غنی و عبدالله باید قبل از انتخابات استعفا می دادند

یکی از عوامل اصلی بحران در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نقص در قانون اساسی بر می گردد که به رییس جمهور برحال اجازه می دهد تا کاندیدای دور بعدی ریاست جمهوری باشد. رییس جمهور برای پیروزی خود در دور دوم و در واقع برای ابقای خود در ارگ از تمام امکانات و امتیازاتی که در اختیار دارد استفاده می کند. در حالی که این نقص و نارسایی قانون اساسی خود را در انتخابات ریاست جمهوری 2009 نشان داد، اما جامعۀ سیاسی، سیاست مداران و نهادهای مختلف به خصوص پارلمان به عنوان نهاد منتخب قانون ساز و ناظر اجرای قانون در رفع این مشکل گامی برنداشتند و انتخابات سال روان 1398 ریاست جمهوری را در سایۀ چنین نارسایی و نقص بحران ساز برگزار کردند.

نکتۀ اصلی قابل پرسش این است که چرا سیاست مداران و گروه های سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد داشتند به رفع این مشکل پس از 6 جوزای سال پنجم ریاست جمهوری نپرداختند و برای برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف نامزدان ریاست جمهوری به خصوص رییس جمهور غنی و رییس اجرایی عبدالله را وادار می کردند تا از مقام و مسند دولتی شان استعفا می دادند و انتخابات توسط یک سرپرست سه ماهۀ دولت برگزار می شد و تمام پروسۀ انتخابات و انتقال قدرت در این سه ماه به انجام می رسید؟

ممکن است بسیاری از اهل سیاست و خبرگان قانون و حقوق، تناقض و تضاد سرپرستی دولت در جهت برگزاری انتخابات با قانون اساسی را، مانع و نقض قانون اساسی و غیر عملی تلقی کنند، اما صدمه و بدی آن عمل متضاد با قانون اساسی بسیار بسیار کمتر از زیان و آسیب اجتماعی و سیاسی افتضاح انتخابات برگزار شده می بود. این در حالی است که همین حکومت و دولت و دولت مداران حامی، ناظر و مجری قانون اساسی، ناقضان اصلی قانون اساسی افغانستان در تمام سال های دولت داری و حکومت خود بوده اند.

مسوولیت بخش اصلی بحران سیاسی و انتخاباتی امروز را کسانی دارند که دیروز قانون اساسی را برای قد و اندام خود و برای سودجویی های شخصی و زود گذر خود ساختند و هیچگاه در صدد جبران خبط و اشتباه خویش در طول یک و نیم دهه نبر آمدند.

محمد اکرام اندیشمند