چرا رأی کمیسیون ماده 100 برای ساختمان کلینیک سینا اجرا نشد؟!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ احمد مسجدجامعی امروز در جریان جلسه شورای شهر تهران و در ارتباط با حادثه کلینک سینا اطهر اظهار کرد: تاکنون چندین بار حوادث حریق در ساختمانهای پایتخت به وقوع پیوسته است اما آتش‌نشانان علیرغم اینکه پیش از این حوادث، اخطار برای ناایمن بودن ساختمانها داده‌اند، اختیار پلمب نداشتند و آتش‌نشانی ضابط قضایی نیست و اختیار پلمب ندارد در حالی که باید مدیریت یکپارچه ایمنی در پایتخت حاصل شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: سازمان آتش‌نشانی با سازمان اورژانس در مواقع بروز حوادث، هماهنگی‌های لازم را دارد و از سایر دستگاه‌ها نیز باید این هماهنگی‌ها را با یکدیگر داشته باشند همچنین دولت، مجلس و شورایعالی استانها باید برای پیشگیری از حوادث برنامه‌های اجرایی و عملیاتی داشته باشند تا شهروندان تحت تأثیر مدیریت ناهماهنگ آسیبی نبینند.

مسجدجامعی تصریح کرد: در زمینه اجرای احکام ایمنی مشکلاتی وجود دارد و باید تکلیف آتش‌نشانی در این حوزه مشخص شود.

به گزارش تسنیم، حجت نظری، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز درباره حادثه آتش‌سوزی کلینیک سینا اظهار کرد: بر اساس گزارشی که به دستم رسیده، مالکیت این ملک برای یکی از بانکهای کشور بوده و باید مشخص شود که مالکان چه میزان در بروز این حادثه مقصر بوده‌اند.

وی گفت: سهم قصور شهرداری در حادثه کلینیک سینا باید مشخص شود و این سؤال نیز پاسخ داده شود که آیا پرونده این کلینیک رأی ماده 100 داشته است یا خیر.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا ی شهر تهران اضافه کرد: متأسفانه زمانی که حادثه و مشکلی به وجود می‌آید، دستگاه‌های مختلف تقصیر را بر گردن یکدیگر می‌اندازند؛ بیاییم یک بار هم که شده در شورای شهر به عنوان نمایندگان شهروندان این مسئله را به سرانجام برسانیم و چنانچه قصوری از سوی مدیریت شهری صورت گرفته است آن را بپذیریم و به مردم اعلام کنیم.

وی ادامه داد: قصور دستگاه‌های دولتی دیگر باید به صورت دقیق به مردم اطلاع داده شود چرا که باید با مردم صادق باشیم و از دست دادن جان مردم مسئله غیرقابل جبران است و برای آینده تدابیری کنیم که چنین حوادث رخ ندهد.

به گزارش تسنیم؛ ناهید خداکرمی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در این باره خاطرنشان کرد: متأسفانه در این حادثه 17 نفر از جانباختگان جزو کادر پزشکی و درمانی بوده که 3 نفر از آنها از پزشکان حاذق کشور بوده‌اند.

وی تأکید کرد: 8 نفر کادر پزشکی هم‌اکنون در بازداشت هستند در حالی که کمترین قصوری در آتش‌سوزی و انفجار کلینیک داشتند همچنین کلینیک دارای پروانه بوده و قطعاً مجوزهای لازم را کسب کرده است و از طرفی افراد شاغل در آن بیمه شده بودند که نشان می‌دهد که اداره کار، ایرادی از کلینیک نگرفته است.

عضو شورای شهر تهران افزود: گزارشهای نشان می‌دهد که تمام فعالیتها در این مجموعه مجاز بوده و کسی نمی‌پرسد اگر استاندارد نبوده چرا فعالیتش ادامه داشته است.

محمد سالاری؛ رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این زمینه گفت: امروز جامعه شهری تهران می‌خواهد در جلسه امروز پاسخ بگیرد و ما به عنوان نمایندگان مردم باید از شهرداری تهران سازمان و نهادها بخواهیم که در این حوزه شفاف‌سازی کنند که سهم تقصیر هر کدام از نهادها و سازمانها به چه میزان بوده است.

وی گفت: با توجه به گزارش وزارت کار در جلسه امروز، متوجه نشدم که این ساختمان از منظر وزارت کار، کارگاه است یا خیر؟ مسئول سرکشی و اقدام در این زمینه بوده است یا خیر؟ چرا که نماینده وزارت کار مدام تأکید کرد که ما به اخطاری داده نشده بود در حالی که وزارت کار مسئولیت دارد و به سهم خود مقصر هم شناخته شده است.

سالاری ادامه داد: تقصیر وزارت بهداشت باید در این زمینه مشخص شود و ای کاش امروز آقای زالی در جلسه شورا حضور پیدا می‌کرد و پاسخ می‌داد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: نقش شهرداری و سازمان آتش‌نشانی، ماده 100 و شهرداری منطقه باید مشخص شود همچنین باید مشخص شود چرا دادستان حکم تعطیلی برای این ساختمان صادر نکرده است و آنچه مسلم است سازمان آتش‌نشانی به عنوان یکی از واحدهای تابع شهرداری کارنامه قبولی داشته که جای تشکر دارد.

سالاری با طرح این پرسش که چرا ماده 100 در خصوص این ساختمان اجرا نشده است، افزود: باید به مردم پاسخگو باشیم چرا که پشت‌بام این ساختمان، اضافه بنا داشته است؛ چرا در حیاط، سقف ایرانیت نصب و محل دپوی کپسول شده است؟! پاسخ به این سؤالات باید داده شود.

وی همچنین به اقدامات لازم در حوزه اصلاح پروانه اشاره کرد و گفت: حادثه ساختمان پلاسکو در مقیاس بسیار بزرگ اتفاق افتاد و مقام معظم رهبری، ریاست جمهور، مجلس، قوه قضائیه، شورای شهر و شهرداری در این زمینه مدت‌ها صحبت کردند و جلسات متعددی برگزار شد و نهایتاً کمیته‌هایی از جمله کمیته ملی تشکیل شد و نتایج بررسی‌های آنها تبدیل به کتاب شد.

سالاری افزود: کمیسیون شهرسازی و معماری در شورای پنجم پیشنهاد داد که کارگروه ایجاد شود تا خروجی‌های کمیته‌های ایجاد شده برای بررسی حادثه پلاسکو مورد پیگیری قرار گیرد و اکنون ما باید گزارش دهیم در حوزه اصلاح قوانین چه اقداماتی باید انجام می‌شد که نشد و کدام نهادها قصور داشتند که البته مصوبه اخیر شورا می‌توانست به بسیاری از این پرسش‌ها پاسخ دهد.

وی در پایان گفت: علت این اتفاقات عدم تعیین تکلیف و به روز نشدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان است و مسئول ساختمان باید مشخص شود و تا زمانی که این مبحث تعیین تکلیف نشود همچنان شاهد بروز چنین مشکلاتی خواهیم بود و باید با همکاری وزارت راه این مسئله را پیش ببریم.

انتهای پیام/