قاضی سلماسی برگزیده کشوری شد

‌ مرتضی حاتمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: آرای برتر نهادهای ارفاقی - اصلاحی این جشنواره در سه محور مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق مراقبتی و تعویق صدور حکم برگزار و از یک‌هزار و ۳۰۰ رای ارسالی به دبیرخانه این جشنواره، ۹ رای به عنوان آرای برتر انتخاب شدند.

وی ادامه داد: کاهش جمعیت کیفری از جمله اهداف قوه قضاییه در راستای اجرای احکام جایگزین حبس است و هدف قانون‌گذار این بوده که نگاه قضات را به اصلاح و تربیت و بازاجتماعی کردن مجرمان معطوف کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: استفاده از احکام جایگزین به معنی کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان، جلوگیری از آلوده‌تر شدن بعضی محکومان در کنار سابقه‌دارها، پیشگیری از وقوع جرم به صورت غیرمستقیم و همچنین حمایت قضایی و قانونی از خانواده‌های بی‌سرپرست است.

محسن مرادی اوجقاز رییس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سلماس برای سومین سال پیاپی به عنوان قاضی نمونه و برتر کشوری در بخش آرای برتر انتخاب و معرفی شد.

مجازات‌های جایگزین حبس و محکوم کردن مجرمان به خدمات عام المنفعه مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است.

بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری شان بیشتر از ۵ سال گذشته باشد.‏

آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در شهریور ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته امور آموزشی، بهداشتی، فنی حرفه‌ای، خدماتی، کارگری و کشاورزی تقسیم بندی شد که هر کدام از این دسته ها چندین مورد را شامل می‌شوند.

آزادی مشروط دست قضات را در برخی جرایم کم اهمیت و جرایمی که مخل امنیت کشور نیست، باز می‌کند تا این دسته از متهمان به جای رفتن به زندان از خدمات عمومی رایگان یا دست بند الکترونیکی استفاده کنند.

تا پیش از این، فقط بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست متهم را به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آنها محکوم کند، اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و فقط در موارد خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم می‌کردند.

اما با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت زندانیان کیفری پیش روی قضات قرار گرفت.