مجازات از قتل‌های خانوادگی پیشگیری نمی‌کند/ضرورت آموزش فرهنگ مدارا و تعقل

عباس شیخ الاسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص پرونده قتل رومینا اشرفی، عنوان کرد: قانون می‌گوید اگر پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود. در قانون مجازاتی که برای چنین پدری در نظر گرفته شده بین سه تا ۱۰ سال حبس است. قصاص برای این پدر از نظر قانون ساقط است. این پدر باید دیه را بپردازد و از آن ارثی نمی‌برد. دیه باید به سایر اولیای دم داده شود.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: باتوجه به اینکه بازتاب اجتماعی این قتل در جامعه بسیار بالا بوده است، احتمال دارد به روند رسیدگی آن سرعت بخشیده شود. وجدان جمعی در این پرونده جریحه‌دار شده و آحاد مردم پیگیر پرونده هستند. احتمال می‌دهم قوه قضاییه به رسیدگی سرعت بیشتری ببخشد و از روال معمول آن را خارج کند.

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه «احتمال می‌دهم قاضی پرونده حداکثر میزان حبس را به این پدر بدهد»، خاطرنشان کرد: قتل روی داده بسیار فجیع بوده است. در قانون اسلام و فقه امامیه پدر به عنوان قاتل فرزند خود قصاص نمی‌شود؛ به دلیل جایگاه پدر، احترام او و اینکه پدر فرزند را ایجاد کرده است.

شیوع قتل‌های خانوادگی در جامعه

وی با اشاره به اینکه «ما مبحثی به نام آزادی مشروط داریم»، اظهار کرد: اگر فردی برای اولین بار مرتکب جرمی شود و اگر یک سوم و یا نصف حبس خود را بکشد، می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کرده و آزاد شود.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه «قتل‌های ناموسی در همه استان‌های ایران وجود دارد»، تاکید کرد: من آمار دقیقی از تعداد این نوع قتل‌ها در خراسان رضوی ندارم. یکی از مهمترین قتل‌هایی که در جامعه بیشتر شایع است، قتل‌های خانوادگی یا به این شکل است. باید در این خصوص در جامعه بیشتر صحبت شود تا از بروز چنین اتفاق‌هایی جلوگیری شود. باید روانشناسان، جامعه شناسان، حقوق‌دان‌ها و... پای کار بیایند تا از بروز چنین قتل‌هایی جلوگیری شود.

اگر قاضی رومینا را به پدرش تحویل نمی‌داد، این اتفاق رخ نمی‌داد

شیخ‌الاسلامی با اشاره به اینکه «لایحه حمایت از زنان و کودکان هنوز به مرحله نهایی نرسیده است»، تصریح کرد: به نظر من با این لایحه و یا تشدید مجازات در جرایم این مشکلات از بین نمی‌رود. ما باید بیشتر از تشدید مجازات به سمت فرهنگ‌سازی، آموزش و تقویت نهادهای حمایتی بپردازیم؛ مثلا در قتل رومینا اشرفی اگر قاضی پرونده رومینا را به پدرش تحویل نمی‌داد، این اتفاق رخ نمی‌داد. در شرایطی که پدر رومینا حالت بحرانی و متعصبی دارد، نباید رومینا را به پدر تحویل می‌داد. باید او را به نهادهای حمایتی می‌سپرد.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه «شاید قاضی حق داشته است»، خاطرنشان کرد: شاید نهادهای حمایتی در آن شرایط وجود نداشته است. به نظر من با آمدن لایحه‌ای که مجازات را شدیدتر کند و یا حتی پدر را قصاص کند، مشکل چنین پرونده‌هایی حل نمی‌شود. ریشه این اتفاق‌ها وسیع‌تر از این مباحث است و باید روی آن بسیار کار شود.

شیخ‌الاسلامی بیان کرد: باید در قدم اول به سمت فرهنگ‌سازی برویم تا تعصبات قومی، قبیله‌ای و آیینی‌ای که وجود دارد از بین برود و مردم سمت قانون‌مندی بروند؛ مثلا در این پرونده، پدر به جای ورود خودش برای احقاق حق، به مراجع قضایی شکایت می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه «نهادهای حمایتی باید قبل از بروز بحران وارد عمل شوند»، اظهار کرد: باید نهادی مانند بهزیستی را تقویت کنیم تا بتواند به موقع و سریع در این موارد مداخله کند. باید دادگاه‌های خاصی برای حمایت از خانواده و فرزند گذاشته شود. به نظر من به‌جای شدیدتر کردن قوانین، می‌توان از راه‌کارهای پیشگیری برای چنین فجایعی استفاده کرد.

مجازات عاملی برای پیشگیری از قتل‌های خانوادگی نیست

این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: در قتل‌های خانوادگی اثبات شده است که مجازات عاملی برای پیشگیری نیست؛ چراکه فرد مجرم، در لحظه ارتکاب جرم احساسی و هیجانی شده و به یک‌باره دست به چنین کاری می‌زند. او در آن لحظه به فکر مجازات نیست و مجازات نمی‌تواند تاثیری در عمل او داشته باشد.

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه «لایحه حمایت از کودکان و زنان شامل قوانین کاملی است»، تاکید کرد: در این لایحه، بخش‌های حمایتی از گروه‌های زنان و کودکان، پیشگیری و قسمتی از آن قوانین کیفری است که برای جرم‌های کودک‌آزاری، همسرآزاری و قتل‌های این چنینی است. این قانون جامع و کامل است .

وی با اشاره به اینکه «مجازات تاثیری در قتل‌های خانوادگی و غیرخانوادگی ندارد»، تصریح کرد: متهمانی که چنین کاری را انجام می‌دهند، به مجازات فکر نمی‌کنند. من بعید می‌دانم حتی با تعیین حبس ابد برای قاتل چنین قتل‌هایی، مشکلی حل شود. شاید تشدید مجازات، خاطر جامعه را کمی آسوده کند اما مشکلی حل نمی‌شود.

این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی افزود: پدری که در چنین فرهنگی بزرگ شده است در لحظه ارتکاب جرم اصلا به میزان مجازات فکر نمی‌کند.در این خصوص می‌توان برای اصلاح قوانین، به سمت تشدید مجازات در این زمینه پیش رفت اما در چنین قتل‌هایی قصاص خلاف شرع است.

شیخ الاسلامی با بیان اینکه «براساس قانون اگر مادری مرتکب به قتل فرزند خود شود، می‌توان او را قصاص کرد»، عنوان کرد: ما عملا هیچ‌وقت نمی‌بینیم که خانواده‌ یا مردی، مادر یا همسر خود را قصاص کند. از دیگر مجازات مادر قاتل فرزند، سه تا ۱۰ سال حبس است. من تا به حال ندیدم که در قتل‌های خانوادگی، اولیای دم درخواست قصاص داشته باشد.

پدر رومینا آموزش ندیده که در برخورد با چنین اتفاق‌هایی چه کاری انجام دهد

وی با اشاره به اینکه «از کتاب‌های درسی ما چنین موضوعاتی حذف شده است»، بیان کرد: آموزش و پرورش برای آموزش و فرهنگ‌سازی چنین موضوعاتی، ورود پیدا نمی‌کند. وقتی آموزشی داده نشود، به‌راحتی صورت مسأله پاک شده است. پدر رومینا آموزشی ندیده است که در برخورد با چنین اتفاق‌هایی چه کاری انجام دهد.

آموزش فرهنگ مدارا، تعقل و قانون‌مداری در جامعه ما به شدت ضعیف است

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه « پدر رومینا ۳۶ سال سن دارد»، اظهار کرد: اگر آموزش درستی در مدارس به او داده می‌شد، شاید چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. آموزش فرهنگ مدارا، تعقل و قانون مداری در جامعه ما به شدت ضعیف و در مقابل، تعصب و خشونت افزایش پیدا کرده است.

شیخ الاسلامی با اشاره به اینکه «باید روی فرهنگ جامعه کار شود»، تاکید کرد: باید آموزش فرهنگ را از پیش‌دبستانی آغاز کنیم. شخصیت افراد که شکل بگیرد دیگر نمی‌توان آن را تغییر یا عوض کرد. اگر از این پدر سوال شود که زمان به عقب برگردد آیا او دوباره چنین کاری را انجام می‌دهد؟ حتما پاسخ خواهد داد که دوباره همان کار را انجام می‌دهم.

وی با بیان اینکه «مجازات در قتل خانوادگی یا ناموسی تاثیرگذار نیست»، اشاره کرد: فرزندانی که در خانواده خود حمایتی ندارند، در معرض خطر هستند و باید نهادهای حمایتی از آنها حمایت کنند.

باید عدالت مجازات‌گرایانه و خشن جای خود را به عدالت ترمیمی و پیشگیری دهد

شیخ الاسلامی افزود: هیچ فقیهی ، قتل فرزند و غیر فرزند را تجویز نکرده است . قران هم کشتن یک شخص را به منزله کشتن همه انسانها می‌داند؛ بنابر این فقها فقط به حرمت رابطه پدری ، قصاص پدر را ساقط کرده‌اند که به نظرم اشکال ندارد. قصاص پدر هم نه مصلحت است نه باید کسی را شاد کند. بعید هم می‌دانم اولیاء دم که در سوگ فرزند خود هستند راضی باشند در سوگ پدر هم بنشینند؛ بنابر این مصلحت نیست پدر قصاص شود بلکه تا ۱۰ سال حبس هم از جنبه عمومی جرم که قانون پیش بینی کرده کفایت می‌کند. منتهی مشکل خشونت در جامعه ما کمبود مجازات و قصاص نیست.

وی ادامه داد: با قصاص چه پدر و چه غیر پدر هم مشکل خشونت حل نمی‌شود . بلکه به نظرم نخبگان جامعه وظیفه دارند که فرهنگ مدرا و پرهیز از خشونت چه دولتی و چه غیر دولتی را توسعه دهند . باید عدالت تنبیهی و مجازات‌گرایانه و خشن جای خود را به عدالت ترمیمی و پیشگیری دهد . کشورهایی که کمترین مجازات را دارند کمترین خشونت را دارند. آیا این قابل تامل نیست ؟

انتهای پیام