ابلاغ بسته حمایتی ویژه برای صادرکنندگان
رئیس سازمان توسعه تجارت: بسته حمایتی ویژهای که شامل دو بخش است به تایید اعضای کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی رسیده است.
حمید زادبوم در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما اظهار داشت: بخش اول این بسته شامل تسهیلات ریالی است که صندوق توسعه ملی از طریق ۵ بانک عامل در اختیار صادرکنندگان در راستای تامین نیاز سرمایه در گردش آنها میگذارد.
وی افزود: مدت اعطای این تسهیلات محدود به ۲ سال است.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در مجموع ۲ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی و ۲ هزار میلیارد تومان از طریق بانکهای عامل برای اعطای این تسهیلات با نرخ ۱۴ و نیم درصد در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: بخش دوم این بسته شامل مشوقهای صادراتی است که در بودجههای دولتی برای کمک به بخش خصوصی دیده شده است.
زادبوم ادامه داد: این بودجه برای کمک به تامین زیرساختهای تجاری، کمک به توسعه نشانهای ملی، توسعه صادرات فرش دستباف و برای گسترش آموزش و پژوهش در زمینههای صادرات غیر نفتی و توسعه مشارکت در نمایشگاهها و هیئتهای تجاری خارج از کشور در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد.
وی افزود: برای این منظور هر میزان بودجهای که تخصیص داده شود بدون معطلی در اختیار صادرکنندگان قرار میگیرد.
تعلیق ۲ هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیم کمیته ماده ۲، متشکل از وزرای اقتصاد، صمت، نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس بانک مرکزی از سال ۹۷ صادر کنندگان بر اساس صادرات شان ایفای تعهداتی را برعهده دارند اظهار داشت: مقرر شد کارت بازرگانی صادرکنندگانی را که هیچ عکس العملی نسبت به صادرات شان نداشتند یعنی در مقابل صادرات نه وارداتی انجام داده اند، نه ارزی به نیما فروخته و نه ارز حاصله را در اختیار بانک مرکزی گذاشته اند یا به عبارت دیگر ایفای تعهد ارزی صفر درصد دارند کارت بازرگانی شان تعلیق میشود که تعداد این کارتها ۲ هزار و ۵۰۰ عدد است.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در مجموع ۲ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی و ۲ هزار میلیارد تومان از طریق بانکهای عامل برای اعطای این تسهیلات با نرخ ۱۴ و نیم درصد در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: بخش دوم این بسته شامل مشوقهای صادراتی است که در بودجههای دولتی برای کمک به بخش خصوصی دیده شده است.
زادبوم ادامه داد: این بودجه برای کمک به تامین زیرساختهای تجاری، کمک به توسعه نشانهای ملی، توسعه صادرات فرش دستباف و برای گسترش آموزش و پژوهش در زمینههای صادرات غیر نفتی و توسعه مشارکت در نمایشگاهها و هیئتهای تجاری خارج از کشور در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد.
وی افزود: برای این منظور هر میزان بودجهای که تخصیص داده شود بدون معطلی در اختیار صادرکنندگان قرار میگیرد.
تعلیق ۲ هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیم کمیته ماده ۲، متشکل از وزرای اقتصاد، صمت، نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس بانک مرکزی از سال ۹۷ صادر کنندگان بر اساس صادرات شان ایفای تعهداتی را برعهده دارند اظهار داشت: مقرر شد کارت بازرگانی صادرکنندگانی را که هیچ عکس العملی نسبت به صادرات شان نداشتند یعنی در مقابل صادرات نه وارداتی انجام داده اند، نه ارزی به نیما فروخته و نه ارز حاصله را در اختیار بانک مرکزی گذاشته اند یا به عبارت دیگر ایفای تعهد ارزی صفر درصد دارند کارت بازرگانی شان تعلیق میشود که تعداد این کارتها ۲ هزار و ۵۰۰ عدد است.
وی ادامه داد: تعلیق این کارتها به این دلیل انجام میشود که در صورت ادامه اعتبار ممکن است این صادرکنندگان به صادرات ادامه دهند و بر تعهدات شان افزوده شود بدون این که تعهدات شان را به جای آورند.
وی افزود: براساس این تصمیم توسط کارگروه پایش رفتار تجاری اتخاذ شده و سازمانهای صنعت و معدن استانها موظف به اجرای این ابلاغیه هستند.
زادبوم تاکید کرد: همه صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه فرصت دارند به روشهایی که بانک مرکزی اعلام کرده تعهدات شان را ایفا کنند تا بتوانیم در سال جهش تولید با استفاده از ارز حاصل از صادرات مواد اولیه و ماشین آلات کارخانجات تولیدی را وارد کنیم
وی افزود: براساس این تصمیم توسط کارگروه پایش رفتار تجاری اتخاذ شده و سازمانهای صنعت و معدن استانها موظف به اجرای این ابلاغیه هستند.
زادبوم تاکید کرد: همه صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه فرصت دارند به روشهایی که بانک مرکزی اعلام کرده تعهدات شان را ایفا کنند تا بتوانیم در سال جهش تولید با استفاده از ارز حاصل از صادرات مواد اولیه و ماشین آلات کارخانجات تولیدی را وارد کنیم
وی با اشاره به این که ایفای تعهدات ارزی وظیفه ملی هر صادرکننده است خاطرنشان کرد: در صورتی که این تعهدات در مدت اعلام شده ایفا نشود صادرکننده مشمول معافیت مالیاتی نمیشود.
بازگشت ۶۰ تا ۶۵ درصد ارز حاصل از تجارت به کشور
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: صادرکنندگان ۶۰ تا ۶۵ درصد ارز حاصل از صادرات مربوط به سالهای ۹۷ و ۹۸ را به کشور بازگرداندند و به این ترییب ۳۵ تا ۴۰ درصد ارز حاصل از صادرات هنوز به کشور بازنگشته است.
بازگشت ۶۰ تا ۶۵ درصد ارز حاصل از تجارت به کشور
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: صادرکنندگان ۶۰ تا ۶۵ درصد ارز حاصل از صادرات مربوط به سالهای ۹۷ و ۹۸ را به کشور بازگرداندند و به این ترییب ۳۵ تا ۴۰ درصد ارز حاصل از صادرات هنوز به کشور بازنگشته است.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از ارز بازگشتی مربوط به سامانه نیما، بخشی به سامانه ثنا است و با بخشی دیگر نیز باید طبق تعهد کالا وارد کشور شود.
زادبوم گفت: آن چه حائز اهمیت است این است که بخش مهمی از ارز صادراتی به کشور بازگشته است و انتظار میرود تا ۳۱ تیرماه تکلیف بخش بازنگشته نیز از طرف صادر کنندگان مشخص شود.
زادبوم گفت: آن چه حائز اهمیت است این است که بخش مهمی از ارز صادراتی به کشور بازگشته است و انتظار میرود تا ۳۱ تیرماه تکلیف بخش بازنگشته نیز از طرف صادر کنندگان مشخص شود.
محدودیت صادراتی برای کارتهای بازرگانی جدید
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در سال جاری برای کسانی که کارت بازرگانی جدید دریافت کرده اند برای نخستین صادرات سقف ۵۰۰ هزار دلار در نظر گرفته شده و این صادرکنندگان پس از رفع این تعهد ارزی، میتوانند برای صادرات جدید اقدام کنند.
آقای حمید زادبوم در نشست خبری امروز افزود: صادرات وقتی اتفاق میافتد که تولید باشد و ما باید به سمتی برویم که تولید صادراتی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: در شرایط سخت فعلی همین که صادرات تداوم دارد برای اقتصاد کشور نکتهای مثبت محسوب میشود، اما نباید فراموش کنیم که بخشی از مشکل صادرات ما ساختاری است چرا که تولید برای صادرات نداریم.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: براساس برآوردهای انجام شده، ایران توانایی صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه را دارد و تنها زمانی این توانایی مورد بهره برداری قرار میگیرد که تولید ویژه صادرات انجام پذیرد.
آقای زادبوم افزود: البته مدیریت واردات در کنار توسعه صادرات مهم است یعنی ارزبری صنعت باید روز به روز کاهش یافته و ارزآوری آن روز به روز افزایش یابد.
وی ادامه داد: به هیچ وجه طرفدار ممنوعیت صادرات نیستیم و همه تنظیمات باید از طریق عوارض انجام شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: محدودیتها برای صادرات باید با عوارض صادراتی صورت پذیرد و ممنوعیت صادرات به هیچ وجه در اولویت قرار ندارد.
آقای زادبوم تاکید کرد: نباید فراموش شود که اولویت تامین بازار داخلی و مایحتاج مردم است، اما صادرات هم بخش مهمی از اقتصاد است که باید با مشوقهای گوناگون صورت پذیرد.
وی گفت: با نرخ ارز فعلی برای صادرات بسیاری مشکلات در زمینه صادرات حل شد و سازمان توسعه تجارت وظیفه خود میداند که در همه زمینهها به صادرکنندگان کمک کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آخرین وضعیت بازگشایی مرزها برای بازرگانی افزود: مرز ریلی و زمینی ترکیه برای بازرگانی باز شده همچنین مرز عراق نیز به جزء دو مورد برای مناسبات تجاری باز است در ضمن مرزهای آذربایجان، ارمنستان و پاکستان نیز باز است و در خصوص ترکمنستان فعلا فقط مرز ریلی باز شده و مرز زمینی نیز بزودی باز میشود.
آقای زادبوم اضافه کرد: یک اتاق پایاپای برای کمک رسانی به صادرکنندگان در نظر گرفته شده و به آنها مشورت داده میشود که صادرات به چه ترتیب انجام پذیرد و برای آنها این امکان فراهم میشود که در مقابل ارز حاصل از صادرات، مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز کشور را وارد کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در سال جاری برای کسانی که کارت بازرگانی جدید دریافت کرده اند برای نخستین صادرات سقف ۵۰۰ هزار دلار در نظر گرفته شده و این صادرکنندگان پس از رفع این تعهد ارزی، میتوانند برای صادرات جدید اقدام کنند.
آقای حمید زادبوم در نشست خبری امروز افزود: صادرات وقتی اتفاق میافتد که تولید باشد و ما باید به سمتی برویم که تولید صادراتی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: در شرایط سخت فعلی همین که صادرات تداوم دارد برای اقتصاد کشور نکتهای مثبت محسوب میشود، اما نباید فراموش کنیم که بخشی از مشکل صادرات ما ساختاری است چرا که تولید برای صادرات نداریم.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: براساس برآوردهای انجام شده، ایران توانایی صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه را دارد و تنها زمانی این توانایی مورد بهره برداری قرار میگیرد که تولید ویژه صادرات انجام پذیرد.
آقای زادبوم افزود: البته مدیریت واردات در کنار توسعه صادرات مهم است یعنی ارزبری صنعت باید روز به روز کاهش یافته و ارزآوری آن روز به روز افزایش یابد.
وی ادامه داد: به هیچ وجه طرفدار ممنوعیت صادرات نیستیم و همه تنظیمات باید از طریق عوارض انجام شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: محدودیتها برای صادرات باید با عوارض صادراتی صورت پذیرد و ممنوعیت صادرات به هیچ وجه در اولویت قرار ندارد.
آقای زادبوم تاکید کرد: نباید فراموش شود که اولویت تامین بازار داخلی و مایحتاج مردم است، اما صادرات هم بخش مهمی از اقتصاد است که باید با مشوقهای گوناگون صورت پذیرد.
وی گفت: با نرخ ارز فعلی برای صادرات بسیاری مشکلات در زمینه صادرات حل شد و سازمان توسعه تجارت وظیفه خود میداند که در همه زمینهها به صادرکنندگان کمک کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آخرین وضعیت بازگشایی مرزها برای بازرگانی افزود: مرز ریلی و زمینی ترکیه برای بازرگانی باز شده همچنین مرز عراق نیز به جزء دو مورد برای مناسبات تجاری باز است در ضمن مرزهای آذربایجان، ارمنستان و پاکستان نیز باز است و در خصوص ترکمنستان فعلا فقط مرز ریلی باز شده و مرز زمینی نیز بزودی باز میشود.
آقای زادبوم اضافه کرد: یک اتاق پایاپای برای کمک رسانی به صادرکنندگان در نظر گرفته شده و به آنها مشورت داده میشود که صادرات به چه ترتیب انجام پذیرد و برای آنها این امکان فراهم میشود که در مقابل ارز حاصل از صادرات، مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز کشور را وارد کنند.