مجلس و ضرورت اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل 44

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیاست‌های اقتصادی به معنی تلاش دقیق، علمی و اثربخش برای تبیین رفتار‌ها و کردار‌های تولید و توزیع کالا‌ها و خدمات در عرصه سرزمین واقعی و مجازی (فراملی) است که با مدیریت زمان در حد ثانیه‌ها؛ ارزش افزوده واقعی و پیش بینی شده یا مورد انتظار را ایجاد می‌کند.
ارزش اقتصادی و اجتماعی زمان، در اقتصاد‌هایی که به دنبال توسعه هستند و از طرف دیگر از منابع و مزیت‌های نسبی طبیعی (منابع فیزیکی مانند نفت و کشاورزی و معادن) در همه مختصات سرزمینی برخودارند به مراتب بیشتر از اقتصاد‌های فاقد این ویژگی هاست.
با توجه به رشد کیفی رقابت در اقتصاد جهانی و پیچیده و بی رحم شدن رقابت در اقتصاد جهانی، هرگونه هدررفت منابع تجدیدناپذیر عنصر زمان، زیان‌های جدی به آینده سرزمین‌های توسعه خواه می‌زند.
به عبارت دیگر هر سیاست اقتصادی ابتدا دارای ظرفیت حداکثر ارزش افزوده است و با گذشت زمان و با هر لحظه و ثانیه تاخیر، از اثربخشی ان در کل اقتصاد کاسته می‌شود و گاهی هم موقعی اجرا شود که عمر مفید خود را از دست داده است.
همان طور که بخشی از طرح‌های نیمه تمام امروزه دیگر هیچ ارزش اقتصاد ندارند و به سرطان اقتصادی کشور تبدیل شده اند و باید کاربری منابع ان‌ها کاملا تغییر کند و طرحی نو باید تهیه و اجرا شود.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر برنامه‌های توسعه ۵ ساله پنجگانه را اجرا کرده و از برنامه ششم نیز کمتر از سه سال مانده است. اما آیا حداقل ۵۰ درصد اهداف ان‌ها تحقق یافته است؟
مطمئنا جواب منفی است و شاخص‌های اقتصادی بازار کار و پول و سرمایه و کالا این ادعا را تایید می‌کند.
یکی از بزرگترین سیاست‌های اقتصادی ایران به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اختصاص دارد که امده بود به نارسایی‌ها در اقتصاد ایران پاسخ مطمئن دهد و خیز اقتصادی در این سرزمین خلق کند که همه شهروندان از اثار ان بهره‌مند شوند.
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تقریبا بزرگترین طرح اقتصادی در کشور به شمار می‌رود که می‌خواست اقتصاد ایران را از برخی ناکارامدی‌ها نجات دهد و مسیر توسعه کشور را با حداکثر همواری، تامین و تضمین کند و تراز دولت؛ بخش تعاون و بخش خصوصی را ایجاد کند.
اما یک دهه کافی است که به فقر بستر اجرایی برای شتاب منطقی در روند پیاده سازی این سیاست‌ها پی ببریم.
مهم‌ترین مشکل هم اجرایی نشدن این سیاست هاست و اقتصاد ایران نباید تماشاگر سیاست‌های مهم اقتصادی مانند برنامه‌های توسعه و کوچک سازی اندازه دولت و چابک سازی باشد.
از مجلس یازدهم انتظار می‌رود پیگیر جدی این سیاست‌ها باشد و با نوسازی نظم قانونی در خصوص این سیاست‌ها، روند پیاده سازی و ترجمان عملی و کامل آن‌ها را فراهم اورد و موانع مرئی و نامرئی را از بین ببرد.
ارزش سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به موفقیت در روند اجر ایی کردن ان بستگی دارد.
هدف این سیاست‌ها این است که ایران در همه بخش‌های اقتصادی اعم از تعاونی و خصوصی بازیگر اصلی و قدرتمند در عرصه تجارت و بازرگانی جهانی و توسعه پایدار ملی باشد و شبکه ملی پاکدامنی و کارامدی در سراسر سرزمین واقعی و مجازی ایران اسلامی ایجاد شود.
مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم باید بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با این اهداف نظارت و در صورت نیاز ابزار‌های جدیدی تعریف کند:
۱) گسترش رقابت در اقتصاد ایران
۲) مردم سالار کردن اقتصاد و نه گسترش خصولتی‌ها
۳) بازنگری درباره واگذاری‌های پرچالش
۴) افزایش سهم تعاونی‌ها تا ۲۵ درصد
۵) شفاف سازی همه واگذاری‌ها
۶) ارائه گزارش به مردم درباره دستاورد‌های سیاست‌های اصل ۴۴،
۷) بازنگری در مقررات واگذاری‌ها
۸) نظارت بر اجرای همه اصول سیاست‌های کلی اصل ۴۴،
۹) و تعیین زمان بندی برای اتمام اجرای این سیاست ها. قرار نیست اجرای این سیاست‌ها یک قرن طول بکشد.
اسماعیل محمدی
دبیر خبر خبرگزاری صدا و سیما