کنترل سیاست‌های مالی دولت شرط کاهش تورم به 22 درصد


کنترل سیاست‌های مالی دولت شرط کاهش تورم به 22 درصد

شرط کاهش تورم به 22 درصد که برنامه بانک مرکزی برای امسال اعلام شده، همکاری مالی دولت و مهار هزینه‌های اضافی است.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

به گزارش خبر آن‌لاین نرخ تورم از سال ۱۳۹۷، در پی وقوع شوک ارزی افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است. روند رو به رشد قیمت ارز در دو ماه اخیر بار دیگر زمینه را برای بالا رفتن انتظارات تورمی مهیا کرد این در حالی است که بانک مرکزی با انتشار گزارشی کارشناسی تأکید دارد محدوده افزایش نرخ تورم ۲۲ درصدی است.

بیشتر بخوانید:

افزایش حق مسکن کارگران چقدر خواهد بود؟

مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت ۸ خودرو

قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یک سوم کاهش یافت

این در حالی است که سال گذشته نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود. با این همه به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد تا شرایط را برای کاهش نرخ تورم دگرگون کند. عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی به خبرآنلاین گفت: هدفگذاری که بانک مرکزی اخیراً آن را منتشر کرده مجموعه سیاستهایی را شامل می‌شود که منجربه کنترل برخی شاخص‌های کلان اقتصادی می‌شود. با توجه به تورم فزاینده‌ای که در یکی دو سال گذشته در کشور تجربه شده شاخص تورم اهمیتی دوچندان می‌یابد.

انصاری تأکید کرد: بانک مرکزی با توجه به شرایطی که برای کشور پیش آمده نرخ تورم را برای امسال ۲۲ درصد ارزیابی کرده که البته دو درصد هم حاشیه انحراف برای آن تعیین کرده است. به نظر من با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی پارسال این هدفگذاری مناسب و خوب است.

او گفت: شرط موفقیت این هدف‌گذاری همان طور که بانک مرکزی گفته نیازمند کنترل سیاستهای مالی دولت است. در واقع اگر سیاستهای مالی که به کسری بودجه منجر شده را دولت کنترل کند و از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است چشم‌پوشی کند و مهار نقدینگی را نیز در دستور قرار دهد احتمال موفقیت راه‌حل بانک مرکزی بیشتر از شرایط فعلی است. فکر می‌کنم گرچه این اقدام عملی است اما محقق شدن آن به همکاری میان بانک مرکزی و دولت گره خورده است.

در همین حال وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی هم به تابناک گفت: هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی توسط بانک مرکزی تا پایان سال ۹۹ باید بر روی متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ تورم اعمال شود؛ یعنی این متغیرها شناسایی و نوسانات آن‌ها کنترل شود. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از کنترل نوسانات نرخ ارز، ثبات بازار سرمایه، کنترل مازاد تقاضا در اقتصاد کلان، بهبود تراز تجاری غیرنفتی، کنترل پایه پولی و مدیریت کسری بودجه. وی ادامه داد: اگر هر یک از عوامل ذکر شده را زیر ذره‌بین قرار دهیم، فعلاً هیچ یک از این عوامل روند با ثباتی را طی نمی‌کند.

همچنین عباس آرگون، نائب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با تابناک در این باره گفت: با توجه به شرایط فعلی بودجه کشور و رشد فزاینده نقدینگی، رسیدن به هدفی که برای نرخ تورم در نظر گرفته شده، بسیار سخت است.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه اقتصادی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


پنج عضو استان قم به باشگاه رویش استعدادهای برتر ادبی "قاف" راه یافتند