مرتضی حیدری در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران در سالن کرامت استانداری با اشاره به موازی کاری در حوزه کمکهای مالی و پشتیبانی از اقشار ضعیف، گفت: در این زمینه می بایست فعالیتهای رصدی و تقسیم کار دقیق انجام شود.
وی با ذکر این مطلب که در استانداری سه واحد مشغول به ارزیابی فعالیتها در حوزه حمایتهای مالی و معنوی خیرین هستند، گفت: از طرفی این مسئولیت بر عهده فرمانداری نیز قرار دارد و این تنوع فعالیت، تا حدی سبب موازیکاری میشود.
فرماندار قم بیان کرد: در جلساتی که در استانداری برگزار شده کار به دو قسمت اقدامات مالی و معنوی و مشاوره و روانشناسی تقسیمشده است. برخی از دستگاهها از جمله هلالاحمر، کمیته امداد و بهزیستی در اجرای کار، اپلیکیشنهایی را در این زمینه معرفی کردند.
حیدری تصریح کرد: هر یک از این دستگاهها به دنبال جمعآوری اطلاعات هستند، اما باید بانک اطلاعاتی دقیقی شکلگرفته تا از موازیکاری بپرهیزیم. در حال حاضر فقدان بانک اطلاعات از کمکهای مالی در دستگاههای دولتی، بخش خصوصی، مؤسسات خیریه و قرارگاههای مردمی، سبب بینظمی و موازیکاری شده است.
وی با ذکر این مطلب که در جهت تعیین تکلیف وظایف، سه جلسه در فرمانداری تشکیل شد و در جلسه نخست تقسیمکار به دو بخش پشتیبانی و کمکهای مادی و دیگری مشاوره و کمکهای معنوی بهویژه در پساکرونا صورت گرفت، البته در این جلسات، تاکنون قرارگاه مردمی حضور نیافته و آماری از اقدامات آنها در دست نیست.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد بانک اطلاعاتی کامل برای واگذاری کمکها به مردم آسیبپذیر گفت: در جهت طراحی بانک اطلاعات، پیشنهاد مشخص ایجاد بانک اطلاعاتی در سطح ملی از طرف وزارت کشور است و تجربه در انتخابات، وجود بانک اطلاعات برای استعلام از رأیدهندگان را نشان میدهد.
حیدری اضافه کرد: در قم یک بانک اطلاعاتی در مرکزیت وجود ندارد و به همین دلیل، گاهی افراد در بخش مادی بارها کمک میگیرند و عدهای از اقشار ضعیف، بینصیب میمانند و این بینظمی و موازیکاری باید ساماندهی شود.
وی با ذکر این مطلب که در جهت مشاوره و روانشناسی که در پساکرونا بسیار مهم بوده نیز با موازیکاری مواجه هستیم، یادآورشد: بهزیستی در حال برگزاری مشاوره برای 1000 تا 2000 نفر است و مشاورههایی از طرف آموزش و پرورش، حوزه علمیه، مؤسسات خصوصی و جامعه روانشناسان نیز در حال برگزاری است، همچنین نیروی انتظامی اقدام به برگزاری مشاوره بهطور مستقیم در 17 کلانتری کرده است.
فرماندار قم با بیان اینکه این فعالیتها، گسترده و دارای تنوع بسیار بالاست و مانند حوزه مالی نیز از بانک اطلاعات منسجمی برخوردار نیست افزود: در جهت ساماندهی کمکهای مالی نیز باید اطلاعات دستگاهها و نهادهای مردمی و خصوصی و مؤسسات خیریه کسب شود، از 400 موسسه خیریه در قم، 120 موسسه دارای مجوز است که این مجوزها از فرمانداری، استانداری، نیروی انتظامی و کمیته امداد و بهزیستی صادرشده است.
حیدری گفت: بر مبنای اطلاعات جمعآوریشده، باید پیشنهادات در جهت ساماندهی فعالیتها تدوین شود و در نهایت اقدام به برنامهریزی کنیم، ایده کلی این است هر دستگاه و نهادی متناسب با برنامه و روش میتواند به فعالیت بپردازد اما یک فعالیت توسط ده دستگاه و بخش خصوصی تکرار نشود.
انتهای پیام