اعتماد نوشت/ هشدار عضو شورای شهر: آقای رییس‌جمهور اصول 101، 102، 103 و فصل سوم قانون اساسی، در معرض تهدید جدی است


اعتماد نوشت/ هشدار عضو شورای شهر: آقای رییس‌جمهور اصول 101، 102، 103 و فصل سوم قانون اساسی، در معرض تهدید جدی است

شفقنا – روزنامه اعتماد درمطلبی با عنوان «هشدار تضعیف شورا» به قلم حسن رسولی این گونه آورده است: من نه تنها فراز پایانی نطق امروز همکارم، جناب آقای فراهانی را تایید می‌کنم، بلکه علاوه بر آن و به استناد نشانه‌ها و شواهدی که عرض خواهم کرد، نسبت به مهجورتر شدن و تضعیف بیش از پیش نهاد شورا و نظام شورایی […]

اعتماد نوشت/ هشدار عضو شورای شهر: آقای رییس‌جمهور اصول 101، 102، 103 و فصل سوم قانون اساسی، در معرض تهدید جدی استاعتماد نوشت/ هشدار عضو شورای شهر: آقای رییس‌جمهور اصول 101، 102، 103 و فصل سوم قانون اساسی، در معرض تهدید جدی است

شفقنا – روزنامه اعتماد درمطلبی با عنوان «هشدار تضعیف شورا» به قلم حسن رسولی این گونه آورده است:
من نه تنها فراز پایانی نطق امروز همکارم، جناب آقای فراهانی را تایید می‌کنم، بلکه علاوه بر آن و به استناد نشانه‌ها و شواهدی که عرض خواهم کرد، نسبت به مهجورتر شدن و تضعیف بیش از پیش نهاد شورا و نظام شورایی در کشور به شرط تداوم این برخوردها با این نهاد برخاسته از آموزه‌های مسلم دینی و قرآنی و نیز سه اصل و یک فصل از قانون اساسی احساس و ابراز نگرانی دارم. چرا که به موازات رفتاری که طی چند روز اخیر شاهد بودیم، از سوی سخنگوی محترم وزارت بهداشت و درمان و بالاتر از ایشان، نیش و کنایه آقای رییس‌جمهور که تقاضا و تذکر آقای دکتر حق‌شناس را مبنی بر اعلام آمار دقیق فوتی‌های شهر تهران برنتابیدند، بلکه آقای رییس‌جمهور طرح این گونه سوالات را به تعبیر من به عنوان توطئه به دشمنان جمهوری اسلامی ایران نسبت دادند. در حالی که علاوه بر اصول ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون اساسی – که مشخصا استانداران و فرمانداران و همه مقامات کشور را موظف کرده است که با شوراهای اسلامی همکاری کنند – ماده ۸۰ قانون شوراها یکی از مهم‌ترین وظایف شوراهای اسلامی را در شهرها و روستاها نظارت بر امر بهداشت عمومی تعیین کرده است. واضح‌ترین مصداق و پدیده مغایر بهداشت عمومی همین بیماری جهانگیر جاری ویروس کروناست و طبعا بر اساس سوگندی که ما اعضای شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش یاد کرده‌ایم، مراقبت از این امر مهم – که در وهله اول مستلزم در اختیار داشتن داده‌های آماری است – چیزی جز انجام وظایف نمایندگی نیست. متاسفانه به‌رغم این وضوحی که در قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون شوراها عنوان شده است، آقای رییس‌جمهور، که البته حدس می‌زنم سهو لسان باعث شده است، ایشان این تعبیر را به کار بردند، البته به‌زعم من سوءتفاهمی اینجا رخ داده است زیرا ایشان به تعبیر خودشان حقوقدان هستند و بیشتر از ماها به جایگاه قانونی نظام شورایی احاطه دارند و حداقل من خوشبینانه تعبیر به این می‌کنم که ایشان دچار خطای بیانی شده‌اند، اما متاسفانه آنچه در فضای پرالتهاب شیوع کرونا انعکاس پیدا کرد، حمله به نهاد شورای اسلامی پایتخت بود.

ثانیا، در همین گیرودار مواجهیم با برخورد عجیبی که هیات حل اختلاف مستقر در وزارت کشور که اعضای آن طبق قانون برگزیدگان هر سه قوه هستند، با شورای عالی استان‌ها می‌کند. شورای عالی استان‌ها در قانون اساسی در اعداد قوای سه‌گانه جانمایی شده است. بر اساس همین، جایگاه مهم خبرگان اول به این نهاد اجازه داده‌اند که چه از طریق دولت و چه راسا طرح‌ها و لوایحی را برای پیشبرد امور رفاهی، فرهنگی و اجتماعی استان‌ها، شهرستان‌ها، شهرها و روستاهای کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی کشور بکنند و سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرده است که پیش‌نویس لوایح بودجه سالانه را برای دریافت نقطه‌نظرات شوراهای اسلامی سراسر کشور که تضمین‌کننده توازن عدالت ومنطقه‌ای هستند، پیشایش به این نهاد ارایه کنند و پس از اظهارنظر شورای عالی استان، ادامه فرآیند تصویب آن طی شود. با این وجود طی روزهای اخیر شاهدیم که مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی کشور مستقر در وزارت کشور شبی که بناست فردای آن روز انتخابات سال سوم شورای عالی استان‌ها برگزار شود و در طی آن رییس شورای عالی استان‌ها و سایر ارکان آن با رای مستقیم هفتاد و چند نفر عضو این نهاد فراگیر ملی برای بار سوم تعیین شوند، با استناد به اینکه دو، سه عضو این شورا در جلسه حضور نخواهند داشت، آقای مدیرکل به چهارمین رکن نظام جمهوری اسلامی یعنی شورای عالی استان‌ها به صورت تحکمی دستور داده است که انتخابات فردا برگزار نشود. این در حالی است که طبق آیین‌نامه اجرایی مربوطه، همانند شورای اسلامی شهر تهران و سایر شوراها که دستورات کار، زمان و مکان از قبل توسط هیات رییسه تعیین می‌شوند و عملا امکان تحقق این خواسته وجود ندارد، مضافا بر اینکه رده مکاتباتی با رییس شورای عالی استان‌ها، مدیرکل محترم مربوطه در وزارت کشور نیست. این نوع نگاه در حقیقت نگاه غیرتکوینی و حمایتی به نظام شورایی است، در حالی که یکی از وظایف قانونی وزیر کشور کمک به توانمندسازی نظام شورایی در کشور است. وزیر کشور علاوه بر اینکه متولی اجرای انتخابات شوراهاست، پس از تشکیل شوراها نیز از طریق آموزش و توانمندسازی و انجام هماهنگی‌ها بین بخشی و بین نهادی باید زمینه ارتقای اثربخشی و کارآمدی شوراها را برگزار کند. ما حالا در ماه‌های پایانی سال سوم دوره پنجم شوراها هستیم و برخلاف انتظار و نیز سوابق گذشته نه تنها حتی یک بار حتی شاهد دعوت آقای وزیر از شورایان یا حضور در شوراهای اسلامی اعم از شورای عالی استان‌ها نبودیم، بلکه از طرف وزیر کشور که متولی نهاد شوراها هست، هیچ ‌گونه رفتار حمایتی ندیده‌ایم و با این نوع مکاتبه نیز مواجه بودیم و هستیم. بدتر از آن اینکه در آخرین جلسه هیات تصویب که در وزرات کشور تشکیل شده، بدون استنادات دقیق قانونی رای داده شده است به تجدید انتخابات مذکور و بر اساس شنیده‌ها، گفته شده است که وزارت کشور تحت فشار برخی مراکز قدرت است و به آقای الویری توصیه شده است با تن ‌دادن به برگزاری مجدد انتخابات، کمک کنند که آقای وزیر از تحت‌ فشار بودن خارج شوند.
ثالثا، طی روزهای اخیر مواجه شدیم با تذکر جناب آقای علاءالدین بروجردی، نماینده محترم حوزه انتخابیه بروجرد در مجلس دهم که در قالب تذکری به آقای وزیر کشور – که مسوول شوراها هستند در منظومه دولت – مبنی بر اینکه یک عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن درخواست انتشار آمار تفکیک دقیق فوتی‌های شهر تهران اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده است و این نماینده محترم مجلس که علی‌القاعده باید به نظام شورایی به عنوان گسترده‌ترین نهاد انتخاباتی و پله اول نهادهای انتخاباتی احترام بگذارد و مهم‌تر از آن به وظایف و مسوولیت‌های قانونی شورای اسلامی پایتخت واقف باشد، بدون توجه به این انتظارات و توقعات این اقدام آقای دکتر حق‌شناس را مورد نکوهش قرار می‌دهد و این تذکر برخلاف انتظار توسط معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزیر کشور به رییس شورای اسلامی شهر تهران منعکس شده است.
رابعا، طی دو، سه روز اخیر مطلع شدیم که با شکایت یک نهاد نظامی علیه آقای دکتر جواد حق‌شناس، رییس محترم کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای شهر تهران در دادسرا طرح شکایتی صورت گرفته است با این عنوان اتهامی که تجدید و تکرار و خواسته اعلام فوتی‌های شهر تهران تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب است و این پرونده الان مطرح است. بنابراین بر اساس این چهار نکته و نشانه و برخلاف آنچه که انتظار می‌رود، نظام شورایی که بیست و یکمین سال و دوره پنجم خود را سپری می‌کند، نه تنها از سوی قوای سه‌گانه و وزارتخانه تخصصی مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، بلکه نسبت به نقش‌آفرینی اعمال اختیارات قانونی و ارتقای نقش و جایگاه جامعه بیش از صد هزار نفری شوراهای اسلامی سراسر کشور که با رای مردم انتخاب می‌شوند، کمال بی‌اعتنایی صورت می‌گیرد. من خطاب به برادرم آقای علاءالدین بروجردی، که از دوستان من هستند و من مدتی استاندار استان ایشان بودم، عرض می‌کنم که اگر به رای مردم و مردمسالاری دینی اعتقاد دارند، هر کدام از ما ۲۱ نفر در انتخابات ۹۶، به ‌طور متوسط یک میلیون و ۲۰۰ هزار رای مستقیم آورده‌ایم و طبعا به عنوان منتخبان مردم، شرعا، وجدانا و اخلاقا مسوول انجام وظایف خود هستیم. در صورتی که برخی از نمایندگان مجلس در برخی حوزه‌های انتخابی با چند هزار رای و نه چند ده هزار رای در مجلس هستند و اختیاراتی وسیع دارند. ضمن تایید فراز پایانی نطق آقای فراهانی و با دلایل ذکر شده به مسوولان ارشد کشور و قوای سه‌گانه هشدار می‌دهم که این رفتاری که در ارتباط با نظام شورایی اکنون شاهد آن هستیم، در صورت تداوم لطمه جدی به یکی از مهم‌ترین ارکان نظام که شوراهای اسلامی هستند، خواهند زد و به آقای رییس‌جمهور که طبق اصل ۱۱۳ ضامن اجرای صحیح قانون اساسی هستند، عرض می‌کنم که اصول ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳ و فصل سوم قانون اساسی بنا به دلایلی که عرض کردم، در معرض تهدید جدی است و جای آن دارد که ایشان در برابر وظیفه خود نسبت به قانون اساسی و عهدی که بسته‌اند، جلوی این انحراف و تحریف ‌شدن شوراهای اسلامی سراسری کشور را بگیرند با دستوراتی که اولا به وزیر صادر می‌کنند و ثانیا از طریق تعامل با سایر قوا، رفع نگرانی و محدودیت کنند.

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه گوناگون

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!



بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


عکس عجیبی که منوچهر هادی از دخترش موقع سال تحویل رو کرد+ عکس