دستگاه قضایی در رسیدگی‌ به پرونده ها رویکرد اصلاحی را مدنظر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نجفی صبح پنج شنبه در کارگاه آموزشی مشاوران محاکم اطفال و نوجوانان بابیان اینکه با رویکردی که از سال ۹۲ مبنی بر به کارگیری و استفاده حداکثری از بخش‌های تخصصی جامعه شکل گرفت تلاش شد برای ایجاد جامعه‌ای توسعه یافته و عاری از خشونت از توان همه بخش‌های جامعه به‌نحو علمی و کارشناسی استفاده شود، گفت: بر همین مبنا در موضوعاتی که دستگاه قضائی با آن مواجه است تلاش شده از نظرات کارشناسی مشاوران و متخصصان استفاده شود.

وی گفت: سیستم قضائی در یک کلمه تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته تا با تعامل و همکاری همه جانبه، نهایت استفاده از این ظرفیت را داشته باشد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان افزود: قانون حمایت از اطفال و نوجوان با نگاهی پیشگیرانه برای حمایت از این گروه‌های سنی تصویب شده و اقدامی جدید و کارآمد است که ابهامات، خلاءهای قانونی و نیز موازی کاری‌ها با وضع این قانون جامع برطرف شده است.

نجفی با بیان اینکه در این قانون تکالیف متعددی برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده و مشارکت آحاد مردم نیز در آن گنجانده شده است، عنوان کرد: در قانون حمایت از اطفال به غیر از بخش نوجوانان بزهکار به حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده که قربانی هستند نیز توجه ویژه‌ای شده و بر همین مبنا استفاده از مشاورین محاکم اطفال و روانشناسان بسیار اثرگذار خواهد بود.

وی گفت: در این بخش علل وقوع جرم و اقدامات مورد نیاز و همچنین سازوکارهای قانونی به طور دقیق در نظر گرفته شده به علاوه نوع آموزشی که به آنها باید داده شود نیز تعیین شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با تاکید بر نقش مؤثر سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه، اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان خدمات اورژانس اجتماعی به طور جدی تقویت شده تا با شناسایی اطفال و نوجوانان آسیب‌پذیر به آنها خدمات مورد نیازشان را ارائه کنند.

سازمان بهزیستی باید قبل از وقوع اتفاق اطفال و نوجوانان آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و با آموزش‌های پایه و به موقع از رسیدن به مرحله ارتکاب جرم پیشگیری کند وی گفت: سازمان بهزیستی نیز باید قبل از وقوع اتفاق این افراد را شناسایی کرده و با آموزش‌های پایه و به موقع از رسیدن به مرحله ارتکاب جرم پیشگیری کند.

نجفی با بیان اینکه اطفال و نوجوانان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و باید توجه ویژه‌ای به آنان داشته باشیم، عنوان کرد: یکی از برنامه‌های قوه قضائیه در آینده ایجاد اداره کل حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان است تا به صورت دقیق، عمیق و غنی‌تر مسائل این حوزه پیگیری شود.

وی با بیان اینکه عدم اطلاع رسانی و ضعف دانش حقوقی مردم نقطه ضعف بزرگی است که در صورت اطلاع‌رسانی و آموزش، مردم نسبت به قوانین و وظایف شهروندی خود آگاه خواهند شد و از بروز بسیاری از اتفاقات و جرایم جلوگیری به عمل خواهد آمد، گفت: رویکرد قوه قضائیه، تعیین مجازات نیست و در بیش از ۹۰ درصد رسیدگی‌های خود رویکرد اصلاحی را مدنظر دارد.

نجفی با تاکید بر اینکه هدف احیا و بازپروری افراد جامعه به خصوص نوجوانان است زیرا به علت عدم بلوغ عقلی و سنی گاه قربانی برخی مشکلات جامعه می‌شوند، گفت: به همین علت در تصمیمات و رأی قضات این مسائل با کمک مشاورین محاکم اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار داده می‌شود.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان نیز با بیان اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که به تازگی به تصویب مجلس دهم رسیده نوآوری‌های خوبی در حمایت از این گروه‌های سنی دارد، گفت: یک هزار و ۹۵۰ فقره جرم در حوزه اطفال و نوجوانان در کشور داریم که غالب جرایم آنی بوده و استفاده از مشاورین اطفال و نوجوانان موجب می‌شود شرایط و اوضاع خاص بزهکار در رأی دادگاه در نظر گرفته شود و از تأسیسات حقوقی مجازات جایگزین حبس بهرمند شوند.

حسین عسگری گفت: مشاورین محاکم اطفال از گروهی تخصصی شامل ۳۰ نفر از روان شناسان و متخصصین علوم‌تربیتی و مددکاری اجتماعی تشکیل شده که پس از آزمون تعیین سطح و فرآیند گزینش به عضویت این شورا در آمده‌اند و این مشاوران در صدور حکم با نظر کارشناسی خود به قاضی کمک خواهند کرد.