خدمات دستگاهها در شرایط کرونایی بیش از قبل الکترونیکی شود

رسول مقابلی امروز ۲۱ تیرماه در دومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم که در استانداری برگزار شد، با تاکید بر الکترونیکی نمودن فرآیندها و خدمات اداری، افزود: الکترونیکی نمودن فرآیندها و خدمات موجبات شفاف سازی و ابهام زدایی در امورات اداری و حفظ شان و جایگاه شهروندان می شود که علاوه بر آن ضرورت اجرای عملی این امر در شرایط کرونایی بیش از پیش در دستگاههای اجرایی و اداری احساس می شود.

وی خاطر نشان کرد: ارتقاء و جلب اعتماد عمومی و افزایش رضایت عمومی از نیازهای اساسی و امروز کشور است و این امر مستلزم پاسخگویی و مسئولیت پذیری تمامی کارکنان و مدیران در قبال عملکردها و پیامدهای آن است.

وی افزود: در این راستا شفاف سازی عملکردها و اقدامات و فرآیندهای اداری موجب ارتقاء سلامت اداری خواهد شد که این موضوع از تاکیدات مقام معظم رهبری و مفاد ابلاغیه ریاست جمهوری در تکالیف نقشه اصلاح نظام اداری است.

رئیس کمیته مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم استانداری گفت: برای شفاف سازی و سلامت اداری باید با اتخاذ ساز و کارهای لازم، کارایی و اثربخشی و بهره وری در سازمان ارتقا داده شود.

وی با اشاره به اینکه سلامت اداری در ارتباط معکوس با فساد اداری است، اظهار کرد: بررسی پرونده های تخلفات اداری حاکی از این است که در اغلب مواقع، عدم آشنایی با قوانین و شرح وظایف قانونی، عدم التزام به قوانین در امورات کوچک اداری هر چند با نیت خیر ، بستر اولیه لازم را برای دور زدن مقررات ایجاد و سپس با عادی سازی موضوع، قانون شکنی رویه شده و در نهایت با تداوم این روند جوانه های فساد در گلوگاههای مهم شکل گرفته و موجب بروز و ظهور تخلف می شود که در این بین انتصابات نابجا و عدم آشنایی برخی مدیران و کارکنان به شرح وظایف قانونی خود بیشترین فراوانی را در بروز فساد و تخلفات اداری به خود اختصاص داده است .

رئیس هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه با اشاره به روند بررسی تخلفات و اتهامات اداری گفت: اتهام هم خانواده تهمت است و تا زمانی که اتهامی تحت عنوان تخلف و جرم ثابت نشود، نباید مورد استناد و قضاوت برای تصمیم گیری ها باشد و بدون بررسی منتشر شود، همچنین پس از احراز تخلف هم هیچ متخلفی نباید موجب سفارش و تقویت قرار گیرد.

مقابلی با بیان اینکه همه مدیران و کارکنان در همه سطوح بایستی ملزم به رعایت قانون باشند، افزود: برعکس حقوق خصوصی در حقوق عمومی و نظام اداری اصل بر عدم جواز هست و انجام هر اقدامی از سوی مدیران و کارکنان باید بر مبنای جواز قانونی باشد لذا به بهانه احساس تکلیف نباید قانون شکنی در دستگاه اداری ظهور و رواج داشته باشد.

به گزارش ایسنا،مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی همچنین از انجام بازرسی های دوره ای از دستگاههای اجرایی، فرمانداری ها و شهرداری های استان خبر داد و گفت: برابر دستور مقام عالی استان نقاط ضعف و قوت دستگاههای مورد هدف در تحقق ماموریت ها و وظایف با رویکرد اصلاح، بررسی و شناسایی و مورد پیگیری برای اقدام لازم قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام