بی‌توجهی به ارزش اقتصادی آب موجب نگاه نامناسب با آبهای زیرزمینی

گروه جامعه خبرگزاری مهر: قوانین علاوه بر ایجاد نظم و حرکت در راستای توسعه عدالت، به شکل مؤثری هنجار ساز بوده و معیاری برای ارزیابی و قضاوت اقدامات و فعالیت‌ها در سطوح تخصصی و عمومی است. بر این اساس، تصویب هر قانون، علاوه بر بار حقوقی و اجرایی مستقیم، به جهت حرکت جامعه و اقدامات مختلف جهت و سوگیری می‌دهد. در این میان، بستر طرح و تصویب قوانین حوزه آب، به عنوان زیرساخت ضروری برای هرگونه فعالیت اقتصادی و بستر توسعه و سازندگی؛ برآمده از دانش، نگرش و سوگیری‌های قبلی قانون گذاران در این رابطه است. بدین ترتیب هر یک از نمایندگان مجلس با سابقه و قضاوت ذهنی قبلی و همچنین داده‌های در دسترس، به قضاوت میزان ضرورت‌ها، سودمندی و تبعات تصویب یک قانون ورود پیدا می‌کنند و برای بهترین تصمیم تبعا نیاز به شفاف‌ترین داده‌ها و فنی‌ترین برآوردها وجود دارد.

این مهم در موضوع آب‌های زیرزمینی شکل پیچیده‌تری به خود می‌گیرد چرا که غیر انتزاعی بودن و نادیدنی بودن آبخوان‌ها، در کنار مشاع بودن منبع مورد استفاده، پیچیدگی‌های مدیریت آن را (نسبت به آب‌های سطحی) بیشتر کرده و این موضوع بعضاً باعث تصویب قوانین در نیت خیرخواهانه (اما در عمل خسارت آور) شده است که جبران آن زمان بر و موجب لطمات فراوان به آبخوان‌ها و دشت‌های کشور شده است.

یکی از بارزترین نمونه‌ها در این رابطه؛ تصویب قانونی با موضوع لغو حق النظاره آب‌های زیرزمینی در سال ۱۳۸۳ در مجلس بود که پس از طی حدود ۱۵ سال، با تعریف آب بهای آب‌های زیرزمینی برای کشاورزی در بودجه سال جاری (۱۳۹۹) طی شرایط ویژه پیش آمده به علت مقابله با شیوه ویروس کرونا و تعطیلی مجلس؛ بدون گذر از صحن و کمیسیون‌ها با تأیید شورای نگهبان به تصویب رسید و اینک منتظر تدوین دستورالعمل‌های اجرایی مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است تا در دستور کار بخش آب کشور قرار گیرد.

با این نگاه، تشکیل مجلس یازدهم زمان مناسبی است برای بسترسازی اتخاذ درست ترین تصمیمات و تصویب مفیدترین قوانین حوزه آب کشور از طریق نشر داده‌های شفاف و انتقال چالش‌ها و فرصت‌های آب کشور از طریق رسانه‌ها به قانون گذاران استقرار یافته؛ برای زمینه سازی تحقق این منظور، مروری بر سابقه و آخرین قوانین حوزه آب زیرزمینی در کشور خالی از فایده نخواهد بود.

سابقه قانون گذاری در موضوع آب در ایران به سال ۱۳۰۰ خورشیدی بازمی گردد. قانون مدنی ایران، اولین قانون مدون ایران در مباحث منابع آب زیرزمینی است که براساس قواعد کهن عرفی و شرعی در سال ۱۳۰۷ با اقتباس از فقه امامیه، در ابتدا آب زیرزمینی را از اموال مباح برشمرده و سپس به اشخاص این اختیار را داد تا براساس چهار قاعده حقوقی (حیازت، مباحات، عقود و تعهدات، ارث و اخذ به شفعه) به مالکیت خصوصی بر منابع آبی دست یابند. لذا در قانون مدنی، مالکیت آب خصوصی و تنها محدود به قاعده لاضرر است و حرفی از نظارت یا مالکیت دولت در بین نیست.
در نگاهی کلی، سیر تاریخی وضع قوانین بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی به شرح جدول زیر است:

بدون تردید حفظ و صیانت از منابع و ذخایر آبی کشور و به ویژه سفره‌های آب‌زیرزمینی و بهره‌برداری بهینه از آنها برای همه یک ضرورت بوده و هست. از طرفی با مرور قوانین و وضعیت امروز آب‌های زیرزمینی (با فرض اجرا و پیاده سازی درست قوانین اتخاذ شده) به روشنی قابل دریافت است که سیر تاریخی تغییرات قوانین آب از سال ۱۳۱۱ تاکنون، در بخش‌های زیادی متناسب با شرایط روز نبوده و موجب افزایش تخلفات و حکمرانی ناموفق بر آب شده است.

به طور نمونه روندی که با قانون توزیع عادلانه آب و قوانین بعدی شروع و تقویت شده است، موجب شده که علیرغم برنامه ریزی برای تعیین تکلیف تعداد زیادی از چاه‌های غیرمجاز طی سالهای ۱۳۱۳ تا ۱۳۳۴، کماکان در شرایط کنونی صدها هزار حلقه چاه غیرمجاز موجود بوده و انگیزه برای تداوم این اقدام و افزایش تخلفات وجود داشته باشد. نمود عینی این مسئله؛ کسری تجمعی حجم مخازن آب زیرزمینی کشور است که از حدود ۱/۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۴۱ به بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب تا سال ۱۳۹۵ بالغ شده است.

عدم توجه به ارزش اقتصادی آب و تعرفه گذاری مناسب و معافیت‌های آب زیرزمینی (از سال ۸۳ با لغو حق النظاره آب‌های زیرزمینی تا پیش از تصویب آب بهای کشاورزی در بودجه سال ۹۹) و همچنین عدم تناسب بین جرم (تخلفات آبی) و مجازات‌های مقرر در قوانین نیز از دیگر چالش‌های مرتبط با قوانین مربوط به منابع آب زیرزمینی است که زمینه ساز ایجاد بی انگیزگی در بهره‌برداران برای تغییر در نگاه و رفتار با منابع آب زیرزمینی و استفاده متناسب با ارزش و بهای استراتژیک شده است.

از دیگر نمونه موارد عدم دستیابی به نیات خیرخواهانه قانون گذاری مواد مرتبط با منابع آب زیرزمینی در برنامه پنجم توسعه ماده ۱۴۱، در مورد افزایش سطح سفره‌های آب زیرزمینی از طریق اقدامات مختلف و مواد مرتبط از قوانین افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۳۹ و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۳۹ است که عملاً با افزایش سطح زیرکشت و کاهش بازگشت آب به آبخوان‌ها به وخیم‌تر شدن اوضاع آب‌های زیرزمینی منجر شده است.

اگرچه شاید برای بسیاری از آبخوان‌های ارزشمند کشور دیگر فرصت بازیابی و تعادل بخشی از دست رفته به نظر می‌رسد، با این حال؛ حفظ داشته و مانده امروز، به عنوان منبعی استراتژیک و غیرقابل جایگزینی وظیفه‌ای بر دوش همه اما به نسبت سهم و مسئولیت در تأثیرگذاری بر این روندست و پوشیده نیست که دستگاه قانون گذاری، خط مقدم و نقطه‌ی شروع هر تحول بنیادین در این زمینه است.

بهنام رسولی فعال محیط زیست