دستور رئیس قوه قضائیه اصرار بر اصل حاکمیت قانون است

پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در ۱۹۸ ماده در حالی از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه به کانون های وکلای دادگستری پیشنهاد شده که ماهیت وجودی آن فارغ از مفاد، برای کانون وکلا مغایرت با قانون دارد و کانون های وکلا مخالفت های صریح خود را اعلام کرده اند.
بر اساس اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه، مبنای اصلی آن با درنظرگرفتن قوانین و مقررات دیگر است و از ویژگی‌های این آیین‌نامه، صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقا و نقل‌وانتقالات، رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین‌نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین‌نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، توجه به آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و حفظ مواد مهم و کاربردی آن، به‌روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات و نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی عنوان شده است.
رئیس قوه قضاییه ۲۸ اردیبهشت ماه در پی مکاتبات مخالفان و موافقان اصلاح آیین نامه وکالت به معاون حقوقی قوه قضاییه دستور داد مهلت مناسبی برای ارائه پیشنهادات کانون‌های وکلا درنظر گرفته شود.
رئیسی رعایت قوانین موضوعه، حقوق مردم، تاکید بر حفظ استقلال و ارتقاء سلامت در نظام وکالت و صیانت از آن در برابر آسیب‌های احتمالی را اصول اصلی قوه قضائیه برای روزآمد کردن آئین نامه وکالت دانست.
وی اظهارداشت: لازم است معاون حقوقی ضمن مذاکره با کانون‌ها مهلت مناسبی جهت ارائه پیشنهادات برای اصلاح آئین نامه بدهد تا با روزآمد کردن آئین نامه علاوه بر رعایت قوانین موضوعه و تاکید بر استقلال و ارتقاء سلامت در نظام وکالت و رعایت حقوق مردم و صیانت از جریان وکالت در برابر آسیب‌های احتمالی، این مجموعه اثرگذار به عنوان یکی از بازوان اجرای عدالت در نظام دادرسی ایفاء نقش کند.

عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا درباره واکنش کانون وکلای دادگستری مرکز به آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضاییه و سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه در این خصوص افزود: محور اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) و حقوق دانان کشور به آیین‌نامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضاییه بر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، عدم رعایت نص قانون در تنظیم پیش‌نویس یادشده و نقض استقلال کانون وکلا است.
وی ادامه داد: کانون وکلای دادگستری بر مبنای ضرورت رعایت استقلال این نهاد از مقام قضا برای حمایت از حق دفاع مردم و رعایت قوانین، بر منطوق صریح ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال پافشاری کرد.
امینی افزود: این ماده، پیشنهاد و حق تنظیم‌گری آیین‌نامه یا اصلاح مواد آن را به کانون وکلای دادگستری و شأن تصویب یا رد را به قوه قضاییه سپرده است. خصوصاً بر فرض پیشنهاد و تنظیم از سوی کانون های وکلا، نه کانون های وکلا می‌توانند در امر قانونگذاری و اختیارات مجلس دخالت کنند و نه قوه قضاییه باید در مقام تصویب، اجازه چنین امری را بدهد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: خوشبختانه رئیس قوه قضاییه در مفاد دستور اخیر خود بر چند نکته مهم و ارزشمند تاکید کردند. از جمله ایشان گفتند، اولاً، قانون باید رعایت شود که این به معنای پافشاری ایشان بر اصل حاکمیت قانون به عنوان نیاز مبرم امروز است که توجه ایشان به نص ماده۲۲ در مورد جایگاه تنظیم گری آیین نامه برای کانون وکلا و احترام به اعتراض کانون ها و جامعه حقوقی با دستور اخیربوده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به اینکه آینده را چگونه توصیف می‌کنید، گفت: به نظر می‌رسد با دستور رئیس قوه قضاییه و ارجاع آن به معاون حقوقی قوه، به سمت راهکارهای منطقی‌ می‌رویم که در انطباق با قانون اساسی در راستای تحول قانونی و مقررات لایحه قانونی استقلال و از جمله منطوق صریح ماده ۲۲ لایحه قانونی و گامی به سوی تعالی جایگاه و اعتبار داخلی و بین‌المللی نظام حقوقی کشور با رعایت مبانی استقلال این نهاد مدنی است.
امینی اظهار داشت: تحول در نظام‌های قضایی جهان همواره با تقویت حکمرانی قانون و توسعه نهادهای مدنی مستقل و اثرگذار همراه است و رئیس قوه قضاییه، خصوصاً در تصمیمات اخیرشان، بر این موضوع و ضرورت حفظ استقلال کانون‌های وکلای دادگستری توجه و تأکید کردند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: آنچه به تحول قضایی مبنا و جان دیگری می بخشد تقویت ‌دادرسی منصفانه است که یکی از ارکان بنیادین آن، وجود و تقویت کانون وکلا و وکیل دادگستری مستقل است.
وی افزود: کانون‌های وکلا همراه قوه قضاییه در اجرای اهداف قانونی نظام قضایی، حکمرانی قانون و مبارزه با فساد و همان برنامه تحول ریاست قوه قضاییه است تا با یاری یکدیگر راهی را بسازیم که در تاریخ حقوق همه از ما به نیکی یاد کنند و اعتماد عمومی را افزایش دهد خصوصا مردم که به برنامه تحول قضایی با تثبیت قانونگرایی و تقویت دادرسی منصفانه امیدوار شدند.
امینی در پاسخ به اینکه مبنای اصلی فرایند حمایت وکلا و حقوق‌دانان از کانون‌های وکلای دادگستری چه بوده، گفت: نظارتی که رسانه‌ها و اصحاب رسانه، وکلای دادگستری و تشکل‌های صنفی کانون وکلا، استادان حقوق و روسای دانشکده‌ها، قضات و مدیران قضایی سابق و کنونی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی دولت، انجمن‌های تخصصی آزاد اندیشی همچون حقوق اساسی و حقوق اداری، دانشجویان حقوق و سایر حقوقدانان کشور بر کانون‌های وکلای دادگستری داشته‌ و حمایتی حداکثری نیز که در این راستا از کانون وکلا به عمل آورده‌اند، نشان می‌دهد که حفظ حق دفاع مردم و اعتبار نظام قضایی و منافع ملی برای ملت و جامعه حقوقی کشور بسیار مهم است.
امینی اظهار داشت: استدلال و صدای آنها در ضرورت احترام به نص قانون در جایگاه کانون وکلا به عنوان مرجع صالح پیشنهاد و اصلاح آیین نامه، توجه به جایگاه قانونگذاری و استقلال کانون وکلا بود که رئیس قوه قضاییه با توجه ‌به نگاه علمی و روحیه تعاملی با نهادهای مدنی و حقوقی بدان توجه کرد و احترام گذاشت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ابراز امیدواری کرد، این ناظران فارغ از تمایلات و گرایش‌ها، بر اعمال این سازمان مردم‌نهاد نظارت کنند.
وی افزود: واقعاً جای سپاس دارد و بدون ادامه حمایت آنها و استمرار تعامل و پایبندی به اصول توسط مدیران صنف، این نهاد ملی صنفی از تضمین واقعی برخوردار نخواهد شد.