بازی ژنرال‌ها در صحنه سیاست مصر

با توجه به فضای سیاسی مصر طی دهه‌های گذشته و حاکمیت پی در پی نظامیان، ارتش مصر از سلطه خاصی بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ این کشور برخوردار است. از نگاه ناظران مسائل این کشور، ارتش مصر در عرصه داخلی به کارتل بزرگ اقتصادی تبدیل شده و بخش اعظم عرصه اقتصاد و بازرگانی در قبضه ارتش مصر است. نظامیان بر مجتمع‌های تجاری، صنعتی و نظامی سودآور سلطه یافتند و دخالت آنان در عرصه‌های سیاسی به شدت قابل اعتنا است.

ارتش؛ بازیگر پرنفوذ صحنه تحولات مصر

ارتش همواره به عنوان یکی از قدرتمندترین و پرنفوذترین کنشگـران سیاسـی در جامعه‌ی مصر معرفی می‌شود. از زمان کودتای افسران آزاد در سال ۱۹۵۲ به رهبری «جمال عبدالناصر» تا انقلاب ۲۰۱۱، روسای جمهوری مصر همواره پیشینه نظامی داشتند. در عین حال، رئیس جمهوری در مصر بر حمایت‌های ارتش نیز متکی بود و در برخی برهه‌های حساس اعمال اقتدار نظامیان موجبات بقای نظام را فراهم می‌آورد.

پس از کودتای سال ۱۹۵۲، احزاب سیاسی از فعالیت منع شدند و در این دوران تصمیم‌های حساس و نهایی از جانب شورای فرماندهی انقلاب اتخاذ می‌شد. پست‌های حساس از سوی افسران نظامی اشغال می‌شد و نظامیان در مصر به اقلیت استراتژیک تبدیل شدند. ریاست جمهوری، نخست وزیری و وزارتخانه‌های مهم نیز به افسران بلندپایه ارتش تعلق گرفت. رئیس جمهوری که خود در گذشته به مقامات بلندپایه نظامی تعلق داشت، همزمان یک یا چند پست نخست وزیری، فرماندهی ارتش، ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست حزب دموکراتیک ملی به عنوان حزب غالب و ریاست قوه قضائیه را نیز دارا بود.

ارتش و مدیریت تحولات بهار عربی

پس از فروپاشی حکومت «حسنی مبارک» در مصر نیز نظامیان با اتخاذ سیاست مماشات و همراهی با انقلاب، رویکردی را در پیش گرفتند که کمترین تزاحم را با نیروهای انقلابی داشته باشند. از این جهت تلاش کردند با تعامل با خارج جایگاه ارتش در قانون اساسی حفظ و در تحولات سیاسی کمترین آسیب به آنها وارد شود. نظامیان در این راستا چند قدم اساسی برداشتند؛

اول؛ تدوین و تصویب قوانین فوق الدستور: شورای نظامی قانونی را تحت عنوان قانون فوق الدستور (فوق قانون) اعلام کرد و مدعی شد این قانون توسط الازهر (دانشگاه معروف مصر) نوشته شده است و قانون نویسان قانون اساسی جدید حق تخطی از آن را ندارند. این قانون طوری تنظیم شده بود که هرگونه اقدام برای خدشه وارد کردن به ارتش را مسدود کرده بود. با این اقدام در تحولات آینده حتی اگر کف مطالبات آنها نیز بر آورده می‌شد، می‌توانستند نقش تاثیرگذاری خود را حفظ کنند.

دوم؛ انحلال پارلمان: نظامیان با علم به این که در صورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلام‌گرایان پیروز انتخابات خواهند بود و رئیس جمهوری اسلام گرا در کنار پارلمان با اکثریت اسلامی برای جایگاه و نفوذ ارتش مشکل ساز خواهد شد، در یک اقدام حقوقی صلاحیت یک سوم از نمایندگان انتخابی در پارلمان را از طریق دادگاه قانون اساسی زیر سوال بردند و مجلس را بعد از چهار ماه منحل کردند.

سوم؛ رد صلاحیت کاندیدای اصلی اسلام‌گراها: دادگاه قانون اساسی در یک اقدام هماهنگ با ارتش صلاحیت «خیرت شاطر» نامزد اصلی جریان اخوان المسلمین را رد کرد و این جریان در مشورت درون‌گروهی به «محمد المرسی» رسید و وی را به عنوان نامزد انتخاباتی معرفی کرد. ارتش با علم به پایگاه ضعیف مرسی، «احمد شفیق» فرمانده سابق نیروی هوایی و نخست وزیر دوران مبارک را به عنوان نامزد خود معرفی کرد. از آنجا که به پیروزی شفیق بر مرسی امید بسته بود، پس از شکست وی در یک رقابت بسیار نزدیک با مرسی، بار دیگر خود را بازنده بازی سیاسی با اخوان یافت و برای پیش بردن طرح‌های سیاسی خود دچار ناکامی شد.

ارتش در ادامه سناریوهای سیاسی پیچیده خود در مدیریت صحنه سیاسی مصر توانست پس از تصویب قانون اساسی اردوکشی‌های خیابانی علیه مرسی را مدیریت کند. ارتش موفق شد تمامی گروه‌های مقابل اسلام‌گرایان را به همراه دو گروه اقلیت قبطی‌ها و صوفی‌های مصر و همه ساختارهای اداری این کشور را علیه دولت مرسی بسیج کند.

در مدت ناآرامی‌های دوماهه سال ۲۰۱۳ که به سقوط مرسی انجامید، ارتش قادر نبود در مقابل هواداران مرسی بایستد. لذا سعی کرد به تقویت جبهه نجات ملی بپردازد. اقدام معارضین و مخالفان مرسی در این مقطع باعث تشدید فقر و توسعه ناامنی در کل مصر شد. این موضوع به نفع ارتش تمام شد و ارتش در این مدت بلافاصله با کمک آمریکایی‌ها سیاست ایجاد ثبات نسبی را در دستور کار قرار دادند و از معارضین خواستند دست از خشونت بردارند. اما در عین حال اعتراضات بدون خشونت آنها را ممنوع نکرد. این یعنی ورود ماهرانه و محاسبه شده ارتش به مرحله جدیدی از مقابله با دولت منجمد و ایستای مرسی.

شعار برجسته جنبش «تمرد» در مواجه با مرسی این بود اگه مرسی ۱۵ میلیون رای کسب کرده است ما بیشتر از آن را در مخالفت با وی می‌آوریم. نظامیان نیز که مترصد چنین فرصتی بودند یک هفته قبل از سقوط مرسی اعلام کردند، برای جلوگیری از رفتن مصر به سوی پرتگاه، وظیفه خود را دخالت در مدیریت وضعیت جدید می‌بینند. بر همین اساس بعد از تجمع بزرگ مخالفان در میدان التحریر در مخالفت با مرسی، ارتش در برنامه‌ای از پیش طراحی شده با اعلام یک ضرب الاجل ۴۸ ساعته به مخالفان و موافقان مرسی، اقدام به تعیین دولت موقت کرد و مرسی را از قدرت برکنار و به نقطه نامعلومی انتقال داد. پس از آن ارتش «عدلی منصور» رئیس دادگاه قانون اساسی را به عنوان رئیس جمهوری موقت معرفی کرد. در واقع ارتش مصر توانست در یک سناریو حساب‌گرانه یک دولت بر آمده از انقلاب مردمی را با انقلابی وارونه به پایین بکشد.

-----------

منابع:

۱: فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال دوم، شمار ۸، پاییز ۹۲، صص ۱۳۹ -۱۵۵، (https://rjir.basu.ac.ir/article_۵۵۳_e۶۹۲۳e۶a۸۴۹۷۰۳d۵eb۰ddf۴۰۹bec۸۸۹۸.pdf)

۲: فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال پنجم، شماره (۱۸)، تابستان ۱۳۹۵، «دولت عمیق نظامیان و کودتای جامعه مدنی در مصر» (http://psiw.journals.ikiu.ac.ir/article_۹۱۴_۸۳۲۸۷۱۷۴۲f۶۹۶۸f۹۴f۴۰e۹ed۹۷۷۵۷۳۵۲.pdf)

۳: مرکز بین‌المللی مطالعات صلح، «نقش ارتش در تحولات مصر پس از مبارک»، (http://peace-ipsc.org/fa/)