها بیشتر و تخلفات کمتر می‌شود.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار داشت: با تخلفات کارشناسان در دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی چه در مرکز و چه در کانون برخورد می شود ولی معمولا این تخلفات خود پیشینه فساد مالی دارد و جرم تلقی می شود بنابراین اگر در حین رسیدگی به تخلف متوجه وقوع جرم شویم، بلافاصله به دادسرای عمومی اعلام می‌کنیم تا از منظر جرم هم پیگیری شود.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: تعداد پرونده‌ها در حوزه‌های کارشناسی از جمله حسابرسی، کارشناسی امور بانکی، کارشناسی راه و ساختمان، کارشناسی ثبت اسناد و ارزیابی اموال منقول، امور اقتصادی و بازرگانی بیشتر است و احتمال خطا در آنها هم بیشتر است.

رئوف افزود: یکی از تکالیف دادسرای انتظامی در رابطه با وکلا و کارشناسان نظارت و پیشگیری است اما زمانی که بانک‌ها یا مراکز اقتصادی برای کارشناسی به مرکز مراجعه نمی کنند و به طور مستقیم به کارشناس رجوع می کنند، این معضل و آسیب می تواند فساد آور باشد در حالی که اگر همه مراکز مالی، پولی، تجاری و صنعتی با مجوز و نظارت مرکز کارشناسان رسمی یا کانون کارشناسان رسمی از کارشناس دعوت کنند، تخلفات کمتر می‌شود.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: اکنون با چند مرکز صنعتی و مالی از جمله ایران خودرو، سایپا، بانک رفاه کارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه‌ای داریم که براساس آن اگر نیاز به کارشناس داشتند، به آنها معرفی می کنیم اما تعاملات باید برای تعیین کارشناس گسترش یابد تا از تخلفات و جرایم پیشگیری شود.