تخلفات ساخت و ساز در ملک نهاد ریاست جمهوری محرز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت نظری در صحن امروز شورای شهر در مورد تخلفات ساخت و ساز و ملک نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه مخاطب تذکرش همه مسؤولان کشور هستند گفت: مسؤلان باید بدانند شورای شهر در جایی که حق مردم در میان باشد، تعارفی با آنان ندارند و پیگیری تخلفات را صرفنظر از هر مقام و منصب یا همسویی سیاسی انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه مدارک و اسناد نشان می‌دهد ملک محله جماران که مربوط به نهاد ریاست جمهور است، از سال ۷۵ در مالکیت ریاست جمهوری بوده و بر اساس اسناد اساساً ارتباطی با شخص رئیس‌جمهور ندارد ولی این نبود ارتباط منجر به سلب مسؤولیت از حسن روحانی نمی‌شود ابراز داشت: چرا که مجموعه تحت نظر مستقیم ایشان دست به برخی از تخلفات در این ملک زده است.

نظری یکی از تخلفات انجام گرفته در این ملک را ساخت طبقه اضافی بنا برشمرد و گفت: تخلف دیگر مربوط به درختان این ملک بوده چرا که برابر تصاویر هوایی موجود این ملک در سال ۹۲ که آغاز دولت حسن روحانی بوده پر از درخت است اما سال بعد که عملیات گودبرداری در آن آغاز شده دیگر اثری از درختان دیده نمی‌شود.

وی افزود: بر اساس پی‌نوشت رأی کمیسیون ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز که در سوم خرداد امسال صادر شده و امضای شهردار منطقه یک نیز در آن وجود دارد قید سند شش دانگ باغ است و این صراحت در آئین‌نامه قانون نشان می‌دهد این ملک باغ شناخته می‌شود. عدم در نظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعای تأیید نقشه بدون قطع درخت و غیرباغ اعلام کردن ملک تخلف نهاد ریاست جمهوری محسوب می‌شود.

این عضو شورای شهر تهران با طرح این سوال که شهردار منطقه یک چطور هم باغ بودن این ملک را تأیید کرده و هم اخیراً بیانیه‌ای صادر کرده که ملک باغ نیست، گفت: در پی همین تخلف نیز از ۷ اصله درخت مجاور ملک، سه اصله درخت چنار خشک شده و از ۳۲ اصله درخت داخل ملک نیز تنها سه اصله درخت چنار باقی مانده است و این اقدامات بسیار نگران‌کننده محسوب می‌شود چرا که حتی اگر عوارض مربوط به آن نیز پرداخت شده باشد جای این سوال وجود دارد که وقتی مردم دولتمردان خود را اینگونه ببینند چگونه با محیط زیست رفتار خواهند کرد.

وی از شهرداری تهران خواست که در برابر تخلفات حتی به اندازه یک متر و یک وجب عقب‌نشینی نکند و تاکید کرد: اتفاقاً اگر تخلفی از سوی دولت یا نهادی صورت گرفته با جدیت آن را پیگیری کند.

نظری افزود: د ولت نیز باید هر چه زودتر تکلیف این ملک را مشخص و اعلام کند که دلیل ساخت چنین بنایی پس از حدود ۶ سال توقف پروژه چه بوده است در مورد شائبه تبدیل ملک در اختیار نهاد ریاست جمهوری به خانه جدید رئیس‌جمهور نیز توضیحات لازم را ارائه دهند تا افکار عمومی گمان نکنند که مسؤولانشان در خانه‌های مجلل شمال شهر ساکن هستند.

نظری ادامه داد: مردم در حال حاضر با استرس فزاینده افزایش قیمت مسکن، خودرو و کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند و ورود به این حوزه در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است.