به گزارش ایرنا؛ اعضای شورای اسلامی شهر تهران، روز یکشنبه در دویست و بیست و ششمین جلسه خود، بررسی لایحه «تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر تهران» را در دستور کار قرار دادند.
«بهاره آروین» عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص گفت: در این لایحه آمده است که برای دریافت تصاویر دوربینهای مداربسته که بر روی یک لوح فشرده در اختیار مراجع قضایی داده میشود، مبلغ مشخصی از درخواست کنندگان اخذ میشود.
وی افزود: اما لوح فشرده ضد محیط زیست است و این در حالیست که در عصر تکنولوژی میتوانیم سامانهای را طراحی کنیم که بر اساس آن تصاویر به جای آنکه دستی به مردم تحویل داده شود بر روی سامانه در اختیار مراجع قرار گیرد.
وی همچنین پیشنهاد کردکه این مصوبه در خصوص میزان دسترسی به تصاویر دوربینهای ترافیکی است اما به نظر میرسد که باید استارت آپها و شرکتهای حقیقی و حقوقی که برای کارهای تحقیقاتی به دادههای باز احتیاج دارند را از این قاعده مستثنی کنیم.
«محمد علیخانی» رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر با پیشنهاد اروین مخالفت کرد و افزود: ما میخواستیم که از روشهای دیگری همچون فلش استفاده کنیم اما از آنجایی که احتمال ویروسی شدن سیستم شرکت کنترل ترافیک وجود داشت از این مسئله صرف نظر کردیم.
وی ادامه داد: در مورد طراحی سامانه نیز در شهرداری این ظرفیت را داریم اما ممکن است طرف مقابل شهرداری در مراجع قضایی و انتظامی سامانهای نداشته باشد.
«حسن رسولی» عضو دیگر شورای تهران نیز اظهار داشت: دسترسی کارشناسان به اطلاعات و آمار در شهرداری مبنای خاصی دارد و معمولا بدون مشکل این اطلاعات را در اختیار دارند اما ما باید دسترسی اشخاص حقیقی به اطلاعات را به دلیل احتمال نقض حریم خصوصی محدود کنیم.
به گزارش ایرنا؛ بر اساس این مصوبه برای ارائه تصاویر مبلغ ۸۰ هزار تومان تعیین شده است.
این مبلغ به حساب خزانه شهرداری و شرکت کنترل ترافیک واریز می شود.
معمولا استعلام برای حوادث، تصادف و سرقت است که با مجوز قضایی این تصاویر در اختیار مراجع انتظامی و قضایی و نه عموم قرار می گیرد و حریم خصوصی و شخصی افراد نیز نقض نمی شود.
در نهایت اعضای شورا لایحه «تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر تهران» را تصویب کردند.