دستور روحانی برای برخورد با تخلف همراه اول و ایرانسل

پس از داستان هفته اخیر در جهش ناگهانی و بدون دلیل قیمت و شرایط بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل، نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین تعزیرات حکومتی وارد گود شدند تا به این تخلفات رسیدگی شود. در جدیدترین اقدامات حول این حوزه حسن روحانی، رئیس جمهور نیز با ابلاغ دستوری خواستار برخورد با تخلف این دو شرکت مخابراتی شد.

طی هفته گذشته شاهد پدیده‌ای قابل تأمل توسط همراه اول و ایرانسل بودیم. این دو شرکت بدون اعلام قبلی و کسب مجوزهای لازم اقدام به تغییر حجم ترافیک داخلی و خارجی مجاز برای بسته‌های خود نمودند که باعث اعتراض و واکنش شدید کاربران شد.

روز بعد از اولین افزایش هماهنگ قیمتی دو شرکت، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات به عنوان اولین مقام دولتی در وزارت ارتباطات نسبت به این اقدام واکنش نشان داد و اعلام نمود که ارتقای سطح قیمت خدمت مذکور توسط دو شرکت مغایر با شرایط قانونی احراز آن است و دو اپراتور بزرگ کشور ملزم به بازگردانی قیمت‌ها و شرایط به وضع سابق هستند.

همانطور که گفتیم در این میان سازمان‌های مختلفی به صور مختلف وارد ماجرا شدند که به نظر آخرین آنها ریاست جمهوری و از طریق دفتر رئیس جمهور به مدیریت محمود واعظی است. رئیس دفتر رئیس جمهوری، در نامه‌ای به وزیر دادگستری و سرپرست وزارت صنعت و معدن و تجارت، به نقل از حسن روحانی خواسته تا با این دو اپراتور به دلیل با افزایش قیمت برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

به گزارش پیوست، در این نامه با اشاره به اقدام دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در افزایش صد در صدی تعرفه‌های خود بر خلاف مقررات جاری کشور به نقل از رئیس جمهوری نوشته شده است که:

«نباید بدون حساب، قیمت خدمات افزایش یابد، اقدامات لازم را به عمل آورید.»

لازم به ذکر است با وجود اخطارها و واکنش نهادهای مختلف دولتی و نظارتی تا به امروز تعرفه‌ها و قیمت‌های مذکور به وضع قبل بازنگشته‌اند و همراه اول و ایرانسل همچنان رویه اعمالی از هفته گذشته را اجرا می‌کنند.

نکته مهم دیگر این است که روز جمعه گذشته محمد جوادی آذری جهرمی وزیر ICT نیز در یک برنامه رادیویی اعلام کرد:

به این دو اپراتور ۱۰ روز فرصت داده شده تا از تخلف خود رفع اثر کنند و در غیر این صورت پرونده تخلف آنها وارد کمیته جرائم خواهد شد. آذری جهرمی با اعلام اینکه ایرانسل و همراه اول نمی‌توانند خلاف قوانین جاری کشور عمل کنند گفته بود که اگر قیمت و شرایط بسته‌های اینترنت ایرانسل و همراه اول به شرایط قبل بازنگردد جریمه‌های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.

این موضوع جای تأمل دارد که چرا با وجود شرایط اعلامی از سوی نهادها و چهره‌های حکومتی، همچنان دو اپراتور بزرگ کشور از اجرای دستورات استنکاف نموده و بر تصمیمات خود اصرار می‌ورزند!