مجلس قانونگذاری در حوزه‌های مختلف ICT را پیگیری می‌کند


مجلس قانونگذاری در حوزه‌های مختلف ICT را پیگیری می‌کند

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به وجود خلاهای قانونی در حوزه های جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: ما در مجلس پیگیر قانونگذاری و پرکردن برخی خلاهای قانونی در حوزه ICT خواهیم بود.

حجت الله فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های مدنظر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مشخص شده و روز شنبه نخستین جلسه این کمیسیون با حضور هیئت رئیسه برگزار شد. امروز یکشنبه نیز نخستین جلسه رسمی کمیسیون صنایع مجلس با حضور سرپرست وزارت صنعت برگزار می‌شود و پس از آن اولویت بندی‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف کاری را در کمیسیون، به بحث خواهیم گذاشت.

وی با بیان اینکه روز دوشنبه هفته جاری رأی گیری در مورد ترکیب کمیته‌های تخصصی و شوراهای داخلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، افزود: یکی از کمیته‌های مهم و تأثیرگذار کمیسیون صنایع مجلس، کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات است که پس از مشخص شدن اعضای آن، مباحث مهم این حوزه پیگیری می‌شود.

فیروزی به اولویت‌های مدنظر قانونگذاری در حوزه‌های مختلف ICT و فضای سایبر از جمله حاکمیت سایبری و تجارت الکترونیک اشاره کرد و با بیان اینکه بررسی خلاءهای قانونی در این موارد را در اولویت برنامه می‌گذاریم، گفت: اینها فناوری‌های جدیدی هستند که اگرچه ممکن است در برخی موارد برای آنها قانون وجود داشته باشد، اما باید این قوانین دائماً رصد و به روزرسانی شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی موارد نیز برای این حوزه‌ها، قانونی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سرعت تحول حوزه‌های فناوری اطلاعات بسیار زیاد است و برای آنکه بتوان جامعه را با این سرعت تطبیق داد و امنیت روانی و اجتماعی ایجاد کرد، باید در این حوزه‌ها قانونگذاری شود.

وی با تاکید بر اینکه ما در حوزه‌های مختلف ICT خلاءهای قانونی زیادی داریم، گفت: بعضاً دیده می‌شود که برای تصمیم گیری در مراجع قضائی به دلیل وجود خلأ قانونی، قضات مجبور می‌شوند به قوانین کلی در این حوزه استناد کنند و تصمیم بگیرند. البته منظور تنها مربوط به قوانین محدودیت زا نیست. بلکه موضوع این است که قضات در حوزه‌های مختلف ICT به ناچار به قوانین کلی و عام ارجاع پیدا می‌کنند و همین موضوع گاهی باعث می‌شود که در جامعه اظهارنظرات مختلفی صورت گیرد و یا اقناع عمومی حاصل نشود.

فیروزی گفت: لذا به منظور ایجاد یک رویه مشخص در جامعه در حوزه قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقناع جامعه از برخی تصمیمات قضائی، حتماً نیاز به قانونگذاری و یا پرکردن خلاءهای قانونی در این حوزه داریم.

وی از اندیشمندان و نخبگان خواست تا نظرات خود را در این حوزه ارائه کرده و خلاءهای موجود را ارجاع دهند تا موضوعات به صورت تخصصی بررسی و قانونگذاری مناسب صورت گیرد.


حجت الله فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های مدنظر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مشخص شده و روز شنبه نخستین جلسه این کمیسیون با حضور هیئت رئیسه برگزار شد. امروز یکشنبه نیز نخستین جلسه رسمی کمیسیون صنایع مجلس با حضور سرپرست وزارت صنعت برگزار می‌شود و پس از آن اولویت بندی‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف کاری را در کمیسیون، به بحث خواهیم گذاشت.

وی با بیان اینکه روز دوشنبه هفته جاری رأی گیری در مورد ترکیب کمیته‌های تخصصی و شوراهای داخلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، افزود: یکی از کمیته‌های مهم و تأثیرگذار کمیسیون صنایع مجلس، کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات است که پس از مشخص شدن اعضای آن، مباحث مهم این حوزه پیگیری می‌شود.

فیروزی به اولویت‌های مدنظر قانونگذاری در حوزه‌های مختلف ICT و فضای سایبر از جمله حاکمیت سایبری و تجارت الکترونیک اشاره کرد و با بیان اینکه بررسی خلاءهای قانونی در این موارد را در اولویت برنامه می‌گذاریم، گفت: اینها فناوری‌های جدیدی هستند که اگرچه ممکن است در برخی موارد برای آنها قانون وجود داشته باشد، اما باید این قوانین دائماً رصد و به روزرسانی شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی موارد نیز برای این حوزه‌ها، قانونی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سرعت تحول حوزه‌های فناوری اطلاعات بسیار زیاد است و برای آنکه بتوان جامعه را با این سرعت تطبیق داد و امنیت روانی و اجتماعی ایجاد کرد، باید در این حوزه‌ها قانونگذاری شود.

وی با تاکید بر اینکه ما در حوزه‌های مختلف ICT خلاءهای قانونی زیادی داریم، گفت: بعضاً دیده می‌شود که برای تصمیم گیری در مراجع قضائی به دلیل وجود خلأ قانونی، قضات مجبور می‌شوند به قوانین کلی در این حوزه استناد کنند و تصمیم بگیرند. البته منظور تنها مربوط به قوانین محدودیت زا نیست. بلکه موضوع این است که قضات در حوزه‌های مختلف ICT به ناچار به قوانین کلی و عام ارجاع پیدا می‌کنند و همین موضوع گاهی باعث می‌شود که در جامعه اظهارنظرات مختلفی صورت گیرد و یا اقناع عمومی حاصل نشود.

فیروزی گفت: لذا به منظور ایجاد یک رویه مشخص در جامعه در حوزه قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقناع جامعه از برخی تصمیمات قضائی، حتماً نیاز به قانونگذاری و یا پرکردن خلاءهای قانونی در این حوزه داریم.

وی از اندیشمندان و نخبگان خواست تا نظرات خود را در این حوزه ارائه کرده و خلاءهای موجود را ارجاع دهند تا موضوعات به صورت تخصصی بررسی و قانونگذاری مناسب صورت گیرد.

کد خبر 4965650

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه علمی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


لخته خون گوشتی شبیه جگر در پریودی چیست و چه علتی دارد‌؟ +‌روش درمان