اعدام کارمند بازنشسته وزارت دفاع به اتهام «جاسوسی موشکی»

سخنگوی قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام رضا عسگری در هفته گذشته خبر داد و گفت: حکم اعدام موسوی مجد نیز در فرآیند اجراست.
قای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حکم اعدام موسوی مجد اجرا شد؟ افزود: اجرای حکم فرآیندی دارد و اینگونه نیست که امروز حکم تایید و فردا هم اجرا شود، این پرونده در فرآیند اجرا قرار گرفته و اجرا نشده، اما جزو احکام قطعی و لازم الاجرای ماست.
وی گفت: کاری به فضاسازی‌ها نداریم و امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست و کسانی که بخواهند امنیت جامعه و شهروندان ما را به خطر بیندازند مطمئن باشند که دستگاه قضا با صلابت و اقتدار با آن‌ها برخورد می‌کند و به هیچ عنوان در این حوزه اهل مسامحه و کوتاه آمدن نیستیم و فضاسازی‌ها ما را به عقب نمی‌راند.
اسماعیلی با طرح این سوال که مگر می‌شود به کسی که اسرار کشور را به دشمن فروخته است بی تفاوت باشیم؟ گفت: حکم مشابهی را هفته قبل در خصوص یکی از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع بود، اجرا کردیم.
اسماعیلی گفت: نامبرده رضا عسگری است که سال‌ها در وزارت دفاع کار می‌کرد و با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشست شد و در سال‌های پایانی خدمت و پس از دوران بازنشستگی به سازمان سیا وصل بود و اطلاعات موشکی ما را به این سازمان فروخت که شناسایی، محکوم و اعدام شد.
وی گفت: تعارف نداریم و امنیت کشور را معامله نمی‌کنیم، برخورد قاطع و اشراف اطلاعاتی وجود دارد و آن فرد فکر می‌کرد، چون بازنشسته شده است تحت نظر نیست، اما سفر‌های خارجی او رصد شد و مستنداتی بدست آمد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون شکنان و صادر کنندگانی که به تعهدات خود عمل نکنند به شدت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
آقای اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره اینکه مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز‌های صادراتی رو به اتمام است، قوه قضاییه چه اقداماتی داشته است، افزود: هنوز چند روزی از این مهلت باقی مانده است و ما توصیه می‌کنیم که صادر کنندگان در این چند روز به تعهد ارزی شان برای بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور و مبادی ذیربط اقدام و پرهیز کنند از اینکه اقدام آن‌ها باعث شود قوه قضاییه به سراغ آن‌ها برود.

وی گفت: در این موضوع به خاطر اهمیت آن یک هماهنگی نیز بین سه قوه ایجاد شده است که اگر افراد در مهلت تعیین شده به تعهدات خود عمل نکردند اقدام شود که البته اگر به تعهدات خود عمل کردند، کاری به آن‌ها نداریم.
اسماعیلی افزود: مقدمات کار برای برخورد با این افراد در دادسرا با تشکیل کارگروهی با حضور نماینده بانک مرکزی، ضابطان قضایی، اطلاعات سپاه و پلیس امنیت و کارشناسان اقتصادی انجام و جلسات مشورتی متعددی برگزار و رویکرد‌ها مشخص شده است.
آقای اسماعیلی گفت: با قانون شکنان و کسانی که بخواهند در این شرایط به اقتصاد کشور آسیب بزنند برخورد مقتدرانه‌ای خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این عده مطمئن باشند که اگر به تعهدات خود عمل نکنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و علاوه بر استرداد ارز، مجازات شدیدی خواهند شد.

آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا قوه قضائیه در برنامه بلند مدت خود برنامه‌ای برای برخورد با افرادی که شیوه نامه‌های کرونا را رعایت نمی‌کنند، دارد؟ افزود: برنامه ما اعتماد به مردم و درخواست از خود مردم است و تقاضایمان از متولیان امور و جامعه رسانه‌ای این است که اطلاع رسانی مناسب داشته باشند و افکار عمومی را اقناع کنند.

وی گفت: مردم در موج اول بیماری کرونا در ایام نوروز و در روز ۱۳ فروردین ثابت کردند که اگر با آن‌ها برخورد اقناعی شود سرآمد مردم دنیا هستند و چه کسی باور می‌کرد روز ۱۳ فروردین کسی از منزل بیرون نیاید.
اسماعیلی گفت: در عین این که برنامه‌های اقناعی باید ادامه داشته باشد ما مصوبات ستاد ملی کرونا را لازم الاجرا می‌دانیم و ابتدا به دنبال پیشگیری هستیم که قوانین نقض نشود، اما اگر نیاز به برخورد قضایی بود با قانون شکنان برخورد خواهیم کرد.
آقای اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید با توجه به اینکه وزارت بهداشت در موج دوم کرونا اعلام کرده مراسم‌های عزا و عروسی باعث شیوع بیشتر بیماری می‌شود، آیا قوه قضاییه می‌تواند در این مسئله ورود کند؟ گفت: از نیروی انتظامی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی خواستیم از برپایی اینگونه مجالس جلوگیری کنند.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده ارزی سیف و عراقچی که سه بار به دادسرا برگشت، گفت: پرونده همچنان در دادسراست و نیاز به تحقیقات تکمیلی پیدا کرده است.

آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تغییر خاصی در پرونده آقایان سیف و عراقچی صورت گرفته است؟ افزود: به لحاظ نیازی که این پرونده به تحقیقات تکمیلی داشت، همچنان در دادسراست چرا که بر اساس گزارش دیوان محاسبات پیوندی با موضوعات ارزی ناظر بر مدیران ارشد نظام بانکی پیدا شد و برای اینکه اقدامات حوزه ارز به صورت جمعی بررسی شود کار مطالعاتی در حال انجام است.
اسماعیلی افزود: منتظر تکمیلی تحقیقات در این بخش هستیم و به بخش قبلی اضافه می‌شود.
وی گفت: هر دو نفری که نام بردید بازداشت نیستند.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری توضیح داد: دادگاه برگزار شد و به اتمام رسیده و حکم دادگاه در ارتباط با وی صادر شده اما چون غیر قطعی است از بیان جزئیات معذورم.

این پرونده جزو پرونده های شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی نیست و حکم هم قطعیت پیدا نکرده است و جزئیات اتهامات و محکومیت ها را به صدور حکم قطعی موکول می کنیم.
اسماعیلی افزود: وی محکومیت‌هایی در ارتباط با برخی اتهامات دارد که غیرقطعی است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا همچنان با صیادان غیر قانونی در بحث صید ترال برخورد نمی‌شود، گفت: ما صید ترال را در بخش‌های مختلف آب‌های سرزمینی خود به لحاظ آسیب زیست محیطی و اشکالاتی که در فعالیت صیادان بومی و محلی ایجاد می‌کند مغایر با ضوابط و مقررات می‌دانیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همین خصوص به ضابطان قضایی و نیروی دریایی سپاه و یگان‌های دریایی نیروی انتظامی اعلام کردیم در هر جای آب‌های سرزمینی چه در خلیج فارس و چه در عمان مشاهده کردند، برخورد کنند.
وی افزود: آخرین برخورد‌ها را در جلسه قبلی اعلام کردم و پس از آن گزارشی تاکنون به ما واصل نشده.
اما از مسئولان امر خواسته شده است با حساسیت بیشتری موضوع را رصد کنند و از ضابطان خواسته ایم با گشت‌های دریایی از ورود تخلف جلوگیری و با متخلفان برخورد کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مطرح کرد؛