آیت الله رئیسی: قصور مدیران در هر رده ای قابل تعقیب است

صراط:

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلویزیونی با مردم به مناسبت هفته قوه قضائیه در خصوص مهم ترین اقدامات قوه قضائیه در یک سال اخیر گفت: قانون دلیل علنی بودن دادگاه را شفافیت اعلام کرده است و تاکید ما این بوده که هر چه بیشتر اجرا شود و این مسائل می تواند پیشگیری هایی را در پی داشته باشد.

وی به نشر آراء اشاره و تصریح کرد: قاضی با استفاده از همه قوانین رایی صادر می کند که از قوانین مختلفی درآن با نگاه های مختلف اجرایی شده است. لذا آرای قضات برخی موارد در دانشگاه ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. چند روز پیش رای یکی از قضات را نزد من آوردند که ۵۰۰ صفحه بود. این رای یعنی معادل یک کتاب که انتشار آن می تواند برای دانشجویان و مردم مفید باشد. انتشار آرا از سوی قضات ما مورد استقبال قرار گرفت.

رئیسی در خصوص علنی بودن دادگاه ها ادامه داد: دادگاه های اقتصادی که علنی برگزار می شود و در سایر موارد هم بستگی به قانون و تشخیص قاضی دارد. در دیوان عالی رسماً اعلام کردم که در وحدت رویه مباحث علنی پخش شود.

رئیس قوه قضائیه شفافیت را جز سیاست‌های قوه قضائیه دانست و افزود: به عنوان مثال بحث حساب‌های قوه قضائیه دغدغه برخی‌ها شده بود که در این رابطه ما گزارشی شفاف به مردم ارائه دادیم. از این دست کارها و شفافیت‌ها می‌تواند به اطمینان بخشی کار قضائی به مردم کمک کند. باید قانون اجرا شود. چه اشکالی دارد تسهیلات بانکی و قراردادها علنی مطرح شود به جز مسائل امنیتی اینها می‌تواند در ویترین قرار گیرد.

رئیسی تصریح کرد: تعرفه‌هایی مثل تعرفه کارشناسان و وکلا با قرار گرفتن در یک سامانه می‌تواند در جهت اطمینان بخشی به مردم قرار گیرد.

وی در خصوص مبارزه با فساد در قوه قضائیه گفت: اکثر قضات سالم و شریف هستند البته باز هم قلم در این مجموعه مؤثر است و برخی افراد به دنبال نفوذ هستند. اصلاح نظام قضائی بدون اصلاح نظام وکالت و ضابطین ممکن نیست.

رئیسی افزود: وکلا دائماً با دستگاه قضا در ارتباط هستند و لذا همزمان با مسئله سلامت دستگاه قضائی حفظ سلامت در نظام وکالت اعلام کردیم و خود وکالت باید پیش قدم شوند.

وی ادامه داد: حفظ اشخاص و آرا و تصمیمات در خود قوه قضائیه بسیار مهم است.

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا همه قضات متخلف علنی محاکمه نمی‌شوند؟ گفت: رسیدگی به تخلفات قضات مراحل متعددی دارد و رسیدگی انتظامی اعلام نمی‌شود اما رسیدگی کیفری اعلام می‌شود. اگر قاضی در دادگاه کیفری محکوم شود مشخصات آن علنی مطرح می‌شود اما در دادگاه انتظامی این مسئله اجرا نمی‌شود چرا که پرونده آن کیفری نیست.

وی در خصوص منطقه ممنوعه در قوه قضائیه گفت: به قضات تاکید کردیم خط قرمزشان بی استناد حکم دادن است.

رئیسی افزود: از کسانی که به نحوی از برخی مفاسد مطلع هستند و اطلاع می دهند تشکر می‌کنم. در فضای مجازی افترا نباید زد. اینکه در فضای مجازی افرادی مورد افترا قرار می‌گیرند باید متوقف و جلوی آن را گرفت. اگر اتهامی وجود دارد مرجع قضائی وجود دارد و اینکه هر کسی خودش اعلام کند خلاف شرع و قانون است. وعده‌ای را دادیم و امروز هم آن را دنبال می‌کنیم و آن این است که هیچ پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم.

وی تصریح کرد: جامعه ما باید بداند به نحو قانونمندی امور دنبال می‌شود. در دادگاه اخیر که این روزها در حال رسیدگی است باید از گمانه زنی‌ها پرهیز کرد. رسیدگی حتماً باید قاطع باشد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با بستر سازان فساد برخورد نمی‌شود؟ گفت: معتقدیم مدیران در هر حوزه مرزبانی آن حوزه را بر عهده دارد در امور مالیاتی صادرات واردات و پولی و بانکی مدیران مرزبانانی هستند که نباید اجازه تعرض بدهند. اگر کسی وظیفه اش را درست انجام نداد و غفلت آن باعث تخلفی شد، نباید فقط ترک فعل را دید. اگر کسانی زمینه فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی شأن هموار کردند باید دنبال شوند. چه قصور و چه تقصیر باید دنبال شود. قصورها و تقصیرها از ناحیه مدیران و مسئولان در انجام وظایف شأن منجر به فساد شده است قابل تعقیب است.

رئیسی در خصوص کنترل بر قیمت‌ها هم گفت: در هر امری مردم را به میدان آورده و در تصمیم سازی و تصمیم گیری شریک کردیم، آن حوزه موفقیت آمیز بوده است. بعد هم اندیشی با نخبگان و دیدن واقعیت‌های کف بازار زمینه اجرای تصمیمات را فراهم می‌کند. برنامه خوب برنامه‌ای نیست که فقط برنامه نویسان از دانشگاه بنویسند بلکه علاوه بر این بعد، بعد میدانی هم باید باشد.

وی تصریح کرد: در راستای طرح تحول قضائی با بسیاری از اعضای بدنه قوه قضائیه و با نخبگان جلساتی را برگزار و هم اندیشی های چند جانبه داشتیم. در رابطه با قیمت گذاری هم همین است، سازمان حمایت و سایر سازمانهای متولی اگر حقیقت را درست ارزیابی نکنند آنچه که میگویند فقط روی کاغذ می‌ماند.

رئیس قوه قضائیه افزود: در جلسه‌ای اعلام کردم نوسانات بازار منجر به افزایش پرونده‌ها برای قوه قضائیه می‌شود برخی تصمیمات اقتصادی منجر به صدور چک‌های بلا محل می‌شود. تصمیمات اقتصادی آثارش بلافاصله در کف بازار است و باید دقیق تصمیم گیری و تصمیم سازی کرد. یک بخشی از آثار این تصمیمات کیفری و حقوقی است، بخش‌هایی اجتماعی را هم به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: در بحث مبارزه با فساد موضوع تولید پرونده را باید اصلاح کرد و بسترهای فساد زا را باید حل کرد و اگر این اتفاق افتاد کاهش فساد و پروندها را خواهیم داشت نه اینکه یک روز ۳ هزار میلیارد و روز دیگر اعداد دیگر را شاهد باشیم.

رئیسی در پاسخ به این سوال که برخی از افراد در فضای مجازی به دنبال روش‌های جایگزین فروش خودرو و ارائه کد رهگیری هستند و به نظر می‌رسد سلاطین کد رهگیری و اجاره در راه باشند، به نظر شما نباید از الان فکری برای آن کرد؟ گفت: پرونده‌هایی که معروف به پرونده‌های کثیر الشاکی است، در این رابطه اگر دولت اقدام به موقع داشته باشد شاهد این پروندها نخواهیم بود. ۱۰۰ هزار شاکی وضعیت شان در رابطه با این پرونده ها مشخص شد.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: مؤسسه مالی تأسیس و بعد مصیبتی برای قوه قضائیه می‌شود، در رابطه با مسائل مختلف شاهد این مسائل هستیم و این موضوع منجر به آشفتگی بازار و نارضایتی مردم می‌شود. آنچه ما توصیه کردیم و همواره سازمان بازرسی را سفارش کردیم این است که باید جلوی نا به سامانی هایی از این قبیل را گرفت. هر چقدر این مسائل سامان یابد مشکلات کم می‌شود.

رئیسی در پاسخ به این سوال که دارایی و تأمین اجتماعی و برخی نهادهای دیگر مانعی برای بنگاه‌های کار آفرینی شده‌اند، در این رابطه از منظر حقوق عامه چه برخوردی می‌توان کرد؟ گفت: فعالان اقتصادی دیداری با رهبری داشتند در آن دیدار نکاتی در رابطه با راه‌های رفع موانع مطرح کردند به نظر بنده برای همه بخش‌ها منشوری است. در استان‌ها که سفر می‌کنم یکی از دیدارها مربوط به دیدار با فعالان اقتصادی است، این مسئله را دنبال کرده و سازمان بازرسی هم پیگیری کرد و نویدی داده شد که در وزارت اقتصاد، درگاهی قرار دادند که کار در آن درگاه تمامی موانع برای فعالان اقتصادی برطرف شود.

وی افزود: در عمل نمی دانم چه اتفاقی افتاده اما کار مبارکی است. پیشتر اعلام کردم هیچ فعال اقتصادی مایل به پرداخت رشوه نیست و سیستم اداری و بروکراسی پیچیده او را مجبور به این کار می‌کند. در سازمان بازرسی دفتری را به نام حمایت از کارآفرینان تأسیس کردیم و هر کارآفرینی می‌تواند در این سامانه مشکلات خود را بیان کند. در مجموع باید گفت تا قبل از آمدن مسئله به دستگاه قضایی راهکارها باید به نحوی باشد که ساز و کار برای فعال اقتصادی به طوری فراهم بشود که نیازی به ورود دستگاه‌های قضایی نباشد.

رئیس قوه قضائیه در خصوص انحصار در برخی حرفه‌ها گفت: باید این موضوع را مطالبه و پیگیری کرد. در وکالت، کارشناسی و دفاتر اسناد نباید انحصاری وجود داشته باشد.

وی افزود: اگر در یک دستگاهی انحصار است و رقابتی وجود ندارد به خود آن دستگاه اعلام و اگر حل نشد به سازمان بازرسی اعلام کنند.

رئیسی در خصوص اداره زندان‌ها هم گفت: تا جایی که بتوانیم نباید از مجازات حبس استفاده کرد و این موضوع بارها مورد تاکید قرار گرفته است و در راستای اجرای سیاست حبس زدایی به قضات اعلام کردیم اگر قانون اجازه می‌دهد بازداشتی صورت نگیرد و قضات در مجازات و قرار تأمینی از زندان استفاده نکنند. نوع تصمیمات قضات به نحوی باشد که به حبس منجر نشود مگر در مواردی که قانون اشاره کرده است.

رئیسی با تاکید بر اینکه در مسائل امنیتی اجازه نخواهیم داد کسی امنیت مردم را مختل کند، گفت: با این افراد به صورت قطع برخورد می شود. پس از آمدن به زندان این فرد محکوم و مختل کننده اقتصاد امنیت و… باید بازسازی شود و زندان باید آموزشگاه نیکی ها باشد و زندانیان بازسازی شخصیت شوند. برنامه زندان این خواهد بود که راهکارهایی برای اصلاح اجرا شود.

وی تصریح کرد: زندان را باید به موارد خاص بسنده کنیم و نسبت به محکومیت هم قضات تا جایی که می‌توانند از محکومیت غیر حبس استفاده کنند.

رئیسی در خصوص بازداشت‌های موقت چند ساعته و غیر ضروری گفت: این موضوع لحاظ شده که مثلاً وقتی چهارشنبه پرونده فرد رسیدگی شود باید صبر کرد که فرد وثیقه را تأمین کند. زندان رفتن را باید امر خطیری دانست که فقط طبق قانون باید از آن استفاده کرد در غیر این صورت نباید از حبس استفاده کرد لذا بازداشت موقت باید به حداقل برسد.

رئیس قوه قضائیه در خصوص سوت زنی از سوی مردم و اهل رسانه و تضمین حمایت از خبرنگاران در زمینه انتشار فساد گفت: اصل مهمی در قانون اساسی داریم با محوریت امر به معروف و نهی از منکر. اگر کسی منکری را می بیند نباید نسبت به آن غیر حساس باشد. امروز معروف‌ها و بایدها در جامعه زیاد است که یکی از آن بایدهای مهم سلامت اداری و یکی از منکرها پارتی بازی و کلاهبرداری و دغل بازی در امور مردم است. اگر کسی مطلع شد اصل اسلامی ایجاب می‌کند که عکس العمل نشان دهد. بعضی از گزارشاتی که از صدا و سیما پخش می‌شود را دنبال می‌کنم.

رئیسی ادامه داد: اگر کسی متوجه خلافی شد و این خلاف را به مسئول مربوطه اعلام کرد نباید در تنگنا قرار بگیرد.

وی افزود: حمایت از مخبرین در بسیاری از قوانین کشورها آمده است اما در اسلام و قانون ما هم لحاظ شده است. کسانی که فسادی را اعلام می کنند مورد تشویق قرار می گیرند، آن دسته از خبرنگاران و اهل رسانه و هر فردی یک خلافی را اگر به مسئولی اعلام کرد بداند مورد حمایت است. البته نباید افرادی عده دیگری را مورد هتک حرمت قرار دهند.

رئیس قوه قضائیه در خصوص حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع گفت: افرادی که به صورت آزاد قلم می زنند و سخن می گویند باید در حمایت از قانون قرار گیرند. محدودیت را قانون مشخص می کند. دادستان ها هم باید آزادی را تضمین و حفظ کنند و هر جایی تخلفی بود هم ورود کنند. در برخورد با این تخلفات هم توصیه ما این است که قضایی نشود مثلاً در رابطه با تخلفات مطبوعات نباید کسی آزادی را در این حوزه مورد خدشه قرار دهد.

وی در خصوص جرائم امنیتی و سیاسی گفت: مدتی گذشت تا جرم سیاسی تعریف شود و حالا باید قضات به آن توجه کنند. اگر کسی امروز به یک مسئولی، قاضی، وزیری علیه بنده حرفی زد این علیه نظام نیست و صحبت در مورد یک مسئول در رابطه با کل نظام نیست. باید بین جرم سیاسی و امنیتی تفکیک قائل شویم و باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شویم.

رئیسی ادامه داد: اعتراض نباید مورد تعقیب قرار گیرد، در این یک سال اعلام کردیم کسی به ما اعتراض و نقد دارد مطرح کند. اغتشاش غیر از اعتراض است.

قاضی القضات کشور تصریح کرد: احساس کردیم باید یک یادآوری در رابطه با جرم سیاسی کرد و به همین منظور بخشنامه‌ای ابلاغ شد. نباید به سهولت مسئله‌ای را که به یک شخص مطرح شده به کل نظام سرایت دهیم، این هنر نیست. اعتراض به من، اعتراض به کل نظام نباید تلقی شود. جرم سیاسی یک حکم و جرم امنیتی یک حکم دیگر دارد.

رئیسی در خصوص برخورد با خصوصی سازی ها گفت: مسئله خصوصی سازی یکی از ضرورت های کشور بوده و هست در قانون های توسعه همواره مورد تاکید از سوی قانونگذار بوده است.

رئیسی افزود: افرادی که برخی واگذاری ها به آن ها اختصاص یافت صلاحیت نداشتند و آورده را از بانک آوردند که مصداق این موضوع پرونده مربوط به قربانعلی فرخزاد است. بحث خصوصی سازی را دنبال و چندین پرونده از حمله هفت تپه رسیدگی شد. یک سری از اشکالات ساختاری متوجه خصوصی سازی می شد که حل شد.